دعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس الدول العربية إلى سرعة الانضمام للشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، كاشفا بذات السياق عن وضع آلية جديدة لتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
جاء حديث رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في افتتاح الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وأعمال المنتدى العربي لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، حيث أشار خلال كلمته إلى أن الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد المسماة شبكة «GlobE» المنبثقة من مبادرة الرياض بلغ عدد الأعضاء المنضمين إليها 93 جهاز مكافحة فساد من 56 دولة من بينها 8 دول عربية. وأضاف: نعلم يقينا بأن للفساد آثارا مدمرة على الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومات لمواطنيها، ويبدد مقدرات ومكتسبات الأوطان، ويضر بسيادة القانون وحقوق الإنسان وجودة الحياة، فالفساد باختصار كما أكدت عليه قيادة المملكة ممثلة بخادم الحرمین وولي العهد آفة خطيرة تقوض المجتمعات وتحول دون نهضتها وتنميتها، والعدو الأول للتنمية والازدهار وسبب ضياع العديد من الفرص الكبيرة.
وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز جهود الدول العربية في تجفيف منابع الفساد، من خلال تبادل الخبرات والتجارب في تعزيز التدابير الوقائية للحد من الفساد، ويشمل ذلك تجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب، وتقرير المسؤولية على الشخص الاعتيادي، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها بما في ذلك القضايا التي يتطلب فيها استرداد عائدات الجريمة.
وناقش المشاركون في المؤتمر عدداً من الموضوعات المهمة، ومنها متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الثالث للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الذي عُقد بالمغرب في عام 2020م، إضافة إلى مناقشة تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة المكونة من الخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
جاء حديث رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في افتتاح الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وأعمال المنتدى العربي لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، حيث أشار خلال كلمته إلى أن الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد المسماة شبكة «GlobE» المنبثقة من مبادرة الرياض بلغ عدد الأعضاء المنضمين إليها 93 جهاز مكافحة فساد من 56 دولة من بينها 8 دول عربية. وأضاف: نعلم يقينا بأن للفساد آثارا مدمرة على الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومات لمواطنيها، ويبدد مقدرات ومكتسبات الأوطان، ويضر بسيادة القانون وحقوق الإنسان وجودة الحياة، فالفساد باختصار كما أكدت عليه قيادة المملكة ممثلة بخادم الحرمین وولي العهد آفة خطيرة تقوض المجتمعات وتحول دون نهضتها وتنميتها، والعدو الأول للتنمية والازدهار وسبب ضياع العديد من الفرص الكبيرة.
وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز جهود الدول العربية في تجفيف منابع الفساد، من خلال تبادل الخبرات والتجارب في تعزيز التدابير الوقائية للحد من الفساد، ويشمل ذلك تجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب، وتقرير المسؤولية على الشخص الاعتيادي، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها بما في ذلك القضايا التي يتطلب فيها استرداد عائدات الجريمة.
وناقش المشاركون في المؤتمر عدداً من الموضوعات المهمة، ومنها متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الثالث للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الذي عُقد بالمغرب في عام 2020م، إضافة إلى مناقشة تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة المكونة من الخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.