ذكرت عضو الكونجرس تولسي جابارد عن تورط واشنطن في الحرب السورية، وكيف أنها ساهمت في زيادة المنظمات المتطرفة هناك، والذي يبين أن واشنطن تدعم نفس الإرهابيين الذين تدعي أنها تحاربهم.
تغيير النظام
أشارت جابارد إلى أن هناك شيئين تحتاج إلى معالجتهما في سورية، الأول هو حرب تغيير النظام التي أطلقتها الولايات المتحدة لأول مرة في عام 2011، بقيادة وكالة المخابرات المركزية سراً، والتي استمرت على مر السنين، وزادت من معاناة الشعب السوري وعززت الجماعات الإرهابية، كالقاعدة وداعش، لأن وكالة المخابرات المركزية كانت تستخدم أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لتوفير الأسلحة ومعدات التدريب، لهذه الجماعات الإرهابية لحملها على إسقاط الحكومة.
وثانيا في الآونة الأخيرة، ظهر الحظر الاقتصادي الأحادي المفروض على السوريين.
نهب النفط
وقالت جابارد:«يسعدني أن أسمع أن بعض زملائي السابقين في الكونجرس، يتحدثون علانية ضد الضربات الجوية غير الدستورية الأخيرة في سورية، لكنهم يتجاهلون القضية الأكبر، وهي حرب تغيير النظام التي تواصل الولايات المتحدة شنها في سورية، باستخدام إرهابيي القاعدة والنصرة، كقوة برية بالوكالة والذين يحتلون الآن مدينة إدلب ويسيطرون عليها ويفرضون شريعتهم، ويطهرون المنطقة من معظم المسيحيين والأقليات الدينية. حيث تواصل إدارة بايدن استخدام جيشنا لاحتلال شمال شرق سورية بطريقة غير مشروعة، لأخذ النفط كما قال ترمب ولكنه صادق، منتهكًا القانون الدولي».
الحظر الاقتصادي
لا يقتصر الحظر الاقتصادي على معاقبة جميع السوريين بشكل جماعي فحسب، بل إنه يمّكن وكلاء داعش والقاعدة وقوات سورية الديمقراطية.
في مقابلة حديثة مع ريتشارد ميدهيرست، أوضحت المراسلة الاستقصائية فانيسا بيلي، أنه بينما تفرض واشنطن عقوبات على الشعب السوري، فإنها لا تفرض عقوبات على القاعدة وداعش وقوات سورية الديمقراطية «جميع وكلاء واشنطن» داخل سورية. علاوة على ذلك، فإن كل المساعدات «الإنسانية» الغربية، كما تقول، تذهب إلى القاعدة.
فالأموال التي تُنفق لدعم الإرهاب، وتدمير البلدان والشعوب، يجب أن تُنفق على أجندات مؤيدة للحياة، وليس على أجندات مؤيدة للحرب والموت.
تغيير النظام
أشارت جابارد إلى أن هناك شيئين تحتاج إلى معالجتهما في سورية، الأول هو حرب تغيير النظام التي أطلقتها الولايات المتحدة لأول مرة في عام 2011، بقيادة وكالة المخابرات المركزية سراً، والتي استمرت على مر السنين، وزادت من معاناة الشعب السوري وعززت الجماعات الإرهابية، كالقاعدة وداعش، لأن وكالة المخابرات المركزية كانت تستخدم أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لتوفير الأسلحة ومعدات التدريب، لهذه الجماعات الإرهابية لحملها على إسقاط الحكومة.
وثانيا في الآونة الأخيرة، ظهر الحظر الاقتصادي الأحادي المفروض على السوريين.
نهب النفط
وقالت جابارد:«يسعدني أن أسمع أن بعض زملائي السابقين في الكونجرس، يتحدثون علانية ضد الضربات الجوية غير الدستورية الأخيرة في سورية، لكنهم يتجاهلون القضية الأكبر، وهي حرب تغيير النظام التي تواصل الولايات المتحدة شنها في سورية، باستخدام إرهابيي القاعدة والنصرة، كقوة برية بالوكالة والذين يحتلون الآن مدينة إدلب ويسيطرون عليها ويفرضون شريعتهم، ويطهرون المنطقة من معظم المسيحيين والأقليات الدينية. حيث تواصل إدارة بايدن استخدام جيشنا لاحتلال شمال شرق سورية بطريقة غير مشروعة، لأخذ النفط كما قال ترمب ولكنه صادق، منتهكًا القانون الدولي».
الحظر الاقتصادي
لا يقتصر الحظر الاقتصادي على معاقبة جميع السوريين بشكل جماعي فحسب، بل إنه يمّكن وكلاء داعش والقاعدة وقوات سورية الديمقراطية.
في مقابلة حديثة مع ريتشارد ميدهيرست، أوضحت المراسلة الاستقصائية فانيسا بيلي، أنه بينما تفرض واشنطن عقوبات على الشعب السوري، فإنها لا تفرض عقوبات على القاعدة وداعش وقوات سورية الديمقراطية «جميع وكلاء واشنطن» داخل سورية. علاوة على ذلك، فإن كل المساعدات «الإنسانية» الغربية، كما تقول، تذهب إلى القاعدة.
فالأموال التي تُنفق لدعم الإرهاب، وتدمير البلدان والشعوب، يجب أن تُنفق على أجندات مؤيدة للحياة، وليس على أجندات مؤيدة للحرب والموت.