أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول، كما أن المملكة تقدر جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية.
وكان مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، قد صرح بأنه صدرت موافقة الهيئة على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول.
إجراء قانوني روتيني
أتاحت المملكة ووافقت على طلب الطيران الإماراتي فتح المجال الجوي أمام الطيران القادم والمغادر إلى كافة دول العالم، باعتباره إجراء قانونيا روتينيا يحدث في كل دول العالم، وجاء هذا الأمر بناء على طلب مباشر من أبو ظبي، ولأن العلاقات متينة وتربط البلدين بشكل قوي، تمت الموافقة السعودية على هذا الطلب، وهو أمر لا يتخطى أية أمور أو التزامات أخرى.
تقييم ومراجعة
أكدت المصادر أن الطلب الإماراتي مثله مثل غيره من الطلبات التي ترد إلى المملكة بخصوص استخدام المجال الجوي، وذلك لأن المملكة دولة ذات سيادة، ومثل هذه الطلبات تخضع للتقييم والمراجعة قبل صدور الموافقة عليها. وأضافت أنه تمت الموافقة على الطلب لأنه لا يتعارض مع القانون الدولي ولا يمس أمن المملكة أو استقرارها، وبالتالي فإن الموافقة جاءت لتلبية رغبة الأشقاء الإماراتيين بالسماح للطيران التجاري العبور عبر أجوائها.
لا مجال لاعتبارات سياسية
بحكم العلاقة القوية التي تربط الرياض بأبو ظبي والتعاون الكبير والتقارب في العديد من الملفات وعلى كافة المستويات، أكدت المصادر أن هذا السماح يأتي تجسيدا لهذه العلاقة، وأن كل ما في الأمر أن هناك إجراء قانونيا حدث وهو الموافقة على الطلب الإماراتي بالسماح للطيران التجاري أو الخاص بعبور الأجواء السعودية من وإلى الإمارات ولا توجد أي اعتبارات سياسية لهذا الإجراء، فهو أمر لا يحتمل تصويره بشكل خاطئ لا يتناسب مع طبيعته.
وكان مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، قد صرح بأنه صدرت موافقة الهيئة على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول.
إجراء قانوني روتيني
أتاحت المملكة ووافقت على طلب الطيران الإماراتي فتح المجال الجوي أمام الطيران القادم والمغادر إلى كافة دول العالم، باعتباره إجراء قانونيا روتينيا يحدث في كل دول العالم، وجاء هذا الأمر بناء على طلب مباشر من أبو ظبي، ولأن العلاقات متينة وتربط البلدين بشكل قوي، تمت الموافقة السعودية على هذا الطلب، وهو أمر لا يتخطى أية أمور أو التزامات أخرى.
تقييم ومراجعة
أكدت المصادر أن الطلب الإماراتي مثله مثل غيره من الطلبات التي ترد إلى المملكة بخصوص استخدام المجال الجوي، وذلك لأن المملكة دولة ذات سيادة، ومثل هذه الطلبات تخضع للتقييم والمراجعة قبل صدور الموافقة عليها. وأضافت أنه تمت الموافقة على الطلب لأنه لا يتعارض مع القانون الدولي ولا يمس أمن المملكة أو استقرارها، وبالتالي فإن الموافقة جاءت لتلبية رغبة الأشقاء الإماراتيين بالسماح للطيران التجاري العبور عبر أجوائها.
لا مجال لاعتبارات سياسية
بحكم العلاقة القوية التي تربط الرياض بأبو ظبي والتعاون الكبير والتقارب في العديد من الملفات وعلى كافة المستويات، أكدت المصادر أن هذا السماح يأتي تجسيدا لهذه العلاقة، وأن كل ما في الأمر أن هناك إجراء قانونيا حدث وهو الموافقة على الطلب الإماراتي بالسماح للطيران التجاري أو الخاص بعبور الأجواء السعودية من وإلى الإمارات ولا توجد أي اعتبارات سياسية لهذا الإجراء، فهو أمر لا يحتمل تصويره بشكل خاطئ لا يتناسب مع طبيعته.