مع طرح فرص وظيفية متجددة بداية كل عام، وبعد سقوط كورونا واشتداد ساعد الاقتصاد بل وتعافيه تقريبا، ازداد عدد الشركات المستثمرة في المملكة.
حيث أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، أن المملكة تشهد تحولاً اقتصاديًا هائلاً، يعزز من جذب المستثمرين وتمكين القطاع الخاص، لافتاً إلى أن النمو الإيجابي الذي شهدته المملكة، خلال العام 2019، يعد خطوة كبيرة في الطريق نحو تحقيق رؤية عام 2030.
ومع تنامي الفرص الاستثمارية تزداد طرديا الفرص الوظيفية للشباب السعودي، الذي تلقى على عاتقه مهمة تحريك العجلة، كما نقول نحو رؤية 2030 وما بعدها.
غير أنه من الواجب هنا النظر مرارا وتكرارا، في بعض السياسات التي من شأنها حماية وحفظ حقوق الموظفين، خصوصا مع انفتاح المنطقة، ووجود عاملين من جنسيات مختلفة وفي مناصب متعددة، قد تكون في الإدارات العليا أو الدنيا منها.
وقد مررت مثلي مثل كثر من الناس بقصص لا تعد ولا تحصى، عن ذوي مناصب من مديرين وغيرهم - من جنسيات متعددة، ومنها الجنسية السعودية أيضا - شديدي التسلط على الموظفين نزولا عند معرفتهم بحاجة الموظف لتلك الوظيفة، فتتعدد بناء عليه سُبل التسلط إما بالضغط المتواصل على الموظف، أو إهانته بطرق مباشرة أو ملتوية، باستخدام أسلحة العمل نفسها، أو بإنهاكه نفسيا وتهديده بخسران وظيفته في مقابل أي ردة فعل قانونية.
ولا يستطيع الموظف «الغلبان» التشكي ولا الدفاع عن نفسه في كل حال، مع معرفته بالوضع العام للتوظيف، متخوفا من «بعبع» الفصل والعودة إلى كهف العطالة.
وقد لمعت في ذهني فكرة، لا أعرف إن كان تطبيقها سيسهم في رفع جودة العمل ويحمي جميع الموظفين، ويجعل من بيئات العمل مكانا صالحا للعطاء دون توقف، لا بل وسيفتح مجالا واسعا للتوظيف أيضا.
لماذا لا يتم توظيف موظفين خاصين من مكتب العمل، مهمتهم الأولى ملازمة تامة لكل منشأة خاصة بصفتهم مراقبين دوريين!
تنحصر مهاهم الأخرى في الاستماع بشكل دوري لمشاكل الموظفين، والوقوف عليها ووضع الحلول لها، بل ومعرفة كل صغيرة وكبيرة من شؤون الموظفين ومشاكلهم مع أرباب العمل، لكي يُوكل لكل ذي حق حقه. ولضمان جودة عمل هذه الآلية، ولكي لا تتدخل اليد الخفية للمحسوبيات في هذا النوع من العمل، يُعلم موظفي المنشأة بوجود خط ساخن للشكاوى، فيما يخص الرشاوى أو العلاقات ذات الفائدة المتبادلة والتستر، معتمدين على إيقاع عقوبات لا تهاون فيها لكل من تسول له نفسه استخدام منصبه، في مداراة أي وقائع من شأنها الإخلال بقوة النظام.
أعتقد أن وظيفة مراقب منشأة خاصة، ستضيء مستقبل الشركات، بل وستنظف ذلك الثوب الذي علق فيه كثير من حكايات الظلم، وستسهم بدور فعّال في نهضة عمل ذي جودة وأكثر أريحية، وستحقق لجميع الموظفين في جميع المناصب، جوا هادئا لمزيد من الإنتاجية والاستمرارية.
حيث أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، أن المملكة تشهد تحولاً اقتصاديًا هائلاً، يعزز من جذب المستثمرين وتمكين القطاع الخاص، لافتاً إلى أن النمو الإيجابي الذي شهدته المملكة، خلال العام 2019، يعد خطوة كبيرة في الطريق نحو تحقيق رؤية عام 2030.
ومع تنامي الفرص الاستثمارية تزداد طرديا الفرص الوظيفية للشباب السعودي، الذي تلقى على عاتقه مهمة تحريك العجلة، كما نقول نحو رؤية 2030 وما بعدها.
غير أنه من الواجب هنا النظر مرارا وتكرارا، في بعض السياسات التي من شأنها حماية وحفظ حقوق الموظفين، خصوصا مع انفتاح المنطقة، ووجود عاملين من جنسيات مختلفة وفي مناصب متعددة، قد تكون في الإدارات العليا أو الدنيا منها.
وقد مررت مثلي مثل كثر من الناس بقصص لا تعد ولا تحصى، عن ذوي مناصب من مديرين وغيرهم - من جنسيات متعددة، ومنها الجنسية السعودية أيضا - شديدي التسلط على الموظفين نزولا عند معرفتهم بحاجة الموظف لتلك الوظيفة، فتتعدد بناء عليه سُبل التسلط إما بالضغط المتواصل على الموظف، أو إهانته بطرق مباشرة أو ملتوية، باستخدام أسلحة العمل نفسها، أو بإنهاكه نفسيا وتهديده بخسران وظيفته في مقابل أي ردة فعل قانونية.
ولا يستطيع الموظف «الغلبان» التشكي ولا الدفاع عن نفسه في كل حال، مع معرفته بالوضع العام للتوظيف، متخوفا من «بعبع» الفصل والعودة إلى كهف العطالة.
وقد لمعت في ذهني فكرة، لا أعرف إن كان تطبيقها سيسهم في رفع جودة العمل ويحمي جميع الموظفين، ويجعل من بيئات العمل مكانا صالحا للعطاء دون توقف، لا بل وسيفتح مجالا واسعا للتوظيف أيضا.
لماذا لا يتم توظيف موظفين خاصين من مكتب العمل، مهمتهم الأولى ملازمة تامة لكل منشأة خاصة بصفتهم مراقبين دوريين!
تنحصر مهاهم الأخرى في الاستماع بشكل دوري لمشاكل الموظفين، والوقوف عليها ووضع الحلول لها، بل ومعرفة كل صغيرة وكبيرة من شؤون الموظفين ومشاكلهم مع أرباب العمل، لكي يُوكل لكل ذي حق حقه. ولضمان جودة عمل هذه الآلية، ولكي لا تتدخل اليد الخفية للمحسوبيات في هذا النوع من العمل، يُعلم موظفي المنشأة بوجود خط ساخن للشكاوى، فيما يخص الرشاوى أو العلاقات ذات الفائدة المتبادلة والتستر، معتمدين على إيقاع عقوبات لا تهاون فيها لكل من تسول له نفسه استخدام منصبه، في مداراة أي وقائع من شأنها الإخلال بقوة النظام.
أعتقد أن وظيفة مراقب منشأة خاصة، ستضيء مستقبل الشركات، بل وستنظف ذلك الثوب الذي علق فيه كثير من حكايات الظلم، وستسهم بدور فعّال في نهضة عمل ذي جودة وأكثر أريحية، وستحقق لجميع الموظفين في جميع المناصب، جوا هادئا لمزيد من الإنتاجية والاستمرارية.