شهدت محافظة بيشة تدشين مبادرة "وفاق"، تحت شعار "نصلح الخلاف ونبني الوئام"، وتعكس المبادرة حرص سمو أمير المنطقة وأهاليها على تعزيز تماسك المجتمع، ومعالجة خلافاته، وترسيخ قيم التسامح والتفاهم بين أفراده. وهي جهود تستحق الشكر والتقدير، يتقدمها ما تحظى به المبادرة من توجيه سموه ورعايته، مع التقدير لصاحب المقترح، ولكل من أسهم في تبنيه وتحويله إلى عمل مجتمعي يستهدف حفظ الحقوق، وإصلاح ذات البين، وبناء الوئام.

وانطلاقاً من أهمية المبادرة، فإن مناقشة ضوابطها ووسائل تنفيذها جزء من دعمها، لأن المبادرات المجتمعية تزداد أثراً حين تتضح حدودها، وتُضبط ممارساتها، وتُحمى أهدافها من الاجتهادات التي قد تحملها إلى غير مقاصدها. وأول ما ينبغي تأكيده هنا أن تكون الشريعة الإسلامية والأنظمة التي قررتها الدولة مرجعاً لكل إجراء، وأن يعمل الإصلاح في إطارها، مع المحافظة على اختصاص الجهات العدلية والأمنية وحقوق المتضررين.

الصلح قيمة شرعية عظيمة، والعفو فضيلة، والإصلاح بين الناس عمل جليل. ولذلك فإن الحديث عن أولوية الشريعة لا يعني وضعها في مواجهة الصلح، فالصلح المنضبط من أحكامها ومقاصدها. وإنما موضع القلق أن يُقدم العرف القبلي على الحكم الشرعي، أو تُستخدم الوجاهة الاجتماعية للضغط على المتضرر، أو يصبح إنهاء الخلاف مبرراً لتجاوز الإجراءات النظامية. وهنا يجب أن تكون الحدود واضحة، حتى تبقى فضيلة الإصلاح محفوظة، وتبقى العدالة أساساً يستند إليه الجميع.


ولا يعني ذلك تأجيل كل محاولة للصلح إلى ما بعد صدور الأحكام، فقد يمنع التدخل المبكر تفاقم الخلاف، ويحفظ الود بين المتخاصمين، وينهي الخصومة في بدايتها. لكن هذا التدخل ينبغي أن يكون فيما يجوز فيه الصلح، وبالطرق المعتبرة، ومن دون تعطيل واجبات الجهات المختصة. فحين تقع جريمة أو اعتداء، لا يكفي اجتماع الأطراف وإعلان التراضي للقول إن القضية انتهت بجميع آثارها، حتى مع علم الجهات الأمنية بالصلح، إذ تبقى الحقوق والمسؤوليات خاضعة لأحكام الشريعة والأنظمة ذات الصلة.

من الضروري أن يعي المجتمع الفرق بين الحق الخاص والحق العام. فقد يعفو المتضرر عن حقه، أو يقبل تسوية مشروعة، بينما تبقى للحكومة مسؤوليتها في حماية الأمن وردع الاعتداء. وقد أكد نظام الإجراءات الجزائية أن عفو المجني عليه أو وارثه لا يمنع الاستمرار في دعوى الحق العام. وهذا التفريق يحمي المجتمع من تصور أن كل اعتداء يمكن إغلاقه باتفاق اجتماعي، ويؤكد أن سلامة الناس واستقرارهم مسؤولية تتجاوز طرفي الخصومة.

هناك أمر يستحق المعالجة، وهو المبالغة في المبالغ المطلوبة في بعض مساعي الصلح. فقد تبدأ المشكلة بمشاجرة أو اعتداء محدود، ثم تتعقد بسبب مطالبات مالية كبيرة، بدافع الوجاهة أو إثبات المكانة. وعندها ينشغل الجميع بالمبلغ وكيفية جمعه، ويقل الاهتمام بإنصاف المتضرر ومعالجة أسباب الخلاف ومنع تكراره. وما نخشاه أن تصبح كرامة الإنسان مرتبطة بحجم المبلغ الذي يطلبه، وأن يُقاس نجاح المصلحين بقدرتهم على جمع المال.

وتشتد المشكلة حين تمتد هذه الممارسات إلى قضايا الدماء وطلبات العفو، فتتحول بعض الجهود إلى حملات مالية ومنافسات اجتماعية تتداول أرقاماً بالملايين. وليس الاعتراض هنا على أصل العفو أو الصلح المشروع، وإنما على المغالاة والمزايدات التي تثقل كاهل أفراد المجتمع، وتستنزف المحسنين، وتُدخل القبائل في تنافس على الأرقام. فمكانة القبيلة تُصان بالحكمة والعدل ومنع أبنائها من الاعتداء، كما يُقاس فضل المصلح بما يحققه من إنصاف وطمأنينة واستقرار.

ومن أخطر ما قد يصاحب هذه الممارسات أن يشعر المعتدي بأن وراءه من سيدفع ويتدخل مهما فعل، أو يشعر المتضرر بأنه مطالب بالتنازل حفاظاً على العلاقات ومراعاة للوجهاء. وفي الحالتين يختل ميزان المسؤولية. فالعفو ينبغي أن يصدر عن رضا واختيار، بعيداً عن الإحراج والضغط، كما ينبغي أن يتحمل المخطئ تبعات خطئه وفق ما تقرره الجهات المختصة. ومن حق صاحب الحق أن يلجأ إلى القضاء، وأن يجد الاحترام نفسه الذي يلقاه من اختار التسامح.

لهذا، فإن من المفيد أن تتضمن "وفاق" في حال العمل عليها، إطاراً معلناً يوضح أنواع الخلافات التي تتدخل فيها، وآليات إحالة ما يستوجب الإحالة إلى الجهات المختصة، وضوابط مشاركة المصلحين، وكيفية توثيق الاتفاقات عبر القنوات المعتمدة. كما يحسن أن يشارك المختصون الشرعيون والنظاميون والاجتماعيون في أعمالها، وأن يكون رفض المغالاة المالية والضغط على أصحاب الحقوق مبدأ واضحاً في رسالتها. فوضوح الإجراءات يحمي أطراف الخلاف، ويحمي المصلحين أنفسهم، ويعزز الثقة بنتائج المبادرة.

وللمدارس دور مهم في تحقيق هذه الغاية، يبدأ بتوعية الطلاب على احترام الحقوق، وضبط الانفعال، وتحمل المسؤولية، واللجوء إلى الجهات المختصة عند وقوع الضرر. فالوقاية من الخلاف تسبق الحاجة إلى تسويته، وتعليم الأبناء الاعتذار ورد الحقوق واحترام النظام يحد من نشوء خصومات تستنزف الأسر والمجتمع.

نتطلع إلى أن تقدم مثل هذه المبادرات، نموذجاً للصلح المنضبط، يجمع الرحمة بالعدل، ويصون حق الفرد ومسؤولية الدولة، ويحد من الخصومات والمغالاة معاً.