أبها: الوكالات

أثارت فتوى على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية جدلا كبيرا خلال الساعات الأخيرة، بشأن فتوى تتعلق بصحة زواج «المحلل».

وأفتت دار الإفتاء المصرية بجواز ذلك إن كان طواعية من الزوج المحلل ودون اتفاق أو اشتراط من الزوجين الأصليين، وهو الأمر الذي أحدث رفضا وجدلا كبيرين، بخاصة على مستوى لجنة الفتوى التابعة للأزهر الشريف. قال عضو لجنة الإفتاء في الأزهر الشريف إيهاب منصور لموقع «سكاي نيوز»، إن الزواج المحلل إن كان مشروطا في العقد فهو باطل والجميع آثمون، أما إن لم يكن مشروطا في العقد بأن نواه الزوج والزوجة والولي لكن هذه النية لم تظهر أمام المأذون، فمن نوى ذلك فهو ملعون بحكم الفقه والشريعة الإسلامية.

فتوى محذوفة

نصت فتوى دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على: «أن الزواج إذا كان بشرط التحليل فهو حرام شرعا باتفاق الفقهاء، أما إذا كان منويا فقط من غير اشتراط في العقد أو عنده، كأن يتطوع شخص من نفسه وبدون اشتراطٍ في العقد ويتزوج المطلَّقة 3 طلقات، ليطلقها بعد ذلك لتعود لزوجها الأول، فإنه جائز، ويكون العقد بذلك صحيحا».

لكن الفتوى نفسها قررت الصفحة الرسمية للإفتاء المصرية حذفها بعد وقت قليل، وذلك بعد الهجوم الشديد في التعليقات الذي يسير في اتجاه عدم صحة الفتوى الدينية، وأنها تفتح الباب لهذا النوع من الزواج بعد أيام قليلة من الجدل الكبير الذي دار بخصوص نوع آخر اشتهر بـ«زواج التجربة» حيث حرمه الأزهر الشريف.

من المحلل؟

حسب الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، في تعريفها لزواج التحليل، فالمقصود هو زواج المطلقة ثلاثًا لتحل لزوجها الأول، حيث يحظر رجوع المرأة لزوجها بعد الطلقة الثالثة دون أن تتزوج من شخص آخر، فإن طلقها فيحل لها العودة لزوجها الأول بحسب ما شرعت العقيدة الإسلامية.