اتهمت إيران جهاز «الموساد» الإسرائيلي ومنظمة «مجاهدي خلق» المحظورة بتنفيذ عملية «معقدة» باستخدام أسلوب «جديد بالكامل» في اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، الذي شيع جثمانه الاثنين في مراسم تليق بكبار «شهداء» البلاد.
يأتي ذلك في وقت يرى فيه محللون أن اغتيال زاده يمكن أن يستغل من قبل إيران لعدم التزامها بالتعهدات الخاصة ببرنامجها النووي، ولا سيما الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى في 2015.
ووقّع أعضاء مجلس الشورى بالإجماع، بعد جلسة مغلقة الأحد، بيانا يدعون عبره إلى الرد على الاغتيال، ومنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول منشآت البلاد، بينما عادة ما يعود القرار النهائي في الأمور المتعلقة بالملف النووي في إيران إلى المجلس الأعلى للأمن القومي.
وعلى هامش وداع العالم البارز، الذي اغتيل الجمعة قرب طهران، تعهد مسؤولون إيرانيون بمواصلة الدور الذي كان يؤديه. وقد أفادت وزارة الدفاع الإيرانية، الجمعة، أن محسن فخري زاده (59 عاما) توفي متأثرا بجروحه، بعد عملية استهداف لموكبه، شملت تفجير سيارة وإطلاق رصاص، وذلك على طريق في مدينة «آب سرد» بمقاطعة «دماوند» شرق العاصمة طهران.
وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، إن الاغتيال كان «عملية معقدة استخدمت فيها أجهزة إلكترونية، ولم يكن ثمة أي شخص في المكان»، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن ذلك، وأتت تصريحاته في مقابلات مصورة، نشرها التليفزيون الرسمي ووكالة «فارس» للأنباء على هامش مراسم تشييع «زاده».
وأوردت الوكالة، الأحد، أن إطلاق النار كان من خلال رشاش آلي موضوع على متن شاحنة صغيرة، وتم التحكم فيه عن بٌعد، قبل أن يتم تفجير السيارة. وأفاد «شمخاني»، في تصريحاته: «استخدم العدو أسلوبا جديدا بالكامل واحترافيا»، كاشفا عن أن «زاده» كان مهددا «منذ عشرين عاما»، وتم إفشال محاولات سابقة لاستهدافه.
من جهته، اتهم الرئيس حسن روحاني إسرائيل بالاغتيال.
وأدرجت وزارة الخارجية الأمريكية فخري زاده على لائحة العقوبات في 2008 على خلفية «نشاطات وعمليات أسهمت في تطوير برنامج إيران النووي»، بينما اتهمته إسرائيل سابقا عبر رئيس وزرائها، بنيامين نيتانياهو، بالوقوف خلف برنامج نووي «عسكري» تنفي طهران وجوده. ولم تعلق الدولة العبرية رسميا على الاغتيال، الذي أتى قبل نحو شهرين من تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مهامه، وهو الذي وعد بـ«تغيير مسار» سلفه دونالد ترمب مع إيران، حيث اعتمد الأخير سياسة «ضغوط قصوى» حيال طهران، شملت خصوصا الانسحاب الأحادي في 2018 من الاتفاق حول برنامجها النووي، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها.
يأتي ذلك في وقت يرى فيه محللون أن اغتيال زاده يمكن أن يستغل من قبل إيران لعدم التزامها بالتعهدات الخاصة ببرنامجها النووي، ولا سيما الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى في 2015.
ووقّع أعضاء مجلس الشورى بالإجماع، بعد جلسة مغلقة الأحد، بيانا يدعون عبره إلى الرد على الاغتيال، ومنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول منشآت البلاد، بينما عادة ما يعود القرار النهائي في الأمور المتعلقة بالملف النووي في إيران إلى المجلس الأعلى للأمن القومي.
وعلى هامش وداع العالم البارز، الذي اغتيل الجمعة قرب طهران، تعهد مسؤولون إيرانيون بمواصلة الدور الذي كان يؤديه. وقد أفادت وزارة الدفاع الإيرانية، الجمعة، أن محسن فخري زاده (59 عاما) توفي متأثرا بجروحه، بعد عملية استهداف لموكبه، شملت تفجير سيارة وإطلاق رصاص، وذلك على طريق في مدينة «آب سرد» بمقاطعة «دماوند» شرق العاصمة طهران.
وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، إن الاغتيال كان «عملية معقدة استخدمت فيها أجهزة إلكترونية، ولم يكن ثمة أي شخص في المكان»، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن ذلك، وأتت تصريحاته في مقابلات مصورة، نشرها التليفزيون الرسمي ووكالة «فارس» للأنباء على هامش مراسم تشييع «زاده».
وأوردت الوكالة، الأحد، أن إطلاق النار كان من خلال رشاش آلي موضوع على متن شاحنة صغيرة، وتم التحكم فيه عن بٌعد، قبل أن يتم تفجير السيارة. وأفاد «شمخاني»، في تصريحاته: «استخدم العدو أسلوبا جديدا بالكامل واحترافيا»، كاشفا عن أن «زاده» كان مهددا «منذ عشرين عاما»، وتم إفشال محاولات سابقة لاستهدافه.
من جهته، اتهم الرئيس حسن روحاني إسرائيل بالاغتيال.
وأدرجت وزارة الخارجية الأمريكية فخري زاده على لائحة العقوبات في 2008 على خلفية «نشاطات وعمليات أسهمت في تطوير برنامج إيران النووي»، بينما اتهمته إسرائيل سابقا عبر رئيس وزرائها، بنيامين نيتانياهو، بالوقوف خلف برنامج نووي «عسكري» تنفي طهران وجوده. ولم تعلق الدولة العبرية رسميا على الاغتيال، الذي أتى قبل نحو شهرين من تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مهامه، وهو الذي وعد بـ«تغيير مسار» سلفه دونالد ترمب مع إيران، حيث اعتمد الأخير سياسة «ضغوط قصوى» حيال طهران، شملت خصوصا الانسحاب الأحادي في 2018 من الاتفاق حول برنامجها النووي، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها.