بدون قرار مسبق وبحس وطني عال، قاد الشارع السعودي حملة شعبية لمقاطعة المنتجات التركية ردا على الموقف التركي المعادي للمملكة والساعي لتخريب المنطقة لتحقيق أهداف سياسية ضيقة للحكومة التركية. وأعلنت مؤخرا مجموعة واسعة من المؤسسات والشركات السعودية العاملة في القطاعات التجارية والصناعية المختلفة انضمامها للحملة، وفي ذات السياق جاءت تغريدات رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة الرياض عجلان العجلان بضرورة مقاطعة المنتجات التركية.
رد قاس
نجح السعوديون في توجيه رد قاس لتركيا من خلال مقاطعة واسعة دون قرار معلن، وذلك كرد على الإساءات الكثيرة التي صدرت من المسؤولين الأتراك تجاه المملكة من خلال حملات سياسية موجهة ضد الدور السعودي في قضايا المنطقة، وهو دور بدا الأتراك منزعجين منه وسعوا لتعويضه وفشلوا.
وانتشرت الدعوة إلى المقاطعة بسرعة كبيرة لتصبح عنوانا لحضور السعوديين على مواقع التواصل، ثم تحول الأمر إلى واقع من خلال حث رجال الأعمال على مقاطعة المنتجات الوافدة من تركيا أو التي تحمل علامة تثبت أنها صنعت في تركيا، وهو أمر أزعج رجال الأعمال في تركيا وبات ورقة ضاغطة على الرئيس رجب طيب إردوغان.
لا بيع ولا استيراد
غرد رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة الرياض عجلان العجلان بضرورة مقاطعة المنتجات التركية بسبب استمرار عداء الحكومة التركية للمملكة وضمن ذلك في تغريدات لا تتجاوز الـ3، إلا وتفاعل معها القطاع السعودي بصفة خاصة والسعوديون بصفة عامة، وأعلن عقبها عدداً من الشركات الكبيرة عدم بيع أو استيراد المنتجات القادمة من الجمهورية التركية.
وغرد العجلان في الثاني من أكتوبر قائلاً المقاطعة لكل ما هو تركي، سواء على مستوى الاستيراد أو الاستثمار أو السياحة، هي مسؤولية كل سعودي «التاجر والمستهلك»، رداً على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا، حيث حركت تلك التغريدة مشاعر السعوديين من رجال أعمال ومواطنين نحو إنشاء هاشتاق خاص لمقاطعة المنتجات التركية في المملكة، في تجاوب سريع ومنفذ لإيصال رسالة واضحة إلى الجانب التركي.
وفي تغريدة أخرى استطرد قائلاً: «أقولها بكل تأكيد ووضوح، لا استثمار، لا استيراد، لا سياحة، نحن كمواطنين ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ما هو تركي. حتى الشركات التركية العاملة بالمملكة أدعو إلى عدم التعامل معها، وهذا أقل رد لنا ضد استمرار العداء والإساءة التركية إلى قيادتنا وبلدنا»، ليؤكد بعدها في تغريدة أخيرة قائلاً: «مهما حاولت حكومة تركيا وأدواتها التأثير والتشويش على حملة #مقاطعة_المنتجات_التركية التي أثبتت نجاحها، نحن مستمرون ونؤكد المؤكد، بأن قيادتنا ووطننا خط أحمر، ومقاطعتنا مستمرة، وكل فرصنا وقنواتنا الاستثمارية مغلقة أمام كل ما هو تركي، نحن هنا ندافع عن قيادتنا وبلدنا ولا هوادة في ذلك».
رجال أعمال ومستهلكون
أعلنت مؤخرا مجموعة واسعة من المؤسسات والشركات السعودية العاملة في القطاعات التجارية والصناعية المختلفة انضمامها إلى مقاطعة المنتجات التركية في أكبر استجابة من نوعها للحملة التي تحظى بدعم كامل من المواطنين رجال أعمال ومستهلكين.
وشددت الشركات التي أعلنت هذا القرار أنه يأتي للتضامن مع الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية، واصفة هذا الإجراء بـالواجب الوطني.
وتحتل السعودية المركز الـ15 في قائمة أكبر أسواق الصادرات التركية، حيث بلغت مبيعاتها التي يتصدرها السجاد والمنسوجات والكيماويات والحبوب والأثاث والصلب، 1.91 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وهذا يمثل انخفاضا بنسبة 17% عن عام 2019 حيث وصل هذا المؤشر في حينه 2.3 مليار دولار.
تأثر الاقتصاد
قال رئيس اتحاد المقاولين الأتراك، مدحت يني قون، لصحيفة «جمهورييت» التركية المعارضة «لقد تعرض مقاولونا في الشرق الأوسط لخسارة تقدر على الأقل بثلاثة مليارات دولار في السنة الماضية، نتيجة الانطباع الذي تشكّل ضد تركيا»، بالإضافة إلى ظهور أصوات عديدة من رجال الأعمال الأتراك الذين يطالبون رئيسهم بضرورة التوقف عن استفزاز دول المنطقة بسياسته المتعجرفة، مؤكدين أن مقاطعة المنتجات التركية في بلد مهم مثل المملكة العربية السعودية سوف يتسبب في خسائر فادحة على الاقتصاد التركي، مما ينتج عنه فقدان العديد من المواطنين الأتراك لوظائفهم في المرحلة المقبلة نتيجة هذا الهبوط المستمر في الاقتصاد.
