اجتمع مجددا مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون في مصر بشرم الشيخ، في محاولة لتخفيف التوترات بين الجانبين وكبح تصاعد العنف قبل شهر رمضان.
حيث انتهى الاجتماع السابق في الأردن في أواخر الشهر الماضي، بتعهدات بتهدئة التوترات، ولكنه خرج عن مساره بسرعة عندما اندلعت موجة جديدة من العنف في نفس اليوم.
حدة التوتر
ويريد الوسطاء تخفيف حدة التوتر، بالرغم من التوقعات المنخفضة بمدى الالتزام نظرا لتصاعد إراقة الدماء منذ الاجتماع الأخير.
وقال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن في الاجتماع «مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى» من كل جانب، وكذلك من مصر والأردن والولايات المتحدة. وكتب على تويتر أن المحادثات هي جزء من الجهود لتحقيق ودعم التهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأضاف أن المشاركة الإقليمية والدولية في الاجتماع، تهدف إلى وضع «آليات» لمتابعة وتفعيل ما يتفق عليه الطرفان، لكنه لم يذكر تفاصيل إضافية.
دعم الحوار
وأوضح أبو زيد أن المحادثات، تأتي في إطار جهود دعم «الحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للعمل على وقف الإجراءات الأحادية والتصعيد، وكسر دائرة العنف القائمة وتحقيق الهدوء».
ولم يشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القمة في اجتماعه الأسبوعي لمجلس الوزراء.
وكتب المسؤول الفلسطيني حسين الشيخ على تويتر، أن الاجتماع كان يهدف إلى «المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي المستمر علينا».
ولم يصدر تعليق فوري من إسرائيل على الاجتماع، لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت، إن مسؤولين أمنيين كبارا من المقرر أن يحضروا.
حكومة الاحتلال ساعدت في الاشتباكات:
اشتد العنف في الشهرين الأولين من تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة نتنياهو وائتلافه.
تعد الإدارة الأكثر يمينية في البلاد ويسيطر عليها مؤيدو الاستيطان المتشددون. إيتامار بن غفير، الوزير الذي يشرف على الشرطة، هو متطرف تم إنزاله ذات مرة إلى هامش السياسة الإسرائيلية، مع إدانات سابقة بالتحريض على العنف ودعم جماعة إرهابية يهودية.
دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى «محو» بلدة فلسطينية، معتذرًا بعد احتجاج دولي.
شنت إسرائيل غارات شبه ليلية في الضفة الغربية، فيما تقول إنه محاولة لوقف الهجمات وتفكيك شبكات النشطاء.
حيث انتهى الاجتماع السابق في الأردن في أواخر الشهر الماضي، بتعهدات بتهدئة التوترات، ولكنه خرج عن مساره بسرعة عندما اندلعت موجة جديدة من العنف في نفس اليوم.
حدة التوتر
ويريد الوسطاء تخفيف حدة التوتر، بالرغم من التوقعات المنخفضة بمدى الالتزام نظرا لتصاعد إراقة الدماء منذ الاجتماع الأخير.
وقال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن في الاجتماع «مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى» من كل جانب، وكذلك من مصر والأردن والولايات المتحدة. وكتب على تويتر أن المحادثات هي جزء من الجهود لتحقيق ودعم التهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأضاف أن المشاركة الإقليمية والدولية في الاجتماع، تهدف إلى وضع «آليات» لمتابعة وتفعيل ما يتفق عليه الطرفان، لكنه لم يذكر تفاصيل إضافية.
دعم الحوار
وأوضح أبو زيد أن المحادثات، تأتي في إطار جهود دعم «الحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للعمل على وقف الإجراءات الأحادية والتصعيد، وكسر دائرة العنف القائمة وتحقيق الهدوء».
ولم يشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القمة في اجتماعه الأسبوعي لمجلس الوزراء.
وكتب المسؤول الفلسطيني حسين الشيخ على تويتر، أن الاجتماع كان يهدف إلى «المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي المستمر علينا».
ولم يصدر تعليق فوري من إسرائيل على الاجتماع، لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت، إن مسؤولين أمنيين كبارا من المقرر أن يحضروا.
حكومة الاحتلال ساعدت في الاشتباكات:
اشتد العنف في الشهرين الأولين من تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة نتنياهو وائتلافه.
تعد الإدارة الأكثر يمينية في البلاد ويسيطر عليها مؤيدو الاستيطان المتشددون. إيتامار بن غفير، الوزير الذي يشرف على الشرطة، هو متطرف تم إنزاله ذات مرة إلى هامش السياسة الإسرائيلية، مع إدانات سابقة بالتحريض على العنف ودعم جماعة إرهابية يهودية.
دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى «محو» بلدة فلسطينية، معتذرًا بعد احتجاج دولي.
شنت إسرائيل غارات شبه ليلية في الضفة الغربية، فيما تقول إنه محاولة لوقف الهجمات وتفكيك شبكات النشطاء.