ظهرت بيانات النصف الأول من العام الحالي نموا في جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ليسجل الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية نموا إيجابيا على المستوى السنوي بمعدل 5.7% مقارنة بالنصف الأول من 2022. بينما سجل الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية انخفاضا بنحو 1.5% خلال النصف الأول من 2023، مما يُظهر تفوقا في نمو الاقتصاد غير النفطي السعودي بشكل مستمر وسريع.
وحسب بيانات رصدها التقرير النصف سنوي للأداء المالي للاقتصاد السعودي، الصادر عن وزارة المالية، يعود هذا الأداء إلى انخفاض إنتاج المملكة من النفط بما يقارب 0.9% في النصف الأول من 2023 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، تماشيا مع قرار «أوبك»، حيث أعلنت المملكة أنها ستنفذ خفضا طوعيا في إنتاجها من النفط، مقداره 500 ألف برميل يوميًا، ابتداء من مايو 2023.
الإنفاق الاستهلاكي
سجل الإنفاق الاستهلاكي الخاص خلال النصف الأول من 2023 نموا حقيقيا بمعدل 3.6% على أساس سنوي مقارنة بالنصف الأول من 2022. وقد شهدت معظم مؤشرات الاستهلاك الخاص ارتفاعا خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث سجلت قيمة مبيعات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية نموا إيجابيا منذ بداية العام حتى يونيو بـ11.3% و34.3% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من 2022.
نمو الاستثمار الخاص
شهدت مؤشرات الاستثمار الخاص نموا إيجابيا، يعكس استمرار تطور القطاع الخاص، والدور المحوري الذي يقوم به صندوق الاستثمارات العامة والصناديق التنموية الأخرى، حيث حقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت نموا حقيقيا بـ9.8% من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول من 2022. بينما حقق الاستثمار غير الحكومي نموا بمعدل 8.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. كما أظهر مؤشر مديري المشتريات نموا إيجابيا في أعمال القطاع الخاص، حيث بلغ متوسط المؤشر في النصف الأول من العام الحالي 59.1 نقطة مقارنة بمتوسط 55.8 نقطة في الفترة المماثلة من 2022. في حين ارتفع المؤشر في يونيو 2023 إلى 59.6 نقطة. كما تجدر الإشارة إلى أن أعلى ارتفاع للمؤشر كان بفبراير من العام الحالي بـ59.8 نقطة، وتعد هذه الزيادة الأعلى منذ 2015. بينما سجل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص في يونيو من العام الحالي ارتفاعا بـ9.4% على أساس سنوي مقارنة بيونيو من العام السابق.
أسعار المستهلك
ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك، المؤشر الرئيس لقياس معدلات التضخم، بالمملكة في النصف الأول من 2023 بـ2.9% مقارنة بارتفاع قدره 1.9% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا ارتفاعا في يونيو 2023 بمعدل 2.7% مقارنة بيونيو 2022، حيث يعود هذا الارتفاع في النصف الأول من 2023 إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار في بعض الأقسام مثل: السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بـ7.8%، وقسم الأغذية والمشروبات بـ2.1%. في حين سجل المؤشر العام لأسعار الجملة ارتفاعًا خلال النصف الأول من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بـ0.8%، إلا أنه سجل انخفاضا في يونيو من العام الحالي بنحو 1.3% مقارنة بيونيو 2022.
انخفاض البطالة
كما تشير بيانات سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء إلى انخفاض معدل البطالة الإجمالي في الربع الثاني من 2023 بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من 2023. كما انخفض معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الثاني من 2023، ليصل إلى 8.3% مقابل 8.5% في الربع الأول من 2023. ويعتبر هذا المعدل منخفضا مقارنة بالسنوات السابقة التي وصل فيها معدل البطالة لأكثر من 10%. كما سجل معدل البطالة بين الإناث انخفاضا، حيث وصل إلى 15.7% خلال الربع الثاني من 2023 مقابل 16.1% في الربع الأول من 2023. في حين استقر معدل البطالة للذكور عند مستوى 4.6% في الربع الثاني من 2023. وتقدر عدد الوظائف الجديدة في القطاع الخاص للسعوديين وغير السعوديين بنحو 1.085 مليون وظيفة في نهاية الربع الثاني من 2023 مقارنة بنهاية الربع الثاني من 2022.
موجودات البنوك
ارتفع إجمالي الموجودات لدى البنوك خلال النصف الأول من 2023 بمقدار 8.5%، ليصل إلى 3.82 تريليون ريال مقارنة بـ3.52 تريليون ريال للفترة نفسها من العام السابق، وتدعم هذا النمو الزيادة في الإقراض، إذ تمثل محفظة القروض ما يزيد على 60% من إجمالي الأصول. وبالنظر إلى محفظة القروض، نجد أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص قد نما بنحو 9.4% على أساس سنوي، الأمر الذي يجعله محركا للنمو في موجودات البنوك بشكل عام.
