ينخفض مؤشر العبء الضريبي في السعودية مقارنة بالمتوسط العالمي بمقدار 22.6 نقطة، إذ بلغ بحسب تقرير حديث 99.8 نقطة في المملكة مقابل 77.2 نقطة كمتوسط عالمي؛ وكلما قلت قيمة المؤشر يعني ذلك عبئا ضريبيا أكبر في الدولة، وكلما ارتفع كان العبء الضريبي أقل.
وفقا لتقرير «العبء الضريبي» الصادر عن صنـدوق النقد العربي، فقد جاءت السعودية الأقل عربيا في فرض الضرائب، بينما العبء الضريبي في المغرب وتونس والجزائر هو الأثقل عربيا.
العبء الضريبي
يحدد العبء الضريبي فعلا التصور الواضح للحمل الضريبي الذي تتحمله القطاعات الاقتصادية والأفراد، مقارنة مع دخولهم وآلية توزيع الأحمال الضريبية عليهم. وكلما قلت قيمة المؤشر يعني ذلك عبئا ضريبيا أكبر في الدولة، وكلما ارتفع كان العبء الضريبي أقل. ويشير تقرير مؤشر الحريات الاقتصادية لعام 2019 الذي أعدته مؤسسة «The Heritage Foundation» وصحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن مؤشر العبء الضريبي يقاس من خلال ثلاثة مؤشرات فرعية: أعلى نسبة ضريبة دخل على الأفراد، وأعلى نسبة ضريبة دخل على الشركات، وإجمالي العبء من الضرائب المباشرة وغير المباشرة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
الحرية الاقتصادية
يقيس التقرير هذا المؤشر لتبيان الحرية الاقتصادية للشركات والأفراد، فكلما كانت حصة الدولة من دخل الأفراد أو الشركات أقل فإن هذا يعني قدرتهم على توجيه أموالهم بالطريقة التي يريدونها بشكل أفضل. وعالميا، يبلغ مؤشر العبء الضريبي 77.2 نقطة، إذ يقدر معدل ضريبة الدخل على الأفراد 28.5 %، بينما يبلغ معدل ضريبة الدخل على الشركات 24%، ويبلغ إجمالي العبء الضريبي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 22 %.
مراجعة النظم الضريبية
بين تقرير الصندوق أن وزارات المالية في الدول العربية تسعى إلى مراجعة النظم الضريبية بما يحقق المزيد من كفاءة توزيع العبء الضريبي كما تلجأ بعض الدول العربية إلى تخفيض العبء الضريبي على الشركات الأجنبية بهدف تشجيع جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية ويمثل العبء الضريبي 9.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية وفق بيانات صندوق النقد العربي والضرائب المباشرة تسهم بنحو 40 % من مجمل الإيرادات الضريبية على مستوى الدول العربية كمجموعة.
الإصلاحات الضريبية
أشــار التقرير إلى الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توزيع العبء الضريبي بصورة عادلة والذي من شأنه أن يقلل من معدلات التهرب الضريبي وزيادة التحصيل الضريبي وبالتالي تعظيم الإيرادات الضريبية.
بين التقرير أن العبء الضريبي يختلف عما يعُرف بالجهد الضريبي، حيث يشير المصطلح الأول إلى إجمالي ما يتحمله المكلفون من ضرائب خلال فترة زمنية معينة منسوباً إلى الناتج المحلي الإجمالي، في حين يعبر الجهد الضريبي عن إجمالي الضرائب المُحصلة فعلياً منسوبة إلى الطاقة الضريبية المٌقدرة أو «العبء الضريبي الأمثل». لفت إلى أن هناك علاقة عكسية بين قيمة المؤشر والعبء الضريبي، فكلما انخفضت قيمة المؤشر دل ذلك على كِبر حجم العبء الضريبي. ويكمن الهدف من استخدام هذا المؤشر كأحد المؤشرات المستخدمة للتعرف على الحرية الاقتصادية للأفراد والشركات.
مجمل الإيرادات
ارتفعت الأهمية النسبية للضرائب المباشرة على الدخل والأرباح لتشكل في عام 2018 نحو 40 في المائة من مجمل الإيرادات الضريبية على مستوى الدول العربية كمجموعة مقابل نحو 27 في المائة فقط في عام 2014، في حين تراجعت الأهمية النسبية للضرائب غير المباشرة التي تُفرض على مبيعات السلع والخدمات دون التفرقة بين المُكلفين حسب مستوى الدخل، حيث انخفضت نسبتها لتشكل 60 في المائة من مجمل هيكل الإيرادات الضريبية في عام 2018 مقارنة بنحو 73 في المائة في عام 2014.
تعزيز الإجراءات
حدد التقرير مجموعة من التوصيات على صعيد سياسات الإصلاح الضريبي، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد، إلى أن صناع السياسات الاقتصادية يحرصون على تعزيز الإجراءات الخاصة بتوسيع القاعدة الضريبية، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية المتاحة وبالتالي تمويل مشاريع البنية التحتية ودعم برامج شبكات الأمان الاجتماعي. كما يحرصون على وضع نظام ضريبي مرن يُمكن من خلاله فرض عبء ضريبي مقبول وفعال لضمان امتثال المكلفين بدفع الضريبة وعدم التهرب منها. إلى جانب حرصهم على وضع نظام ضريبي مرن يُمكن من خلاله فرض عبء ضريبي مقبول وفعال لضمان امتثال المكلفين بدفع الضريبة وعدم التهرب منها. يتطلب ذلك النظر في ثلاثة محددات أساسية تتمثل في: اتساق العبء الضريبي مع أهداف التنمية المستدامة، وتقييم العبء الضريبي دورياً، وأن يتسم تصميم العبء الضريبي بـ: الكفاءة، والمساواة، والشفافية، والمراجعة الدورية.
