في ظل عدم صرف الحوثيين لمرتبات الموظفين واستمرارهم بعمليات نهب الأموال الممنهجة، كشف وزير التجارة الحوثي السابق، عبده بشر للمرة الأولى عن حقيقة الأرقام المالية التي يجنيها الحوثيين شهريًا، وفوارق الأسعار في المشتقات النفطية بين المرحلة الأولى من اسقاط النظام السابق، وسيطرة الحوثيين على السلطة، وقيامهم برفع الأسعار، كذلك الأرقام الفعلية التي وصلت إليها الأرباح في الفترة الحالية، والمكاسب الخيالية التي يتم حصدها من جانب المشتقات النفطية فقط، بنسبة زيادة أكثر من 4000 ألف ريال يمني .
فوارق الأسعار
وقال بشر: «عندما كنت وزيرًا للصناعة والتجارة قبل عدة سنوات وبحسب احتساب الفوارق في أسعار المشتقات النفطية من قبل وزارة المالية والصناعة والتجارة كانت الزيادة في حينها لا تتجاوز 500 ريال يمني ، وكانت فوارق المشتقات النفطية قرابة 27 مليار ريال يمني.
واليوم ترتفع نسبة الزيادة أكثر من 4000 ألف ريال يمني مما يعني أن الفوارق مبالغ خيالية وأرقام فلكية، في ظل عدم صرف المرتبات وعدم وجود الخدمات أو التنمية، وكذلك توقف الدعم أو الصرف لأي جهة حكومية أو غير حكومية».
تجار الحرب
وذكر بشر قائلًا: هل يعتقد تجار الحرب وشركاؤهم في السلطه أن الشعب سيسكت عن جريمة ارتفاع الأسعار خصوصًا ما وصلت إليه سعر دبة البترول إلى 11000 ريال يمني رسميًا ؟ دون أن يقوموا بالتوضيح حتى عن سبب اعتماد هذا المبلغ كسعر رسمي.
مؤكدًا أن الحوثيين هم من يختلقون الأزمات والحصار والتجويع الممنهج، وأنهم تجاهلوا أن من أهم أهداف ومبادئ الثورة كان إسقاط الجرعة التي تمثل قرابة 300 ريال يمني وليس بزيادة أكثر من 4000 ألف ريال يمني، وقال هكذا اعتلاء الفاسدين، فكلما حصل تقدم في الجبهات أو لاح بارق إيقاف الحرب والسلام أو بدأ أي حوار تجدهم يختلقون أي موقف سواء اقتحام بيوت أو نهب ممتلكات أو حجز حريات وتكميم أفواه أو رفع الأسعار.... وفي هذ الشهر الكريم قاموا برفع سعر المشتقات النفطية. مضيفًا: من الغريب أن أعضاء المجلس السياسي الأعلى والحكومة ليس لديهم علم والنواب ولم يقروها.
قام الحوثي بعدد من الانتهاكات منها:
اختلاق الأزمات والحصار والتجويع الممنهج
عدم صرف المرتبات
عدم وجود الخدمات أو التنمية
توقف الدعم أو الصرف لأي جهة حكومية أو غير حكومية.
رفع سعر المشتقات النفطية
فوارق الأسعار
وقال بشر: «عندما كنت وزيرًا للصناعة والتجارة قبل عدة سنوات وبحسب احتساب الفوارق في أسعار المشتقات النفطية من قبل وزارة المالية والصناعة والتجارة كانت الزيادة في حينها لا تتجاوز 500 ريال يمني ، وكانت فوارق المشتقات النفطية قرابة 27 مليار ريال يمني.
واليوم ترتفع نسبة الزيادة أكثر من 4000 ألف ريال يمني مما يعني أن الفوارق مبالغ خيالية وأرقام فلكية، في ظل عدم صرف المرتبات وعدم وجود الخدمات أو التنمية، وكذلك توقف الدعم أو الصرف لأي جهة حكومية أو غير حكومية».
تجار الحرب
وذكر بشر قائلًا: هل يعتقد تجار الحرب وشركاؤهم في السلطه أن الشعب سيسكت عن جريمة ارتفاع الأسعار خصوصًا ما وصلت إليه سعر دبة البترول إلى 11000 ريال يمني رسميًا ؟ دون أن يقوموا بالتوضيح حتى عن سبب اعتماد هذا المبلغ كسعر رسمي.
مؤكدًا أن الحوثيين هم من يختلقون الأزمات والحصار والتجويع الممنهج، وأنهم تجاهلوا أن من أهم أهداف ومبادئ الثورة كان إسقاط الجرعة التي تمثل قرابة 300 ريال يمني وليس بزيادة أكثر من 4000 ألف ريال يمني، وقال هكذا اعتلاء الفاسدين، فكلما حصل تقدم في الجبهات أو لاح بارق إيقاف الحرب والسلام أو بدأ أي حوار تجدهم يختلقون أي موقف سواء اقتحام بيوت أو نهب ممتلكات أو حجز حريات وتكميم أفواه أو رفع الأسعار.... وفي هذ الشهر الكريم قاموا برفع سعر المشتقات النفطية. مضيفًا: من الغريب أن أعضاء المجلس السياسي الأعلى والحكومة ليس لديهم علم والنواب ولم يقروها.
قام الحوثي بعدد من الانتهاكات منها:
اختلاق الأزمات والحصار والتجويع الممنهج
عدم صرف المرتبات
عدم وجود الخدمات أو التنمية
توقف الدعم أو الصرف لأي جهة حكومية أو غير حكومية.
رفع سعر المشتقات النفطية