انطلقت، أمس، في باريس محاكمة الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك، حيث يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن 10 أعوام بتهمة قبول رشى بملايين الدولارات من أجل التستر في فضيحة التنشط الروسي الممنهج.
وصل السنغالي البالغ من العمر 87 عاما، والذي رأس الاتحاد الدولي لألعاب القوى بين 1999 و2015، إلى قاعة المحكمة لبدء محاكمته في القضية التي فُتِحت في نوفمبر 2015 من قبل النيابة العامة الفرنسية بعد إشارة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
قال دياك بعد وصوله إلى المحكمة «أعاني من ضعف في السمع. من حالة صحية معقدة للغاية. لكني هنا». أوقف دياك على خلفية تلقيه أموالا روسية من أجل استخدامها في حملات سياسية في السنغال وتسهيل خدمات المنشطات في الاتحاد الدولي.
منذ حينها، برزت ملفات على غرار اتهام روسيا بتنشط ممنهج على نطاق واسع، ويتابع القضاء الفرنسي شبهات فساد في منح حق استضافة أولمبيادي ريو 2016 وطوكيو 2020 ومونديال الدوحة 2019.
تتهم النيابة العامة السنغالي بتلقي مبلغ 1.5 مليون دولار من الروس للمساعدة في دعم الحملة الانتخابية الرئاسية لماكي سال الذي نجح في الوصول إلى سدة الرئاسة في السنغال عام 2012، مقابل تستر لجنة مكافحة المنشطات في الاتحاد الدولي أو تأخير صدور قرارات بحق 23 رياضيا من روسيا.
وصل السنغالي البالغ من العمر 87 عاما، والذي رأس الاتحاد الدولي لألعاب القوى بين 1999 و2015، إلى قاعة المحكمة لبدء محاكمته في القضية التي فُتِحت في نوفمبر 2015 من قبل النيابة العامة الفرنسية بعد إشارة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
قال دياك بعد وصوله إلى المحكمة «أعاني من ضعف في السمع. من حالة صحية معقدة للغاية. لكني هنا». أوقف دياك على خلفية تلقيه أموالا روسية من أجل استخدامها في حملات سياسية في السنغال وتسهيل خدمات المنشطات في الاتحاد الدولي.
منذ حينها، برزت ملفات على غرار اتهام روسيا بتنشط ممنهج على نطاق واسع، ويتابع القضاء الفرنسي شبهات فساد في منح حق استضافة أولمبيادي ريو 2016 وطوكيو 2020 ومونديال الدوحة 2019.
تتهم النيابة العامة السنغالي بتلقي مبلغ 1.5 مليون دولار من الروس للمساعدة في دعم الحملة الانتخابية الرئاسية لماكي سال الذي نجح في الوصول إلى سدة الرئاسة في السنغال عام 2012، مقابل تستر لجنة مكافحة المنشطات في الاتحاد الدولي أو تأخير صدور قرارات بحق 23 رياضيا من روسيا.