وفقا لتقرير «العبء الضريبي» الصادر عن صنـدوق النقد العربي، فقد جاءت السعودية الأقل عربيا في فرض الضرائب، بينما العبء الضريبي في المغرب وتونس والجزائر هو الأثقل عربيا.
العبء الضريبي
يحدد العبء الضريبي فعلا التصور الواضح للحمل الضريبي الذي تتحمله القطاعات الاقتصادية والأفراد، مقارنة مع دخولهم وآلية توزيع الأحمال الضريبية عليهم. وكلما قلت قيمة المؤشر يعني ذلك عبئا ضريبيا أكبر في الدولة، وكلما ارتفع كان العبء الضريبي أقل. ويشير تقرير مؤشر الحريات الاقتصادية لعام 2019 الذي أعدته مؤسسة «The Heritage Foundation» وصحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن مؤشر العبء الضريبي يقاس من خلال ثلاثة مؤشرات فرعية: أعلى نسبة ضريبة دخل على الأفراد، وأعلى نسبة ضريبة دخل على الشركات، وإجمالي العبء من الضرائب المباشرة وغير المباشرة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
الحرية الاقتصادية
يقيس التقرير هذا المؤشر لتبيان الحرية الاقتصادية للشركات والأفراد، فكلما كانت حصة الدولة من دخل الأفراد أو الشركات أقل فإن هذا يعني قدرتهم على توجيه أموالهم بالطريقة التي يريدونها بشكل أفضل. وعالميا، يبلغ مؤشر العبء الضريبي 77.2 نقطة، إذ يقدر معدل ضريبة الدخل على الأفراد 28.5 %، بينما يبلغ معدل ضريبة الدخل على الشركات 24%، ويبلغ إجمالي العبء الضريبي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 22 %.
مراجعة النظم الضريبية
بين تقرير الصندوق أن وزارات المالية في الدول العربية تسعى إلى مراجعة النظم الضريبية بما يحقق المزيد من كفاءة توزيع العبء الضريبي كما تلجأ بعض الدول العربية إلى تخفيض العبء الضريبي على الشركات الأجنبية بهدف تشجيع جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية ويمثل العبء الضريبي 9.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية وفق بيانات صندوق النقد العربي والضرائب المباشرة تسهم بنحو 40 % من مجمل الإيرادات الضريبية على مستوى الدول العربية كمجموعة.
الإصلاحات الضريبية
أشــار التقرير إلى الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توزيع العبء الضريبي بصورة عادلة والذي من شأنه أن يقلل من معدلات التهرب الضريبي وزيادة التحصيل الضريبي وبالتالي تعظيم الإيرادات الضريبية.
بين التقرير أن العبء الضريبي يختلف عما يعُرف بالجهد الضريبي، حيث يشير المصطلح الأول إلى إجمالي ما يتحمله المكلفون من ضرائب خلال فترة زمنية معينة منسوباً إلى الناتج المحلي الإجمالي، في حين يعبر الجهد الضريبي عن إجمالي الضرائب المُحصلة فعلياً منسوبة إلى الطاقة الضريبية المٌقدرة أو «العبء الضريبي الأمثل». لفت إلى أن هناك علاقة عكسية بين قيمة المؤشر والعبء الضريبي، فكلما انخفضت قيمة المؤشر دل ذلك على كِبر حجم العبء الضريبي. ويكمن الهدف من استخدام هذا المؤشر كأحد المؤشرات المستخدمة للتعرف على الحرية الاقتصادية للأفراد والشركات.
مجمل الإيرادات
ارتفعت الأهمية النسبية للضرائب المباشرة على الدخل والأرباح لتشكل في عام 2018 نحو 40 في المائة من مجمل الإيرادات الضريبية على مستوى الدول العربية كمجموعة مقابل نحو 27 في المائة فقط في عام 2014، في حين تراجعت الأهمية النسبية للضرائب غير المباشرة التي تُفرض على مبيعات السلع والخدمات دون التفرقة بين المُكلفين حسب مستوى الدخل، حيث انخفضت نسبتها لتشكل 60 في المائة من مجمل هيكل الإيرادات الضريبية في عام 2018 مقارنة بنحو 73 في المائة في عام 2014.
تعزيز الإجراءات
حدد التقرير مجموعة من التوصيات على صعيد سياسات الإصلاح الضريبي، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد، إلى أن صناع السياسات الاقتصادية يحرصون على تعزيز الإجراءات الخاصة بتوسيع القاعدة الضريبية، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية المتاحة وبالتالي تمويل مشاريع البنية التحتية ودعم برامج شبكات الأمان الاجتماعي. كما يحرصون على وضع نظام ضريبي مرن يُمكن من خلاله فرض عبء ضريبي مقبول وفعال لضمان امتثال المكلفين بدفع الضريبة وعدم التهرب منها. إلى جانب حرصهم على وضع نظام ضريبي مرن يُمكن من خلاله فرض عبء ضريبي مقبول وفعال لضمان امتثال المكلفين بدفع الضريبة وعدم التهرب منها. يتطلب ذلك النظر في ثلاثة محددات أساسية تتمثل في: اتساق العبء الضريبي مع أهداف التنمية المستدامة، وتقييم العبء الضريبي دورياً، وأن يتسم تصميم العبء الضريبي بـ: الكفاءة، والمساواة، والشفافية، والمراجعة الدورية.