جاءت موافقة مجلس الوزاء الثلاثاء الماضي على اتفاقية مقر بين المملكة والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، على خلفية توقيع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي في 21 يوليوم الماضي مع مدير عام المركز الدكتور نصر الدين العبيد اتفاقية فرع مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمركز، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتيسير أعمال المركز من داخل المملكة.
حصانات وتسهيلات
يجسد توقيع الاتفاقية حرص المملكة على دعم المؤسسات والمبادرات المتخصصة في معالجة تحديات التصحر وتدهور الأراضي والمياه في المناطق الجافة، وذلك ضمن التزامها بدعم الاستدامة البيئية والأمن الغذائي في العالم العربي، ووفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتنص الاتفاقية على إنشاء مكتب دائم للمركز في مدينة الرياض، وتحديد الإطار القانوني المنظم لعمله، إضافة إلى منح الموظفين العاملين فيه الامتيازات والحصانات والتسهيلات اللازمة التي تكفل أداء مهامهم على أكمل وجه، بما يسهم في تحقيق أهداف المركز وتنفيذ برامجه بكفاءة.
وتمثل الخطوة دعمًا مباشرًا للعمل العربي المشترك في مجالات البيئة والزراعة، وتأكيدًا على أهمية وجود مكتب إقليمي لـ «أكساد» في الرياض كمنصة لتعزيز البحث العلمي والتطوير في البيئات الجافة وشبه الجافة، ومركزًا لتبادل الخبرات بين الدول العربية.
حصر وتصنيف
ركزت المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة وضمن رؤية المملكة 2030 على حماية الأراضي والموارد الطبيعية من سوء الاستغلال والتدهور، وبذل الجهود في مجال البحث العلمي وإنشاء المراكز المتخصصة في المجالات المرتبطة بالتنمية المستدامة ومكافحة تدهور الموارد الطبيعية، والعمل من أجل تفادي أسباب تدهور الأراضي والتصحر وفقد التنوع الحيوي، وذلك لإيجاد بيئة سليمة تضمن العيش الكريم للجميع، حاضرًا ومستقبلًا لأبناء المملكة.
وتهدف اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر التي أعلنتها الوزارة إلى تحديد إجراءات حصر وتصنيف أراضي الغطاء النباتي والأراضي المتصحرة، وإجراءات تطوير وحمايتها ومحتوياتها الحية وغير الحية والعمل على تحسينها كمًا ونوعًا، وإعادة تأهيل المواقع المتصحرة وأراضي الغطاء النباتي المتدهورة، وتنظيم إنشاء الغابات والأحمية الرعوية والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية واستثمارها والإدارة المستدامة لها وفقًا للإجراءات النظامية المعتمدة.
اشتراطات وضوابط
تهدف اللائحة لإنشاء وإدارة المشاتل والمعاشب وبنوك البذور ومراكز إكثار البذور للنباتات البرية والساحلية، وتنظيم والإشراف على الرعي في أراضي الغطاء النباتي، وتنظيم وتشجيع إقامة المناحل في أراضي الغطاء النباتي، وتنظيم الاستثمار فيها، وتحديد اشتراطات وضوابط وقوائم خاصة بالنباتات الغازية والدخيلة والنادرة والمهددة بالانقراض وبيئاتها، وكيفية إصدار المعايير والضوابط والأدلة الإرشادية لأنواع الأشجار والشجيرات والنباتات المناسبة لزراعتها ضمن البيئات المختلفة ومنها النطاق العمراني في مختلف مناطق المملكة.
معايير وضوابط
خطت المملكة خطوات عدة لمكافحة التصحر وتعزيز الغطاء النباتي وحماية المراعي الطبيعية، بما في ذلك إنشاء المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وإصدار الاستراتيجية الوطنية للمراعي الطبيعية، وذلك عام 2019، الهادف إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، والمحافظة على الموارد الوراثية النباتية والغطاء النباتي خارج المناطق المحمية في المملكة بجميع بيئاته، ومكافحة التصحر.
ويسعى المركز لوضع مبادرات وبرامج ومشروعات لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ووضع خطط تنفيذية للعمل ومتابعة تنفيذها، واقتراح المقاييس والمعايير والضوابط والاشتراطات البيئية فيما يتعلق باختصاصه، ورفعها إلى الوزارة للاعتماد مع تطوير وحماية مناطق الغطاء النباتي بجميع بيئاته والموارد الوراثية النباتية، والعمل على زيادة نسبة الغطاء النباتي لدعم مبادرات تنمية الغطاء النباتي وحفظ الموارد الوراثية النباتية.
