يبدو الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي متحمسا بشدة لتعزيز علاقات بلاده مع الصين، وذلك لعدة أسباب، منها:
تعزيز الشرعية السياسية في الداخل. من الناحية التاريخية، اعتمد معظم القادة المصريين على خلفياتهم العسكرية وعلى سجلاتهم الحربية البطولية لتعزيز شرعيتهم في أوقات الأزمات الاقتصادية أو السياسية. على سبيل المثال، ذكّر حسني مبارك الجمهور المصري باستمرار بأنه كان يقود القوات الجوية خلال حرب عام 1973. وقام أنور السادات بتسويق نفسه كرجل الحرب والسلام الذي أعاد سيناء إلى مصر. وكان جمال عبدالناصر بطل الفقراء ورمزا للمقاومة ضد «الإمبريالية الغربية».
وحتى فترة ليست ببعيدة، لجأ السيسي إلى إستراتيجية مماثلة، حاشدا الشعب حول أهداف مواجهة جماعة «الإخوان المسلمين» والجماعات الإرهابية الجهادية. والآن بعد أن احتوى جهازه الأمني «الإخوان» وقلّص بشكل ملحوظ عدد الهجمات الإرهابية، يعتقد على ما يبدو أن عليه تغيير طريقة تصرّفه أمام الشعب المصري. ومن بينها الظهور على الساحة الدولية بأكبر وتيرة ممكنة.
أصبحت الصين مكونا أساسيا في أجندة السيسي في مصر والخارج. ومن دون تمويلها وخبرتها، من غير المرجح أن تُترجم مشاريع بارزة على غرار العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الصناعية الجديدة لقناة السويس على الأرض. وفي المقابل، ترغب الصين في الاستفادة من موقع مصر في العالم العربي وإفريقيا من أجل تسهيل التعاون الثنائي والجماعي في كلتا المنطقتين، بما في ذلك في إطار مشاريع تدعم «مبادرة الحزام والطريق». إن كل ذلك يجب أن يُقلق الولايات المتحدة، خاصة أن بإمكان الصين استخدام نفاذها إلى الموانئ المصرية من أجل تحسين مكانتها في الشرق الأوسط.
كما يجب تقييم المخاوف الأمنية المحتملة الأخرى، بما فيها: منافسة المبيعات العسكرية الصينية لمصر مع المبيعات الأميركية لها، وطرح التكنولوجيا الصينية خطر الاستخبارات المضادة، وإنشاء فقاعات منع وصول/ منع دخول في شرق البحر الأبيض المتوسط أو السويس من قبل آلات الحرب أو القوات الصينية، وتسريع وتيرة انخراط القاهرة المقلق مع بيونج يانج عن طريق علاقات بكين مع كوريا الشمالية.
إن تحديد مدى حدّة هذه التهديدات سيساعد واشنطن على اتخاذ قرار حول كيفية مشاركة مصر في منافسة القوى العظمى المتنامية بين الولايات المتحدة والصين.
* معهد واشنطن
تعزيز الشرعية السياسية في الداخل. من الناحية التاريخية، اعتمد معظم القادة المصريين على خلفياتهم العسكرية وعلى سجلاتهم الحربية البطولية لتعزيز شرعيتهم في أوقات الأزمات الاقتصادية أو السياسية. على سبيل المثال، ذكّر حسني مبارك الجمهور المصري باستمرار بأنه كان يقود القوات الجوية خلال حرب عام 1973. وقام أنور السادات بتسويق نفسه كرجل الحرب والسلام الذي أعاد سيناء إلى مصر. وكان جمال عبدالناصر بطل الفقراء ورمزا للمقاومة ضد «الإمبريالية الغربية».
وحتى فترة ليست ببعيدة، لجأ السيسي إلى إستراتيجية مماثلة، حاشدا الشعب حول أهداف مواجهة جماعة «الإخوان المسلمين» والجماعات الإرهابية الجهادية. والآن بعد أن احتوى جهازه الأمني «الإخوان» وقلّص بشكل ملحوظ عدد الهجمات الإرهابية، يعتقد على ما يبدو أن عليه تغيير طريقة تصرّفه أمام الشعب المصري. ومن بينها الظهور على الساحة الدولية بأكبر وتيرة ممكنة.
أصبحت الصين مكونا أساسيا في أجندة السيسي في مصر والخارج. ومن دون تمويلها وخبرتها، من غير المرجح أن تُترجم مشاريع بارزة على غرار العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الصناعية الجديدة لقناة السويس على الأرض. وفي المقابل، ترغب الصين في الاستفادة من موقع مصر في العالم العربي وإفريقيا من أجل تسهيل التعاون الثنائي والجماعي في كلتا المنطقتين، بما في ذلك في إطار مشاريع تدعم «مبادرة الحزام والطريق». إن كل ذلك يجب أن يُقلق الولايات المتحدة، خاصة أن بإمكان الصين استخدام نفاذها إلى الموانئ المصرية من أجل تحسين مكانتها في الشرق الأوسط.
كما يجب تقييم المخاوف الأمنية المحتملة الأخرى، بما فيها: منافسة المبيعات العسكرية الصينية لمصر مع المبيعات الأميركية لها، وطرح التكنولوجيا الصينية خطر الاستخبارات المضادة، وإنشاء فقاعات منع وصول/ منع دخول في شرق البحر الأبيض المتوسط أو السويس من قبل آلات الحرب أو القوات الصينية، وتسريع وتيرة انخراط القاهرة المقلق مع بيونج يانج عن طريق علاقات بكين مع كوريا الشمالية.
إن تحديد مدى حدّة هذه التهديدات سيساعد واشنطن على اتخاذ قرار حول كيفية مشاركة مصر في منافسة القوى العظمى المتنامية بين الولايات المتحدة والصين.
* معهد واشنطن