Asf:
الإيرادات الفعلية للنصف الأول من السنة المالية 1444/ 1445هـ (2023):
الإيرادات النفطية = 358.345
الربع الأول = 178.605
الربع الثاني = 179.740
الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية = 23.869
الربع الأول = 7.188
الربع الثاني = 16.680
الضرائب على السلع والخدمات = 129.217
الربع الأول = 63.087
الربع الثاني = 66.130
الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية = 10.744
الربع الأول = 5.501
الربع الثاني = 5.243
ضرائب أخرى = 26.744
الربع الأول = 4.120
الربع الثاني = 22.624
الإيرادات الأخرى = 46.848
الربع الأول = 22.443
الربع الثاني = 24.406
الإيرادات غير النفطية = 237.422
الربع الأول = 102.339
الربع الثاني = 135.083
الإجمالي = 595.767
الربع الأول = 280.944
الربع الثاني = 314.823
وحسب بيانات رصدها التقرير النصف سنوي للأداء المالي للاقتصاد السعودي، الصادر عن وزارة المالية، يعود هذا الأداء إلى انخفاض إنتاج المملكة من النفط بما يقارب 0.9% في النصف الأول من 2023 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، تماشيا مع قرار «أوبك»، حيث أعلنت المملكة أنها ستنفذ خفضا طوعيا في إنتاجها من النفط، مقداره 500 ألف برميل يوميًا، ابتداء من مايو 2023.
الإنفاق الاستهلاكي
سجل الإنفاق الاستهلاكي الخاص خلال النصف الأول من 2023 نموا حقيقيا بمعدل 3.6% على أساس سنوي مقارنة بالنصف الأول من 2022. وقد شهدت معظم مؤشرات الاستهلاك الخاص ارتفاعا خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث سجلت قيمة مبيعات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية نموا إيجابيا منذ بداية العام حتى يونيو بـ11.3% و34.3% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من 2022.
نمو الاستثمار الخاص
شهدت مؤشرات الاستثمار الخاص نموا إيجابيا، يعكس استمرار تطور القطاع الخاص، والدور المحوري الذي يقوم به صندوق الاستثمارات العامة والصناديق التنموية الأخرى، حيث حقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت نموا حقيقيا بـ9.8% من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول من 2022. بينما حقق الاستثمار غير الحكومي نموا بمعدل 8.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. كما أظهر مؤشر مديري المشتريات نموا إيجابيا في أعمال القطاع الخاص، حيث بلغ متوسط المؤشر في النصف الأول من العام الحالي 59.1 نقطة مقارنة بمتوسط 55.8 نقطة في الفترة المماثلة من 2022. في حين ارتفع المؤشر في يونيو 2023 إلى 59.6 نقطة. كما تجدر الإشارة إلى أن أعلى ارتفاع للمؤشر كان بفبراير من العام الحالي بـ59.8 نقطة، وتعد هذه الزيادة الأعلى منذ 2015. بينما سجل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص في يونيو من العام الحالي ارتفاعا بـ9.4% على أساس سنوي مقارنة بيونيو من العام السابق.
أسعار المستهلك
ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك، المؤشر الرئيس لقياس معدلات التضخم، بالمملكة في النصف الأول من 2023 بـ2.9% مقارنة بارتفاع قدره 1.9% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا ارتفاعا في يونيو 2023 بمعدل 2.7% مقارنة بيونيو 2022، حيث يعود هذا الارتفاع في النصف الأول من 2023 إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار في بعض الأقسام مثل: السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بـ7.8%، وقسم الأغذية والمشروبات بـ2.1%. في حين سجل المؤشر العام لأسعار الجملة ارتفاعًا خلال النصف الأول من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بـ0.8%، إلا أنه سجل انخفاضا في يونيو من العام الحالي بنحو 1.3% مقارنة بيونيو 2022.
انخفاض البطالة
كما تشير بيانات سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء إلى انخفاض معدل البطالة الإجمالي في الربع الثاني من 2023 بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من 2023. كما انخفض معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الثاني من 2023، ليصل إلى 8.3% مقابل 8.5% في الربع الأول من 2023. ويعتبر هذا المعدل منخفضا مقارنة بالسنوات السابقة التي وصل فيها معدل البطالة لأكثر من 10%. كما سجل معدل البطالة بين الإناث انخفاضا، حيث وصل إلى 15.7% خلال الربع الثاني من 2023 مقابل 16.1% في الربع الأول من 2023. في حين استقر معدل البطالة للذكور عند مستوى 4.6% في الربع الثاني من 2023. وتقدر عدد الوظائف الجديدة في القطاع الخاص للسعوديين وغير السعوديين بنحو 1.085 مليون وظيفة في نهاية الربع الثاني من 2023 مقارنة بنهاية الربع الثاني من 2022.
موجودات البنوك
ارتفع إجمالي الموجودات لدى البنوك خلال النصف الأول من 2023 بمقدار 8.5%، ليصل إلى 3.82 تريليون ريال مقارنة بـ3.52 تريليون ريال للفترة نفسها من العام السابق، وتدعم هذا النمو الزيادة في الإقراض، إذ تمثل محفظة القروض ما يزيد على 60% من إجمالي الأصول. وبالنظر إلى محفظة القروض، نجد أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص قد نما بنحو 9.4% على أساس سنوي، الأمر الذي يجعله محركا للنمو في موجودات البنوك بشكل عام.
Asf:
الإيرادات الفعلية للنصف الأول من السنة المالية 1444/ 1445هـ (2023):
الإيرادات النفطية = 358.345
الربع الأول = 178.605
الربع الثاني = 179.740
الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية = 23.869
الربع الأول = 7.188
الربع الثاني = 16.680
الضرائب على السلع والخدمات = 129.217
الربع الأول = 63.087
الربع الثاني = 66.130
الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية = 10.744
الربع الأول = 5.501
الربع الثاني = 5.243
ضرائب أخرى = 26.744
الربع الأول = 4.120
الربع الثاني = 22.624
الإيرادات الأخرى = 46.848
الربع الأول = 22.443
الربع الثاني = 24.406
الإيرادات غير النفطية = 237.422
الربع الأول = 102.339
الربع الثاني = 135.083
الإجمالي = 595.767
الربع الأول = 280.944
الربع الثاني = 314.823