تراخيص وتصاريح
يضع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الخطط السنوية للرعي وتنظيمه، وتنظيم الاستثمار البيئي في مناطق الغطاء النباتي، وإصدار التراخيص والتصاريح المتعلقة باختصاصاته، وإقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتراخيص والتصاريح التي يصدرها، وتحديد المقابل المالي لها وتحصيله، وإعداد خطط التأهب وقيادة الاستجابة لحالات الطوارئ الخاضعة لاختصاصاته وتنفيذها، والحصول من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية على المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاته وما يحتاج إليه.
الإنتاج البيولوجي
والتصحّر هو تناقص في قدرة الإنتاج البيولوجي للأرض وتدهور خصوبتها، وقد أعلنت الأمم المتحدة ضمن اتفاقيتها الخاصة لمكافحة التصحّر UNCCD عام 1994 في باريس عن التعريف الرسمي لتلك الظاهرة بأنّها «تدهور الأرض في المناطق القاحلة وشبه القاحلة وفي المناطق الجافة وشبه الرطبة، والتي تنتج من عوامل مختلفة تشمل التغيرات المناخية والنشاطات البشرية». وقد قامت الأمم المتحدة بصياغة معاهدة لمكافحة التصحّر في ديسمبر 1996 تهدف إلى إلزام الدول المعنية بتنفيذ إجراءات على أرض الواقع لمكافحة التصحّر وحماية البيئة والمصادر الطبيعية، وصادق عليها في ذلك الوقت 60 بلدًا من ضمنها المملكة العربية السعودية.
زحف الرمال
تعد المملكة ومعظم الدول العربية من ضمن المناطق القاحلة ذات الأنظمة البيئية الهشّة بحكم موقعها الجغرافي؛ نظرًا لارتفاع درجات الحرارة وتذبذب كمية الأمطار ممّا أسهم في تزايد الآثار السلبية لهذه الظاهرة.
وأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة مبادرة تطوير القدرة على الاستعداد للجفاف والتخفيف من حدّته، وتهدف هذه المبادرة إلى تصميم وإنشاء منظومة متكاملة لمكافحة التصحّر وزحف الرمال، وذلك عن طريق تطوير الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية لمكافحة التصحّر إضافة إلى إجراء دراسات النباتات الغازية في المملكة العربية السعودية وطرق مكافحتها.
حصانات وتسهيلات
يجسد توقيع الاتفاقية حرص المملكة على دعم المؤسسات والمبادرات المتخصصة في معالجة تحديات التصحر وتدهور الأراضي والمياه في المناطق الجافة، وذلك ضمن التزامها بدعم الاستدامة البيئية والأمن الغذائي في العالم العربي، ووفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتنص الاتفاقية على إنشاء مكتب دائم للمركز في مدينة الرياض، وتحديد الإطار القانوني المنظم لعمله، إضافة إلى منح الموظفين العاملين فيه الامتيازات والحصانات والتسهيلات اللازمة التي تكفل أداء مهامهم على أكمل وجه، بما يسهم في تحقيق أهداف المركز وتنفيذ برامجه بكفاءة.
وتمثل الخطوة دعمًا مباشرًا للعمل العربي المشترك في مجالات البيئة والزراعة، وتأكيدًا على أهمية وجود مكتب إقليمي لـ «أكساد» في الرياض كمنصة لتعزيز البحث العلمي والتطوير في البيئات الجافة وشبه الجافة، ومركزًا لتبادل الخبرات بين الدول العربية.
حصر وتصنيف
ركزت المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة وضمن رؤية المملكة 2030 على حماية الأراضي والموارد الطبيعية من سوء الاستغلال والتدهور، وبذل الجهود في مجال البحث العلمي وإنشاء المراكز المتخصصة في المجالات المرتبطة بالتنمية المستدامة ومكافحة تدهور الموارد الطبيعية، والعمل من أجل تفادي أسباب تدهور الأراضي والتصحر وفقد التنوع الحيوي، وذلك لإيجاد بيئة سليمة تضمن العيش الكريم للجميع، حاضرًا ومستقبلًا لأبناء المملكة.
