دشّن وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد محمد الصمعاني، خدمتي الصك الإلكتروني، والمصادقة الإلكترونية لمحاضر الجلسات القضائية، خلال زيارته محاكم المدينة المنورة، أمس، لتواكب الخدمتان الجديدتان التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة حاليا.
وتسهم الخدمتان في تسهيل إجراءات التقاضي، إضافة إلى تسهيل إجراءات الاستخلاف والمترجمين، وتفعيل المحاكمة عن بعد في المناطق النائية.
وتُعدّ المصادقة على محضر ضبط الجلسة القضائية إلكترونيا نقلة نوعية في الإجراءات القضائية، فبعدما كانت تطبع محاضر الجلسات في السابق، ويوقع الأطراف بشكل يدوي، ثم تُدخل الأوراق في النظام ليتم حفظ الضبوط، في عملية تستغرق وقتا طويلا، أصبح المستفيد قادرا على المصادقة مباشرة على محضر ضبط الجلسة.
ووفرت الوزارة 3 طرق لذلك، إذ يستطيع المرء المصادقة خلال التحقق من الرمز المرسل عبر نظام «أبشر» على جواله المسجل في النظام، وإذا تعذر ذلك يتم التحقق عن طريق البصمة الإلكترونية.
وتسهم الخدمتان في تسهيل إجراءات التقاضي، إضافة إلى تسهيل إجراءات الاستخلاف والمترجمين، وتفعيل المحاكمة عن بعد في المناطق النائية.
وتُعدّ المصادقة على محضر ضبط الجلسة القضائية إلكترونيا نقلة نوعية في الإجراءات القضائية، فبعدما كانت تطبع محاضر الجلسات في السابق، ويوقع الأطراف بشكل يدوي، ثم تُدخل الأوراق في النظام ليتم حفظ الضبوط، في عملية تستغرق وقتا طويلا، أصبح المستفيد قادرا على المصادقة مباشرة على محضر ضبط الجلسة.
ووفرت الوزارة 3 طرق لذلك، إذ يستطيع المرء المصادقة خلال التحقق من الرمز المرسل عبر نظام «أبشر» على جواله المسجل في النظام، وإذا تعذر ذلك يتم التحقق عن طريق البصمة الإلكترونية.