جاءت موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد التي صدرتْ مؤخرًا ضمن حزمة التوجيهات الهادفة إلى تحقيق التوازن في السوق العقارية، ويُسهم النظام بتعديلاته الجديدة في رفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية، وتحفيز الاستخدام الفعّال للأصول العقارية، كما يُسهم في تحفيز تطوير الأراضي البيضاء وتوفير المعروض العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص.
وتشكل موافقة المجلس على التعديلات خطوة مهمة للرفع من كفاءة القطاع في المملكة وتعزيز التطوير العقاري ورفع جاذبيته الاستثمارية، إضافة إلى دوره تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.
التشريعات العقارية
يجري العمل على إصدار اللائحة الخاصة بنظام الأراضي البيضاء خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية، وستصدر اللائحة الخاصة بالعقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ النشر، ويأتي ذلك امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تُسهم بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات الرؤية والمبادرات والبرامج المنبثقة منها، التي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة.
نسبة الرسم
جاءت أبرز التعديلات في نسبة الرسم ومساحات الأراضي وأنواع الاستخدام ومراحل التطبيق وشموليته للعقارات الشاغرة التي عرَّفها النظام بأنها (المباني الجاهزة للاستخدام والمُعدَّة للإشغال داخل النطاق العمراني وغير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول والتي يؤثر عدم استخدامها أو عدم استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية)، وفرضت التعديلات الجديدة رسومًا على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني المعتمد بنسبة من أُجرة المثل (الأجرة السنوية) بما لا يزيد على 5 من قيمة العقار وفقًا لما تحدده اللوائح.
آليات واضحة
شملت التعديلات رفع الحد الأعلى لنسبة الرسم السنوي بما لا يتجاوز 10 من قيمة العقار، وإعادة النظر في المساحات المفروض عليها الرسم في الأراضي البيضاء، على ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي داخل النطاق الخاضع للتطبيق عن 5 آلاف م2 وفقًا لما تحدده اللوائح.
ويأتي تطبيق الرسوم بعدالة وشفافية بناءً على قواعد بيانات موحدة ودقيقة وفقًا لما تحدده اللوائح مع توفير آليات واضحة للاعتراض والتظلم، على أن يشمل تطبيق النظام جميع مناطق المملكة ليُمثل أداة تنظيمية فعالة تهدف إلى تعزيز استدامة المدن والحد من الاحتكار، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي والعقارات بما يخدم المواطنين والسوق على حد سواء.
أرض فضاء
والأراضي البيضاء في السعودية، هي أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني. تُعتمد حدودها من خلال خرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة، وذلك وفق اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء الصادرة في عام 1437هـ/2016.
وتتركز أهداف نظام الأراضي البيضاء في زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، فضلا عن حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
تداول العقارات
ويعرف السوق العقارية في السعودية، بأنه الممارسات المنظمة لتداول العقارات والناشئة منها في المملكة، وفق آلية التبادل الطوعي للعقارات بين البائع والمشتري، ويكون تبادل العقارات في كثير من الأحوال على أساس قيمتها السوقية.
وبدأ النشاط العقاري في السعودية منذ بدايات تأسيس المملكة، إذ انتخب مجلس الشورى الأهلي في عام 1344هـ/1925م مجموعة من الأشخاص للنظر في القضايا المتعلقة بأمر العقارات.
وأسهمت الدولة في تنظيم أداء السوق من خلال إصدار عدد من القرارات كما في الأمر السامي بالموافقة على قرار أجور العقارات لعام 1347هـ/1928م. وتلاه بعد عامين صدور الأمر السامي بالموافقة على نظام العقارات.
واستمرت عمليات تنظيم الدولة للسوق العقارية وفقًا لمقتضيات التطور، وكان من أبرزها صدور تنظيم أجور العقارات بموافقة الملك فيصل بن عبدالعزيز على قرار مجلس الوزراء في عام 1394هـ/1974م برئاسة الملك فهد بن عبدالعزيز (وكان حينها نائبا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية)، الخاص بالتعليمات المتعلقة بخصوص تحديد العقارات وأجورها.
وظل العقار أحد القطاعات المؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية على مر الأعوام، ولا يزال يمثّل دورًا مهمًا في منظومة التنمية المستدامة بالبلاد، على اعتبار أنه عامل إنتاج استراتيجي لكل القطاعات الحيوية، كما أنه مجال مهم لتشجيع الاستثمار المنتج والمدر للدخل والموفر لفرص العمل، وهو الأساس لانطلاق المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
تعديلات النظام الجديدة
* النظام السابق:
2.5 % ثابتة سنويًا من قيمة الأراضي البيضاء.
* النظام الجديد:
تصل إلى 10% سنويًا من قيمة الأراضي البيضاء.
شمول العقارات الشاغرة
* النظام السابق:
لا يشمل العقارات الشاغرة غير المستغلة.
* النظام الجديد:
فرض رسم سنوي على العقارات الشاغرة غير المستغلة لمدة طويلة دون مبرر مقبول.
توحيد المراحل المستهدفة
* النظام السابق:
مراحل ومساحات مختلفة بحسب الموقع.
* النظام الجديد:
فرض رسم سنوي على الأرض أو مجموع الأراضي التي تبلغ مساحتها 5.000 م² فأكثر ضمن النطاق الجغرافي.
شمولية استخدامات الأراضي:
* النظام السابق:
يقتصر على الاستخدام السكني أو السكني التجاري.
