بدأت المملكة في التوسع في منح تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة والتي ينتظر أن تساهم بنحو 14 مليار ريال لمجموع إجمالي الناتج المحلي حتى 2030. وتوقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية أن تبلغ قيمة الصادرات العسكرية 5 مليارات ريال وأن توفر تلك المشاريع 40 ألف فرصة عمل بالإضافة إلى استثمار حوالي 6 مليارات ريال في الإنفاق على مجال البحث والتطوير العسكري.
تراخيص المزاولة
أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن إطلاق برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة، والبدء في استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية التي تندرج تحت التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، وتوريد المنتجات أو الخدمات العسكرية. ويأتي الإعلان عن بدء استقبال طلبات التراخيص في إطار تحقيق استراتيجية الهيئة الهادفة إلى توطين الصناعات العسكرية، وتحقيق الأولويات الوطنية الرئيسية المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وذلك بهدف تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدامة، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق، وفتح باب الاستثمار فيه.
تنظيم القطاع
أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، أن إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع وفتح باب الاستثمار للمستثمر المحلي والأجنبي، مما سيسهل مشاركتهم في بناء القطاع بشكل مباشر وتحقيق هدف توطين 50% من إنفاق المملكة بالإضافة إلى تلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية ورفع نسبة المحتوى المحلي. مشيرا إلى أن الهيئة تسعى إلى نقل التقنية ومراعاة استفادة الشركات المحلية من فرص التصنيع وفق آلية تضمن نمو جميع شركات قطاع الصناعات العسكرية، والترويج للقطاع داخليا وخارجيا، فضلا عن تأهيل المصنعين المحليين وتصنيفهم، وتوفير البنى التحتية ذات الصلة بالقطاع والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
4 وحدات للصناعات العسكرية
تتضمن الأعمال الصناعية العسكرية بالمملكة حسب البيانات الواردة بموقع الهيئة العامة للصناعات العسكرية 4 وحدات تشمل الأنظمة الجوية والتي تعمل على الطائرات العمودية التكتيكية والطائرات العمودية القتالية، وطائرات النقل، والطائرات بدون طيار، هندسة الطائرات وبناؤها، بالإضافة لوحدة الأنظمة الأرضية والتي تعمل على منتجات العربات التكتيكية المدرعة، وعربات الإمدادات، وأنظمة أبراج المدفعية، وأنظمة الحماية، والعربات البرية بدون سائق، ووحدة الأسلحة والصواريخ والتي تعمل على الصواريخ والأسلحة الموجهة، الراجمات، الأسلحة والمدفعيات التقليدية، والذخائر، ووحدة الإلكترونيات الدفاعية والتي تعمل على الرادارات، الإلكترونيات الكهروبصرية، وأنظمة الاتصالات، والحرب الإلكترونية، وأنظمة القيادة والتحكم والاتصالات والسيطرة (C4i)، والحرب السيبرانية، وأنظمة القتال البحري.
3 أنواع للتراخيص
طورت الهيئة آلية لإصدار التراخيص، حددت بموجبها ثلاثة أنواع رئيسية للتراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة العسكرية، وهي: تراخيص التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، بينما يشمل كل نوع من أنواع التراخيص الرئيسية 6 مجالات خاصة بقطاع الصناعات العسكرية، وهي: الأسلحة النارية، والذخائر، والمتفجرات العسكرية، والمعدات العسكرية، والتجهيزات الفردية العسكرية، والإلكترونيات العسكرية.
تراخيص المزاولة
أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن إطلاق برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة، والبدء في استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية التي تندرج تحت التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، وتوريد المنتجات أو الخدمات العسكرية. ويأتي الإعلان عن بدء استقبال طلبات التراخيص في إطار تحقيق استراتيجية الهيئة الهادفة إلى توطين الصناعات العسكرية، وتحقيق الأولويات الوطنية الرئيسية المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وذلك بهدف تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدامة، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق، وفتح باب الاستثمار فيه.
تنظيم القطاع
أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، أن إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع وفتح باب الاستثمار للمستثمر المحلي والأجنبي، مما سيسهل مشاركتهم في بناء القطاع بشكل مباشر وتحقيق هدف توطين 50% من إنفاق المملكة بالإضافة إلى تلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية ورفع نسبة المحتوى المحلي. مشيرا إلى أن الهيئة تسعى إلى نقل التقنية ومراعاة استفادة الشركات المحلية من فرص التصنيع وفق آلية تضمن نمو جميع شركات قطاع الصناعات العسكرية، والترويج للقطاع داخليا وخارجيا، فضلا عن تأهيل المصنعين المحليين وتصنيفهم، وتوفير البنى التحتية ذات الصلة بالقطاع والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
4 وحدات للصناعات العسكرية
تتضمن الأعمال الصناعية العسكرية بالمملكة حسب البيانات الواردة بموقع الهيئة العامة للصناعات العسكرية 4 وحدات تشمل الأنظمة الجوية والتي تعمل على الطائرات العمودية التكتيكية والطائرات العمودية القتالية، وطائرات النقل، والطائرات بدون طيار، هندسة الطائرات وبناؤها، بالإضافة لوحدة الأنظمة الأرضية والتي تعمل على منتجات العربات التكتيكية المدرعة، وعربات الإمدادات، وأنظمة أبراج المدفعية، وأنظمة الحماية، والعربات البرية بدون سائق، ووحدة الأسلحة والصواريخ والتي تعمل على الصواريخ والأسلحة الموجهة، الراجمات، الأسلحة والمدفعيات التقليدية، والذخائر، ووحدة الإلكترونيات الدفاعية والتي تعمل على الرادارات، الإلكترونيات الكهروبصرية، وأنظمة الاتصالات، والحرب الإلكترونية، وأنظمة القيادة والتحكم والاتصالات والسيطرة (C4i)، والحرب السيبرانية، وأنظمة القتال البحري.
3 أنواع للتراخيص
طورت الهيئة آلية لإصدار التراخيص، حددت بموجبها ثلاثة أنواع رئيسية للتراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة العسكرية، وهي: تراخيص التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، بينما يشمل كل نوع من أنواع التراخيص الرئيسية 6 مجالات خاصة بقطاع الصناعات العسكرية، وهي: الأسلحة النارية، والذخائر، والمتفجرات العسكرية، والمعدات العسكرية، والتجهيزات الفردية العسكرية، والإلكترونيات العسكرية.