يتصدى رجال الأمن السيبراني في المملكة إلى نحو 2244 هجمة إلكترونية يوميا، بمعدل 93.5 هجمة كل ساعة، في تأكيد على ضراوة الحرب التي يخوضونها، وعلى كفاءتهم العالية في التعامل مع هذه الهجمات الضارية.
واكتسب الأمن السيبراني أهمية كبيرة في ظل الثورة الرقمية والتطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة في مجال التكنولوجيا والاتصالات، وقد عرفه المختص بالأمن السيبراني المهندس سعد القرني، بأنه ممارسة حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية أو الاختراق أو الوصول غير المشروع، والتي تهدف عادةً إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو إتلافها أو ابتزاز المال من المستخدمين أو مقاطعة العمليات التجارية.
قوة إستراتيجية
يقول القرني «يعد الأمن السيبراني قوة استراتيجية لكثير من الدول، حيث تنفق عليه كثيرا من المال، كما أن الحروب الآن باتت حروبا سيبرانية وبامتياز، وقد شهدنا قبل سنوات كيف هاجمت فيروسات أنظمة المملكة، وألحقت بها أضرارا، ومنها فيروس شمعون الذي ضرب أنظمة أرامكو السعودية».
وأوضح أن المملكة بدأت منذ وقت مبكر بالتطور في المجال التكنولوجي والتوسع في الخدمات الإلكترونية والتوسع في البنية التحتية لتقنية المعلومات، وهذا يعني مزيداً من المخاطر، ويعني مزيدا من الاحتياج إلى الحماية، وقال «في عام 2017 صدر أمر ملكي بتشكيل هيئة وطنية للأمن السيبراني، ترتبط بالملك مباشرة، وكان هدفها وضع الخطط وبناء الكوادر الوطنية وتنظيم العمل في مجال الأمن السيبراني للجهات الحكومية والقطاعات الحيوية في القطاع الخاص، وصدر أيضاً تشكيل الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ويتبع اللجنة السعودية للأولمبياد، ومن أهدافه تنمية المهارات والقدرات في المجتمع السعودي الواعي في مجال الأمن السيبراني».
إنفاق عالمي
أوضح القرني أن دراسة حديثة توقعت أن يصل حجم الإنفاق العالمي على الأمن السيبراني خلال عام 2022 إلى ما يقارب 133 مليار دولار، وسيتم إنفاق 44% منها على حماية البيانات في مجالات الطاقة والرعاية الصحية والأمن العام والنقل، وهذا ما يعكس حرص المجتمع الدولي على التوسع في مجال الأمن السيبراني لحماية أنظمته من الاختراق.
وأضاف «استطاعت المملكة خلال سنتين أن تحقق رقما قياسيا في مجال الأمن السيبراني، حيث صنفها الاتحاد الدولي للاتصالات بالمرتبة 13 عالمياً بين 175 دولة، والأولى عربياً في مؤشر الالتزام بالأمن السيبراني الذي يرتكز على 5 أساسيات وهي القانونية والتعاونية والتقنية والتنظيمية وبناء القدرات».
وتابع «بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 الذي يقارن بين 63 دولة، وعلى 4 محاور رئيسة، فإن المملكة احتلت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني على مستوى الشركات».
الهجمات على المملكة
يتصدى رجال السيبراني في المملكة لـ2244 هجمة إلكترونية يومياً، حسب القرني الذي قال «في عام 2018 تعرضت 62% من الشركات في المملكة لهجمات وهندسة اجتماعية، وكانت 71% من الهجمات بسبب دوافع مالية، مقابل 25% بدافع التجسس، وتنوعت التهديدات أو طرق الاختراق ما بين اختراق مباشر وبنسبة 52% من مجموع الهجمات، و28% برامج ضارة و30% تصعيدية وهندسة اجتماعية».
ويقول «نحتاج أن نرفع مستوى الأمن السيبراني على الصعيد الفردي، فالهجوم الإلكتروني قد يقود إلى سرقة الهوية أو محاولات الابتزاز أو فقدان البيانات المهمة مثل الصور العائلية، ولا بد من زيادة الوعي فيما يخص طرق الاحتيال وطرق النصب والاختراق أيضاً، وتكون الحماية باستخدام برامج الحماية للأجهزة الشخصية وأجهزة الهواتف الذكية بتحديث الأنظمة بشكل مستمر، وأيضاً الحذر من أساليب الهندسة الاجتماعية، أما فيما يخص الشركات فإن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أصدرت لائحة للضوابط الأساسية، وهي تشمل 114 ضابطا مقسمة على 5 مجالات للأمن السيبراني وعممتها على جميع الجهات الحكومية والشركات وألزمتهم بالعمل بها».
ومنذ 1441 أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني ما يقارب 1056 تحذيرا على 4 مستويات، منها 156 تحذيرا للمستوى العالي جداً، و510 تحذيرات للمستوى العالي، و369 تحذيرا للمستوى المتوسط، و21 تحذيرا للمستوى المنخفض.
تصنيف المملكة بالأمن السيبراني
13
عالميا
1
عربيا
2
عالميا على مستوى الشركات
تحذيرات المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني
1056
تحذيرا
156
عالٍ جداً
510
عالٍ
369
متوسط
21
منخفض
هجمات تعرضت لها المملكة عام 2018
%62
من الشركات تعرضت لهجمات
%71
من الهجمات دوافعها مالية
%25
واكتسب الأمن السيبراني أهمية كبيرة في ظل الثورة الرقمية والتطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة في مجال التكنولوجيا والاتصالات، وقد عرفه المختص بالأمن السيبراني المهندس سعد القرني، بأنه ممارسة حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية أو الاختراق أو الوصول غير المشروع، والتي تهدف عادةً إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو إتلافها أو ابتزاز المال من المستخدمين أو مقاطعة العمليات التجارية.
قوة إستراتيجية
يقول القرني «يعد الأمن السيبراني قوة استراتيجية لكثير من الدول، حيث تنفق عليه كثيرا من المال، كما أن الحروب الآن باتت حروبا سيبرانية وبامتياز، وقد شهدنا قبل سنوات كيف هاجمت فيروسات أنظمة المملكة، وألحقت بها أضرارا، ومنها فيروس شمعون الذي ضرب أنظمة أرامكو السعودية».
وأوضح أن المملكة بدأت منذ وقت مبكر بالتطور في المجال التكنولوجي والتوسع في الخدمات الإلكترونية والتوسع في البنية التحتية لتقنية المعلومات، وهذا يعني مزيداً من المخاطر، ويعني مزيدا من الاحتياج إلى الحماية، وقال «في عام 2017 صدر أمر ملكي بتشكيل هيئة وطنية للأمن السيبراني، ترتبط بالملك مباشرة، وكان هدفها وضع الخطط وبناء الكوادر الوطنية وتنظيم العمل في مجال الأمن السيبراني للجهات الحكومية والقطاعات الحيوية في القطاع الخاص، وصدر أيضاً تشكيل الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ويتبع اللجنة السعودية للأولمبياد، ومن أهدافه تنمية المهارات والقدرات في المجتمع السعودي الواعي في مجال الأمن السيبراني».
إنفاق عالمي
أوضح القرني أن دراسة حديثة توقعت أن يصل حجم الإنفاق العالمي على الأمن السيبراني خلال عام 2022 إلى ما يقارب 133 مليار دولار، وسيتم إنفاق 44% منها على حماية البيانات في مجالات الطاقة والرعاية الصحية والأمن العام والنقل، وهذا ما يعكس حرص المجتمع الدولي على التوسع في مجال الأمن السيبراني لحماية أنظمته من الاختراق.
وأضاف «استطاعت المملكة خلال سنتين أن تحقق رقما قياسيا في مجال الأمن السيبراني، حيث صنفها الاتحاد الدولي للاتصالات بالمرتبة 13 عالمياً بين 175 دولة، والأولى عربياً في مؤشر الالتزام بالأمن السيبراني الذي يرتكز على 5 أساسيات وهي القانونية والتعاونية والتقنية والتنظيمية وبناء القدرات».
وتابع «بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 الذي يقارن بين 63 دولة، وعلى 4 محاور رئيسة، فإن المملكة احتلت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني على مستوى الشركات».
الهجمات على المملكة
يتصدى رجال السيبراني في المملكة لـ2244 هجمة إلكترونية يومياً، حسب القرني الذي قال «في عام 2018 تعرضت 62% من الشركات في المملكة لهجمات وهندسة اجتماعية، وكانت 71% من الهجمات بسبب دوافع مالية، مقابل 25% بدافع التجسس، وتنوعت التهديدات أو طرق الاختراق ما بين اختراق مباشر وبنسبة 52% من مجموع الهجمات، و28% برامج ضارة و30% تصعيدية وهندسة اجتماعية».
ويقول «نحتاج أن نرفع مستوى الأمن السيبراني على الصعيد الفردي، فالهجوم الإلكتروني قد يقود إلى سرقة الهوية أو محاولات الابتزاز أو فقدان البيانات المهمة مثل الصور العائلية، ولا بد من زيادة الوعي فيما يخص طرق الاحتيال وطرق النصب والاختراق أيضاً، وتكون الحماية باستخدام برامج الحماية للأجهزة الشخصية وأجهزة الهواتف الذكية بتحديث الأنظمة بشكل مستمر، وأيضاً الحذر من أساليب الهندسة الاجتماعية، أما فيما يخص الشركات فإن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أصدرت لائحة للضوابط الأساسية، وهي تشمل 114 ضابطا مقسمة على 5 مجالات للأمن السيبراني وعممتها على جميع الجهات الحكومية والشركات وألزمتهم بالعمل بها».
ومنذ 1441 أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني ما يقارب 1056 تحذيرا على 4 مستويات، منها 156 تحذيرا للمستوى العالي جداً، و510 تحذيرات للمستوى العالي، و369 تحذيرا للمستوى المتوسط، و21 تحذيرا للمستوى المنخفض.
تصنيف المملكة بالأمن السيبراني
13
عالميا
1
عربيا
2
عالميا على مستوى الشركات
تحذيرات المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني
1056
تحذيرا
156
عالٍ جداً
510
عالٍ
369
متوسط
21
منخفض
هجمات تعرضت لها المملكة عام 2018
%62
من الشركات تعرضت لهجمات
%71
من الهجمات دوافعها مالية
%25