خسائر للمنتج التركي
السعودية بالمركز الـ15 في قائمة أكبر أسواق الصادرات التركية
1.91 مليار دولار المبيعات التي يتصدرها السجاد والمنسوجات والكيماويات والحبوب والأثاث والصلب، في الأشهر الثمانية الأولى من 2020
2.3 مليار دولار المبيعات في عام 2019
17% انخفاض في الواردات من تركيا
رد قاس
نجح السعوديون في توجيه رد قاس لتركيا من خلال مقاطعة واسعة دون قرار معلن، وذلك كرد على الإساءات الكثيرة التي صدرت من المسؤولين الأتراك تجاه المملكة من خلال حملات سياسية موجهة ضد الدور السعودي في قضايا المنطقة، وهو دور بدا الأتراك منزعجين منه وسعوا لتعويضه وفشلوا.
وانتشرت الدعوة إلى المقاطعة بسرعة كبيرة لتصبح عنوانا لحضور السعوديين على مواقع التواصل، ثم تحول الأمر إلى واقع من خلال حث رجال الأعمال على مقاطعة المنتجات الوافدة من تركيا أو التي تحمل علامة تثبت أنها صنعت في تركيا، وهو أمر أزعج رجال الأعمال في تركيا وبات ورقة ضاغطة على الرئيس رجب طيب إردوغان.
لا بيع ولا استيراد
غرد رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة الرياض عجلان العجلان بضرورة مقاطعة المنتجات التركية بسبب استمرار عداء الحكومة التركية للمملكة وضمن ذلك في تغريدات لا تتجاوز الـ3، إلا وتفاعل معها القطاع السعودي بصفة خاصة والسعوديون بصفة عامة، وأعلن عقبها عدداً من الشركات الكبيرة عدم بيع أو استيراد المنتجات القادمة من الجمهورية التركية.
وغرد العجلان في الثاني من أكتوبر قائلاً المقاطعة لكل ما هو تركي، سواء على مستوى الاستيراد أو الاستثمار أو السياحة، هي مسؤولية كل سعودي «التاجر والمستهلك»، رداً على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا، حيث حركت تلك التغريدة مشاعر السعوديين من رجال أعمال ومواطنين نحو إنشاء هاشتاق خاص لمقاطعة المنتجات التركية في المملكة، في تجاوب سريع ومنفذ لإيصال رسالة واضحة إلى الجانب التركي.
وفي تغريدة أخرى استطرد قائلاً: «أقولها بكل تأكيد ووضوح، لا استثمار، لا استيراد، لا سياحة، نحن كمواطنين ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ما هو تركي. حتى الشركات التركية العاملة بالمملكة أدعو إلى عدم التعامل معها، وهذا أقل رد لنا ضد استمرار العداء والإساءة التركية إلى قيادتنا وبلدنا»، ليؤكد بعدها في تغريدة أخيرة قائلاً: «مهما حاولت حكومة تركيا وأدواتها التأثير والتشويش على حملة #مقاطعة_المنتجات_التركية التي أثبتت نجاحها، نحن مستمرون ونؤكد المؤكد، بأن قيادتنا ووطننا خط أحمر، ومقاطعتنا مستمرة، وكل فرصنا وقنواتنا الاستثمارية مغلقة أمام كل ما هو تركي، نحن هنا ندافع عن قيادتنا وبلدنا ولا هوادة في ذلك».
رجال أعمال ومستهلكون
أعلنت مؤخرا مجموعة واسعة من المؤسسات والشركات السعودية العاملة في القطاعات التجارية والصناعية المختلفة انضمامها إلى مقاطعة المنتجات التركية في أكبر استجابة من نوعها للحملة التي تحظى بدعم كامل من المواطنين رجال أعمال ومستهلكين.
وشددت الشركات التي أعلنت هذا القرار أنه يأتي للتضامن مع الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية، واصفة هذا الإجراء بـالواجب الوطني.
وتحتل السعودية المركز الـ15 في قائمة أكبر أسواق الصادرات التركية، حيث بلغت مبيعاتها التي يتصدرها السجاد والمنسوجات والكيماويات والحبوب والأثاث والصلب، 1.91 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وهذا يمثل انخفاضا بنسبة 17% عن عام 2019 حيث وصل هذا المؤشر في حينه 2.3 مليار دولار.
تأثر الاقتصاد
قال رئيس اتحاد المقاولين الأتراك، مدحت يني قون، لصحيفة «جمهورييت» التركية المعارضة «لقد تعرض مقاولونا في الشرق الأوسط لخسارة تقدر على الأقل بثلاثة مليارات دولار في السنة الماضية، نتيجة الانطباع الذي تشكّل ضد تركيا»، بالإضافة إلى ظهور أصوات عديدة من رجال الأعمال الأتراك الذين يطالبون رئيسهم بضرورة التوقف عن استفزاز دول المنطقة بسياسته المتعجرفة، مؤكدين أن مقاطعة المنتجات التركية في بلد مهم مثل المملكة العربية السعودية سوف يتسبب في خسائر فادحة على الاقتصاد التركي، مما ينتج عنه فقدان العديد من المواطنين الأتراك لوظائفهم في المرحلة المقبلة نتيجة هذا الهبوط المستمر في الاقتصاد.
خسائر للمنتج التركي
السعودية بالمركز الـ15 في قائمة أكبر أسواق الصادرات التركية
1.91 مليار دولار المبيعات التي يتصدرها السجاد والمنسوجات والكيماويات والحبوب والأثاث والصلب، في الأشهر الثمانية الأولى من 2020
2.3 مليار دولار المبيعات في عام 2019
17% انخفاض في الواردات من تركيا