* النظام الجديد:
يشمل كل أرض فضاء قابلة للتطوير والتنمية داخل حدود النطاق العمراني.
مدة صدور اللوائح
* الأراضي البيضاء:
90 يومًا
العقارات الشاغرة
سنة
وتشكل موافقة المجلس على التعديلات خطوة مهمة للرفع من كفاءة القطاع في المملكة وتعزيز التطوير العقاري ورفع جاذبيته الاستثمارية، إضافة إلى دوره تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.
التشريعات العقارية
يجري العمل على إصدار اللائحة الخاصة بنظام الأراضي البيضاء خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية، وستصدر اللائحة الخاصة بالعقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ النشر، ويأتي ذلك امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تُسهم بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات الرؤية والمبادرات والبرامج المنبثقة منها، التي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة.
نسبة الرسم
جاءت أبرز التعديلات في نسبة الرسم ومساحات الأراضي وأنواع الاستخدام ومراحل التطبيق وشموليته للعقارات الشاغرة التي عرَّفها النظام بأنها (المباني الجاهزة للاستخدام والمُعدَّة للإشغال داخل النطاق العمراني وغير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول والتي يؤثر عدم استخدامها أو عدم استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية)، وفرضت التعديلات الجديدة رسومًا على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني المعتمد بنسبة من أُجرة المثل (الأجرة السنوية) بما لا يزيد على 5 من قيمة العقار وفقًا لما تحدده اللوائح.
آليات واضحة
شملت التعديلات رفع الحد الأعلى لنسبة الرسم السنوي بما لا يتجاوز 10 من قيمة العقار، وإعادة النظر في المساحات المفروض عليها الرسم في الأراضي البيضاء، على ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي داخل النطاق الخاضع للتطبيق عن 5 آلاف م2 وفقًا لما تحدده اللوائح.
ويأتي تطبيق الرسوم بعدالة وشفافية بناءً على قواعد بيانات موحدة ودقيقة وفقًا لما تحدده اللوائح مع توفير آليات واضحة للاعتراض والتظلم، على أن يشمل تطبيق النظام جميع مناطق المملكة ليُمثل أداة تنظيمية فعالة تهدف إلى تعزيز استدامة المدن والحد من الاحتكار، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي والعقارات بما يخدم المواطنين والسوق على حد سواء.
أرض فضاء
والأراضي البيضاء في السعودية، هي أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني. تُعتمد حدودها من خلال خرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة، وذلك وفق اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء الصادرة في عام 1437هـ/2016.
وتتركز أهداف نظام الأراضي البيضاء في زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، فضلا عن حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
تداول العقارات
ويعرف السوق العقارية في السعودية، بأنه الممارسات المنظمة لتداول العقارات والناشئة منها في المملكة، وفق آلية التبادل الطوعي للعقارات بين البائع والمشتري، ويكون تبادل العقارات في كثير من الأحوال على أساس قيمتها السوقية.
وبدأ النشاط العقاري في السعودية منذ بدايات تأسيس المملكة، إذ انتخب مجلس الشورى الأهلي في عام 1344هـ/1925م مجموعة من الأشخاص للنظر في القضايا المتعلقة بأمر العقارات.
وأسهمت الدولة في تنظيم أداء السوق من خلال إصدار عدد من القرارات كما في الأمر السامي بالموافقة على قرار أجور العقارات لعام 1347هـ/1928م. وتلاه بعد عامين صدور الأمر السامي بالموافقة على نظام العقارات.
واستمرت عمليات تنظيم الدولة للسوق العقارية وفقًا لمقتضيات التطور، وكان من أبرزها صدور تنظيم أجور العقارات بموافقة الملك فيصل بن عبدالعزيز على قرار مجلس الوزراء في عام 1394هـ/1974م برئاسة الملك فهد بن عبدالعزيز (وكان حينها نائبا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية)، الخاص بالتعليمات المتعلقة بخصوص تحديد العقارات وأجورها.
وظل العقار أحد القطاعات المؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية على مر الأعوام، ولا يزال يمثّل دورًا مهمًا في منظومة التنمية المستدامة بالبلاد، على اعتبار أنه عامل إنتاج استراتيجي لكل القطاعات الحيوية، كما أنه مجال مهم لتشجيع الاستثمار المنتج والمدر للدخل والموفر لفرص العمل، وهو الأساس لانطلاق المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
تعديلات النظام الجديدة
* النظام السابق:
2.5 % ثابتة سنويًا من قيمة الأراضي البيضاء.
* النظام الجديد:
تصل إلى 10% سنويًا من قيمة الأراضي البيضاء.
شمول العقارات الشاغرة
* النظام السابق:
لا يشمل العقارات الشاغرة غير المستغلة.
* النظام الجديد:
فرض رسم سنوي على العقارات الشاغرة غير المستغلة لمدة طويلة دون مبرر مقبول.
توحيد المراحل المستهدفة
* النظام السابق:
مراحل ومساحات مختلفة بحسب الموقع.
* النظام الجديد:
فرض رسم سنوي على الأرض أو مجموع الأراضي التي تبلغ مساحتها 5.000 م² فأكثر ضمن النطاق الجغرافي.
شمولية استخدامات الأراضي:
* النظام السابق:
يقتصر على الاستخدام السكني أو السكني التجاري.
* النظام الجديد:
يشمل كل أرض فضاء قابلة للتطوير والتنمية داخل حدود النطاق العمراني.
مدة صدور اللوائح
* الأراضي البيضاء:
90 يومًا
العقارات الشاغرة
سنة