بوعي شديد لأهمية القطاع الخاص، وفي ظل تهديد شديد فرضته جائحة فيروس كورونا ـ كوفيد 19 ـ على اقتصادات العالم، تنبهت المملكة التي تعد من بين أقوى 20 اقتصاداً عالمياً، وتترأس اليوم مجموعة العشرين، مبكرا إلى الأمر، وخصصت المملكة 17.3 مليار ريال لدعم منشآت القطاع الخاص، وتمكينها من النمو خلال فترة ما بعد الجائحة، واتخذت عدداً من الإجراءات والمبادرات لاحتواء التداعيات المالية والاقتصادية على القطاع الخاص، بتوجيهات متلاحقة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبتدخلات سريعة خففت القلق عن أصحاب منشآت القطاع الخاص، وحدّت من وطأة التأثيرات على قدرات منشآتهم عبر إجراءات وقائية، ألزمت بموجبها تلك المنشآت بتطبيق الإجازة المرضية والاستثنائية والحجر المنزلي، ونظمت العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، حفظا لحقوق الطرفين.
وأصدرت المملكة دليلا إرشاديا للوقاية من الفيروس الجديد، وعلقت إجراءات التوسط باستقدام العمالة المنزلية مؤقتا، وقصرت ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين، وأعفت المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي.
كما أطلقت مبادرة لتمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم، في الفترة التي توقفت فيها الرحلات الدولية وتعلقت جميع إجراءات السفر. كما أتاحت إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل للعاملين.
حماية الأجور
بادرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور، ورفع الإيقاف مؤقتا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط، إضافة إلى رفع الإيقاف بسبب عدم دفع الغرامات المتحصلة، واحتساب توظيف السعودي في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت، وإيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، واستمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة، وإتاحة إعارة العاملين عبر برنامج أجير لتسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة ومساعدة القطاعات ذات الطلب، والإعفاء للمقابل المالي على الوافدين المنتهية إقامتهم حتى 30 يونيو 2020، وتمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستعمل خلال فترة حظر الدخول والخروج لمدة 3 أشهر أو استردادها.
دعم مالي
خصصت المملكة 17.3 مليار ريال لدعم منشآت القطاع الخاص، وتمكينها من النمو خلال فترة ما بعد الجائحة، كما بادرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى دعم التوظيف بأثر رجعي منذ بداية 1 يوليو 2019 والموظفين الجدد، حيث يقدم البرنامج دعما ماليا للمنشآت بنسبة تبدأ من 30 % حتى 50 % من الراتب الشهري للموظف، وإضافة المادة (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وتحفيز أصحاب المنشآت للمسارعة بالتعريف بمواقع وتفاصيل المساكن الخاصة بالعمالة التابعة لمنشآتهم عبر شبكة إيجار.
سوق
في إطار ترؤسها لمجموعة دول العشرين لهذا العام، عُقد اجتماع استثنائي لوزراء العمل برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، حيث تتولى الوزارة ملف التوظيف في المجموعة، وجرت خلال الاجتماع المرئي مناقشة تأثير الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية على سوق العمل والعمال وأرباب العمل، والدعوة إلى ضرورة التعاون لتنفيذ إجراءات فعالية للتخفيف من تداعيات الجائحة.
وأقرت الوزارة آنذاك مبادرة العمل عن بعد، التي أثبتت كفاءة البنية التحتية الرقمية في المملكة، وجاهزية القطاعين العام والخاص لتنفيذها والتحول الرقمي في الخدمات، مما جعل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين تستمر بشكل طبيعي.
وعملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال فترة الأزمة على تقديم أكثر من 6 ملايين رسالة نصية وبريد إلكتروني للمنشآت. تضمنت المحتوى التوعوي لصاحب المنشأة والموظفين والموظفات.
25 ألف طلب مغادرة
بلغ عدد الوافدين الذين تمكنوا من العودة إلى بلدانهم ما يقارب 25 ألف طلب مغادرة، إلى جانب تمديد تاريخ نهاية الإقامة لمن تنتهي إقامتهم بين 18 مارس و30 يونيو من العام الميلادي الحالي لمدة 3 أشهر (90 يوما)، وكان إجمالي عدد العمالة الوافدة المستفيدة من الأمر السامي القاضي بعودتهم إلى بلدانهم: 1,553,268 عاملاً، أما الأثر المالي نتيجة إعفاء العمالة من المقابل المالي لثلاثة أشهر فكان: 3,308,080,500 ريال.
وانتفع من رفع الإيقاف الخاص بملاحظة الزكاة والدخل، 286,892 منشأة، فيما كان عدد المنشآت المستفيدة من رفع الإيقاف عن المنشآت التي لم تلتزم بنظام حماية الأجور لشهري يناير أو فبراير 21,667 منشأة، أما عدد المنشآت التي استفادت من رفع الإيقاف الخاص بتصحيح نشاط المنشأة 61,145 منشأة، إتاحة خدمات نقل الخدمة والنقل بين الفروع وإصدار التأشيرات للمنشآت مع وجود عمالة لم يمضِ على انتهاء إقاماتهم 3 أشهر أو وجود عمالة جديدة لم يمضِ على دخولهم المملكة 6 أشهر، وكان عدد المنشآت المستفيدة 90,516 منشأة.
