أصدرت وزارة التجارة والاستثمار -العام الماضي- نحو 154004 سجلات تجارية، قياسا بإصدار 195114 سجلا تجاريا في 2017، بانخفاض نسبته 21%. في حين أصدرت الوزارة عام 2018 نحو 917 وكالة تجارية، بزيادة بلغت 9.4% عن العام ما قبل الماضي، بتعاون تام مع الهيئة العامة للاستثمار، ومنحها للتراخيص المباشرة للاستثمار الأجنبي.
الأسماء التجارية
كشفت الوزارة في إحصاءات أخيرة استقبال 602017 اسما تجاريا في العام الماضي، وأنها تمكنت من هذا الإنجاز بعد تمكين المتعاملين من البحث الإلكتروني عن الأسماء ومعرفة مدى توافره، والحجز الفوري للأسماء التجارية، إضافة إلى القائمة البيضاء للأسماء التجارية. طلب تأسيس أصدرت الوزارة في العام الماضي ما يقارب 8071 طلب تأسيس، بنسبة ارتفاع 42% عن 2017. وأصدرت أيضا 998 رخصة مهنية مقارنة بالعام ما قبل الماضي، إذ كان عدد الرخص المهنية 663 فقط، وذلك بعد تطور وإطلاق الأنظمة واللوائح الخاصة بالرخص المهنية. فيما أصدرت 408836 شهادة منشأ مصدرة، بنسبة زيادة تصل إلى 9% عن 2017، بسبب تطور وإطلاق الأنظمة الإلكترونية التي سهلت عملية الحصول على شهادة المنشأ.
تقليص المدة الزمنية
يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار قامت بتقليص متوسط المدة الزمنية لتأسيس الشركات إلى نصف ساعة فقط، وذلك بعد استبدال متطلب التوثيق لدى كاتب العدل بخدمة التحقق من هويات الشركاء بالربط بنظام أبشر. كما قامت بتطوير النظام الداخلي لخدمة المنشآت، خلال نظام «تاجر» الذي حل محل نظام المينفريم، وقد تم تطوير هذا النظام ليتكامل مع أنظمة أخرى داخل وخارج الوزارة، لضمان صحة المعلومات وتقليل أخطاء الإدخال. القرارات الوزارية شاركت الوزارة بتأسيس الشركات المساهمة، وإصدار القرارات الوزارية بعدد 287، وأتمتة طلبت الإفادة 188 طلبا. وأطلقت خدمة نظام العقود الفورية التي تمكّن المستفيد من تسجيل عقود الشركات إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الموظف. الإجراءات والتشريعات قامت الوزارة في العام الفائت بإلغاء عدد من التشريعات والإجراءات، منها شرط إيداع رأس المال عند تأسيس الشركات، وكذلك متطلب الموافقات المسبقة لاستخراج السجل التجاري، ودراسة الوزارة لعقود تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، إضافة إلى إلغاء شرط إصدار سجل تجاري فرعي للنشاط نفسه، والمنطقة الإدارية نفسها، والموافقات على الجمعيات العمومية ونتائجها.
* أبرز تطورات التجارة الداخلية 2018
154004 سجلات تجارية
602017 اسما تجاريا
8071 طلب تأسيس
917 وكالة تجارية
998 رخصة مهنية
656087 شهادة منشأ
الأسماء التجارية
كشفت الوزارة في إحصاءات أخيرة استقبال 602017 اسما تجاريا في العام الماضي، وأنها تمكنت من هذا الإنجاز بعد تمكين المتعاملين من البحث الإلكتروني عن الأسماء ومعرفة مدى توافره، والحجز الفوري للأسماء التجارية، إضافة إلى القائمة البيضاء للأسماء التجارية. طلب تأسيس أصدرت الوزارة في العام الماضي ما يقارب 8071 طلب تأسيس، بنسبة ارتفاع 42% عن 2017. وأصدرت أيضا 998 رخصة مهنية مقارنة بالعام ما قبل الماضي، إذ كان عدد الرخص المهنية 663 فقط، وذلك بعد تطور وإطلاق الأنظمة واللوائح الخاصة بالرخص المهنية. فيما أصدرت 408836 شهادة منشأ مصدرة، بنسبة زيادة تصل إلى 9% عن 2017، بسبب تطور وإطلاق الأنظمة الإلكترونية التي سهلت عملية الحصول على شهادة المنشأ.
تقليص المدة الزمنية
يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار قامت بتقليص متوسط المدة الزمنية لتأسيس الشركات إلى نصف ساعة فقط، وذلك بعد استبدال متطلب التوثيق لدى كاتب العدل بخدمة التحقق من هويات الشركاء بالربط بنظام أبشر. كما قامت بتطوير النظام الداخلي لخدمة المنشآت، خلال نظام «تاجر» الذي حل محل نظام المينفريم، وقد تم تطوير هذا النظام ليتكامل مع أنظمة أخرى داخل وخارج الوزارة، لضمان صحة المعلومات وتقليل أخطاء الإدخال. القرارات الوزارية شاركت الوزارة بتأسيس الشركات المساهمة، وإصدار القرارات الوزارية بعدد 287، وأتمتة طلبت الإفادة 188 طلبا. وأطلقت خدمة نظام العقود الفورية التي تمكّن المستفيد من تسجيل عقود الشركات إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الموظف. الإجراءات والتشريعات قامت الوزارة في العام الفائت بإلغاء عدد من التشريعات والإجراءات، منها شرط إيداع رأس المال عند تأسيس الشركات، وكذلك متطلب الموافقات المسبقة لاستخراج السجل التجاري، ودراسة الوزارة لعقود تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، إضافة إلى إلغاء شرط إصدار سجل تجاري فرعي للنشاط نفسه، والمنطقة الإدارية نفسها، والموافقات على الجمعيات العمومية ونتائجها.
* أبرز تطورات التجارة الداخلية 2018
154004 سجلات تجارية
602017 اسما تجاريا
8071 طلب تأسيس
917 وكالة تجارية
998 رخصة مهنية
656087 شهادة منشأ