في قفزة نوعية تكرّس ريادتها العالمية في مجال التقنية والابتكار، حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا تاريخيًّا جديدًا بتصدرها المرتبة الأولى عالميًّا في مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية (OSI)، ودخولها نادي الكبار بحلولها في المرتبة الرابعة عالميًّا ضمن مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية (EGDI) لعام 2026، متجاوزةً بذلك مستهدف "رؤية السعودية 2030" قبل موعده المحدد بأربع سنوات.

ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة الذي شمل تقييم 194 دولة، هيمنت المملكة على المراكز الأولى في عدة مؤشرات رئيسية، حيث نالت الصدارة العالمية في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII)، ومؤشر المشاركة والتفاعل الرقمي (PE)، ومؤشر البنية الحكومية الرقمية (EGI)، إلى جانب تصدر العاصمة الرياض المرتبة الأولى عالميًّا على مستوى المدن في مؤشر الخدمات الإلكترونية المحلية (LOSI).

وفي تعليقه على هذه النتائج، أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن هذا المنجز العالمي هو ثمرة مباشرة لرؤية السعودية 2030، التي جعلت من التقنية والابتكار محركين رئيسين للتنمية والتنافسية العالمية وصناعة المستقبل.



من جانبه، أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن هذا التقدم النوعي يعكس نضج التحول الرقمي وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية، ويجسد ما وصلت إليه المملكة من تطور في تقديم خدمات رقمية استباقية تتمحور حول الإنسان.

وأشار الصويان إلى أن المواطن السعودي يمثل شريكًا أساسيًّا في هذه المسيرة، مبينًا أن تطلعات المواطنين واحتياجاتهم كانت ولا تزال المحرك الرئيس لتطوير الخدمات وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة؛ للارتقاء بجودة الحياة وتقديم تجربة رقمية تتسم بأعلى درجات الكفاءة والموثوقية.

ويأتي هذا التفوق امتدادًا للعمل المؤسسي المنظم منذ تأسيس هيئة الحكومة الرقمية عام 2021، والتي قادت دفة التحول عبر وضع السياسات والتشريعات والمعايير، وتعزيز تبنّي الحلول المبتكرة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، إلى جانب تنمية القدرات الرقمية؛ مما أسهم في تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة.

يُذكر أن مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية (EGDI) —الذي يصدر كل عامين منذ 25 عامًا— كان أحد الركائز التي اعتمدتها "رؤية 2030" منذ إطلاقها في 25 أبريل 2016 لقياس التقدم نحو الانضمام لأفضل 5 دول عالميًّا. ويعكس صعود المملكة القياسي من المرتبة 52 عالميًّا في عام 2018 إلى المرتبة الرابعة في عام 2026، حجم التحول الجذري الذي شهدته منظومة العمل الحكومي، وترسيخ مكانة السعودية كأنموذج عالمي رائد في الحكومات الرقمية.