مبادرات خلال الأزمة
إلزام المنشآت بتطبيق الإجازة المرضية والاستثنائية والحجر المنزلي
تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل
إصدار دليل إرشادي للوقاية من الفيروس الجديد
تعليق إجراءات التوسط باستقدام العمالة المنزلية مؤقتا
إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي
إطلاق مبادرة لتمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم
إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل للعاملين
رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور
رفع الإيقاف مؤقتا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط
رفع الإيقاف بسبب عدم دفع الغرامات المتحصلة
احتساب توظيف السعودي في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت
إتاحة إعارة العاملين عبر برنامج أجير
إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة
وأصدرت المملكة دليلا إرشاديا للوقاية من الفيروس الجديد، وعلقت إجراءات التوسط باستقدام العمالة المنزلية مؤقتا، وقصرت ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين، وأعفت المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي.
كما أطلقت مبادرة لتمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم، في الفترة التي توقفت فيها الرحلات الدولية وتعلقت جميع إجراءات السفر. كما أتاحت إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل للعاملين.
حماية الأجور
بادرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور، ورفع الإيقاف مؤقتا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط، إضافة إلى رفع الإيقاف بسبب عدم دفع الغرامات المتحصلة، واحتساب توظيف السعودي في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت، وإيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، واستمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة، وإتاحة إعارة العاملين عبر برنامج أجير لتسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة ومساعدة القطاعات ذات الطلب، والإعفاء للمقابل المالي على الوافدين المنتهية إقامتهم حتى 30 يونيو 2020، وتمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستعمل خلال فترة حظر الدخول والخروج لمدة 3 أشهر أو استردادها.
دعم مالي
خصصت المملكة 17.3 مليار ريال لدعم منشآت القطاع الخاص، وتمكينها من النمو خلال فترة ما بعد الجائحة، كما بادرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى دعم التوظيف بأثر رجعي منذ بداية 1 يوليو 2019 والموظفين الجدد، حيث يقدم البرنامج دعما ماليا للمنشآت بنسبة تبدأ من 30 % حتى 50 % من الراتب الشهري للموظف، وإضافة المادة (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وتحفيز أصحاب المنشآت للمسارعة بالتعريف بمواقع وتفاصيل المساكن الخاصة بالعمالة التابعة لمنشآتهم عبر شبكة إيجار.
سوق
في إطار ترؤسها لمجموعة دول العشرين لهذا العام، عُقد اجتماع استثنائي لوزراء العمل برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، حيث تتولى الوزارة ملف التوظيف في المجموعة، وجرت خلال الاجتماع المرئي مناقشة تأثير الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية على سوق العمل والعمال وأرباب العمل، والدعوة إلى ضرورة التعاون لتنفيذ إجراءات فعالية للتخفيف من تداعيات الجائحة.
وأقرت الوزارة آنذاك مبادرة العمل عن بعد، التي أثبتت كفاءة البنية التحتية الرقمية في المملكة، وجاهزية القطاعين العام والخاص لتنفيذها والتحول الرقمي في الخدمات، مما جعل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين تستمر بشكل طبيعي.
وعملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال فترة الأزمة على تقديم أكثر من 6 ملايين رسالة نصية وبريد إلكتروني للمنشآت. تضمنت المحتوى التوعوي لصاحب المنشأة والموظفين والموظفات.
25 ألف طلب مغادرة
بلغ عدد الوافدين الذين تمكنوا من العودة إلى بلدانهم ما يقارب 25 ألف طلب مغادرة، إلى جانب تمديد تاريخ نهاية الإقامة لمن تنتهي إقامتهم بين 18 مارس و30 يونيو من العام الميلادي الحالي لمدة 3 أشهر (90 يوما)، وكان إجمالي عدد العمالة الوافدة المستفيدة من الأمر السامي القاضي بعودتهم إلى بلدانهم: 1,553,268 عاملاً، أما الأثر المالي نتيجة إعفاء العمالة من المقابل المالي لثلاثة أشهر فكان: 3,308,080,500 ريال.
وانتفع من رفع الإيقاف الخاص بملاحظة الزكاة والدخل، 286,892 منشأة، فيما كان عدد المنشآت المستفيدة من رفع الإيقاف عن المنشآت التي لم تلتزم بنظام حماية الأجور لشهري يناير أو فبراير 21,667 منشأة، أما عدد المنشآت التي استفادت من رفع الإيقاف الخاص بتصحيح نشاط المنشأة 61,145 منشأة، إتاحة خدمات نقل الخدمة والنقل بين الفروع وإصدار التأشيرات للمنشآت مع وجود عمالة لم يمضِ على انتهاء إقاماتهم 3 أشهر أو وجود عمالة جديدة لم يمضِ على دخولهم المملكة 6 أشهر، وكان عدد المنشآت المستفيدة 90,516 منشأة.
مبادرات خلال الأزمة
إلزام المنشآت بتطبيق الإجازة المرضية والاستثنائية والحجر المنزلي
تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل
إصدار دليل إرشادي للوقاية من الفيروس الجديد
تعليق إجراءات التوسط باستقدام العمالة المنزلية مؤقتا
إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي
إطلاق مبادرة لتمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم
إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل للعاملين
رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور
رفع الإيقاف مؤقتا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط
رفع الإيقاف بسبب عدم دفع الغرامات المتحصلة
احتساب توظيف السعودي في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت
إتاحة إعارة العاملين عبر برنامج أجير
إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة