وقّع المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، والأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية صالح بن شباب السلمي مذكرة تعاون مشترك بهدف تعزيز الصادرات وتحسين كفاءة بيئة التصدير في اليمن، وتحقيق التعافي الاقتصادي في اليمن، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، والمدير العام للدراسات والمشاريع في البرنامج المهندس حسن العطاس.
تحفيز القطاع الخاص
أوضح آل جابر أن هناك الكثير من المبادرات المشتركة التي ستسهم في تحفيز القطاع الخاص ودعم قدرته لتسريع دخول الصادرات السعودية لليمن وكذلك ستساعد في تشغيل الأيدي العاملة اليمنية وخلق فرص العمل. أبان أن المملكة دعمت القطاع الخاص في اليمن بالعديد من المبادرات وعلى رأسها تقديم 2.2 مليار دولار للبنك المركزي اليمني واعتمد عليه في شراء السلع الغذائية من جميع أنحاء العالم، مؤكدا سعي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى التعاون مع القطاع الخاص، حيث عقد الأسبوع الماضي اجتماع مع تكتل القطاع الخاص اليمني واجتماعات مع مجلس الأعمال السعودي اليمني، وكذلك هناك رؤية تكامل القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية مع القطاع الخاص في اليمن، معولاً على القطاع الخاص في اليمن للقيام بكثير من الأعمال التي تساعد في تنمية وإيجاد فرص العمل للأشقاء اليمنيين.
سوق واعدة
أوضح الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية أن الاتفاقية التي وقعت اليوم اتفاقية مكملة لجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المتميزة، إضافة إلى أنها ستعرف الشركات السعودية بالفرص الموجودة في مشاريع تنمية وإعمار اليمن؛ سواء من خلال مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أو من خلال تصدير المنتجات السعودية.
وأفاد السلمي أن السوق اليمني من الأسواق الواعدة والمتميزة وتوجد علاقات قديمة جداً بها، ومن الأسواق الرئيسية في التصدير، مبديا الرغبة في تأطير هذه المذكرة الذي سيعقبه تواصل مع القطاع الخاص والشركات السعودية لتعريفهم بالفرص الكامنة الموجودة في اليمن الشقيق.
وأوضح السلمي أنه تم توقيع هذه المذكرة التي سيكون لها برامج تنفيذية يستفيد منها القطاع الخاص والشركات، مشيراً إلى أن هناك مبادرات طموحة سترى النور بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وتضع مذكرة التعاون المشترك التي وقعت اليوم مقاربة جديدة يربط من خلالها بين جهود التعافي الاقتصادي في اليمن وبناء السالم لتعزيز سلام حقيقي وتعاف اقتصادي مستدام.
أثر مذكرة التعاون
- تنمية القطاع الخاص وقيادة جهود تحفيز التعافي الاقتصادي في اليمن
- تحفيز القطاعات الاقتصادية الحيوية
- تكامل أصحاب العلاقة في إستراتيجية موحدة
- توحيد الجهود السعودية المبذولة في عملية التنمية الشاملة باليمن
- العمل على تحقيق التوازن المعيشي والاقتصادي للأشقاء اليمنيين
- تحسين جودة الحياة من خلال مشاريع متنوعة وبرامج تنموية
تحفيز القطاع الخاص
أوضح آل جابر أن هناك الكثير من المبادرات المشتركة التي ستسهم في تحفيز القطاع الخاص ودعم قدرته لتسريع دخول الصادرات السعودية لليمن وكذلك ستساعد في تشغيل الأيدي العاملة اليمنية وخلق فرص العمل. أبان أن المملكة دعمت القطاع الخاص في اليمن بالعديد من المبادرات وعلى رأسها تقديم 2.2 مليار دولار للبنك المركزي اليمني واعتمد عليه في شراء السلع الغذائية من جميع أنحاء العالم، مؤكدا سعي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى التعاون مع القطاع الخاص، حيث عقد الأسبوع الماضي اجتماع مع تكتل القطاع الخاص اليمني واجتماعات مع مجلس الأعمال السعودي اليمني، وكذلك هناك رؤية تكامل القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية مع القطاع الخاص في اليمن، معولاً على القطاع الخاص في اليمن للقيام بكثير من الأعمال التي تساعد في تنمية وإيجاد فرص العمل للأشقاء اليمنيين.
سوق واعدة
أوضح الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية أن الاتفاقية التي وقعت اليوم اتفاقية مكملة لجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المتميزة، إضافة إلى أنها ستعرف الشركات السعودية بالفرص الموجودة في مشاريع تنمية وإعمار اليمن؛ سواء من خلال مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أو من خلال تصدير المنتجات السعودية.
وأفاد السلمي أن السوق اليمني من الأسواق الواعدة والمتميزة وتوجد علاقات قديمة جداً بها، ومن الأسواق الرئيسية في التصدير، مبديا الرغبة في تأطير هذه المذكرة الذي سيعقبه تواصل مع القطاع الخاص والشركات السعودية لتعريفهم بالفرص الكامنة الموجودة في اليمن الشقيق.
وأوضح السلمي أنه تم توقيع هذه المذكرة التي سيكون لها برامج تنفيذية يستفيد منها القطاع الخاص والشركات، مشيراً إلى أن هناك مبادرات طموحة سترى النور بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وتضع مذكرة التعاون المشترك التي وقعت اليوم مقاربة جديدة يربط من خلالها بين جهود التعافي الاقتصادي في اليمن وبناء السالم لتعزيز سلام حقيقي وتعاف اقتصادي مستدام.
أثر مذكرة التعاون
- تنمية القطاع الخاص وقيادة جهود تحفيز التعافي الاقتصادي في اليمن
- تحفيز القطاعات الاقتصادية الحيوية
- تكامل أصحاب العلاقة في إستراتيجية موحدة
- توحيد الجهود السعودية المبذولة في عملية التنمية الشاملة باليمن
- العمل على تحقيق التوازن المعيشي والاقتصادي للأشقاء اليمنيين
- تحسين جودة الحياة من خلال مشاريع متنوعة وبرامج تنموية