وتهدف اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر التي أعلنتها الوزارة إلى تحديد إجراءات حصر وتصنيف أراضي الغطاء النباتي والأراضي المتصحرة، وإجراءات تطوير وحمايتها ومحتوياتها الحية وغير الحية والعمل على تحسينها كمًا ونوعًا، وإعادة تأهيل المواقع المتصحرة وأراضي الغطاء النباتي المتدهورة، وتنظيم إنشاء الغابات والأحمية الرعوية والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية واستثمارها والإدارة المستدامة لها وفقًا للإجراءات النظامية المعتمدة.
اشتراطات وضوابط
تهدف اللائحة لإنشاء وإدارة المشاتل والمعاشب وبنوك البذور ومراكز إكثار البذور للنباتات البرية والساحلية، وتنظيم والإشراف على الرعي في أراضي الغطاء النباتي، وتنظيم وتشجيع إقامة المناحل في أراضي الغطاء النباتي، وتنظيم الاستثمار فيها، وتحديد اشتراطات وضوابط وقوائم خاصة بالنباتات الغازية والدخيلة والنادرة والمهددة بالانقراض وبيئاتها، وكيفية إصدار المعايير والضوابط والأدلة الإرشادية لأنواع الأشجار والشجيرات والنباتات المناسبة لزراعتها ضمن البيئات المختلفة ومنها النطاق العمراني في مختلف مناطق المملكة.
معايير وضوابط
خطت المملكة خطوات عدة لمكافحة التصحر وتعزيز الغطاء النباتي وحماية المراعي الطبيعية، بما في ذلك إنشاء المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وإصدار الاستراتيجية الوطنية للمراعي الطبيعية، وذلك عام 2019، الهادف إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، والمحافظة على الموارد الوراثية النباتية والغطاء النباتي خارج المناطق المحمية في المملكة بجميع بيئاته، ومكافحة التصحر.
ويسعى المركز لوضع مبادرات وبرامج ومشروعات لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ووضع خطط تنفيذية للعمل ومتابعة تنفيذها، واقتراح المقاييس والمعايير والضوابط والاشتراطات البيئية فيما يتعلق باختصاصه، ورفعها إلى الوزارة للاعتماد مع تطوير وحماية مناطق الغطاء النباتي بجميع بيئاته والموارد الوراثية النباتية، والعمل على زيادة نسبة الغطاء النباتي لدعم مبادرات تنمية الغطاء النباتي وحفظ الموارد الوراثية النباتية.
تراخيص وتصاريح
يضع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الخطط السنوية للرعي وتنظيمه، وتنظيم الاستثمار البيئي في مناطق الغطاء النباتي، وإصدار التراخيص والتصاريح المتعلقة باختصاصاته، وإقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتراخيص والتصاريح التي يصدرها، وتحديد المقابل المالي لها وتحصيله، وإعداد خطط التأهب وقيادة الاستجابة لحالات الطوارئ الخاضعة لاختصاصاته وتنفيذها، والحصول من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية على المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاته وما يحتاج إليه.
الإنتاج البيولوجي
والتصحّر هو تناقص في قدرة الإنتاج البيولوجي للأرض وتدهور خصوبتها، وقد أعلنت الأمم المتحدة ضمن اتفاقيتها الخاصة لمكافحة التصحّر UNCCD عام 1994 في باريس عن التعريف الرسمي لتلك الظاهرة بأنّها «تدهور الأرض في المناطق القاحلة وشبه القاحلة وفي المناطق الجافة وشبه الرطبة، والتي تنتج من عوامل مختلفة تشمل التغيرات المناخية والنشاطات البشرية». وقد قامت الأمم المتحدة بصياغة معاهدة لمكافحة التصحّر في ديسمبر 1996 تهدف إلى إلزام الدول المعنية بتنفيذ إجراءات على أرض الواقع لمكافحة التصحّر وحماية البيئة والمصادر الطبيعية، وصادق عليها في ذلك الوقت 60 بلدًا من ضمنها المملكة العربية السعودية.
زحف الرمال
تعد المملكة ومعظم الدول العربية من ضمن المناطق القاحلة ذات الأنظمة البيئية الهشّة بحكم موقعها الجغرافي؛ نظرًا لارتفاع درجات الحرارة وتذبذب كمية الأمطار ممّا أسهم في تزايد الآثار السلبية لهذه الظاهرة.
وأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة مبادرة تطوير القدرة على الاستعداد للجفاف والتخفيف من حدّته، وتهدف هذه المبادرة إلى تصميم وإنشاء منظومة متكاملة لمكافحة التصحّر وزحف الرمال، وذلك عن طريق تطوير الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية لمكافحة التصحّر إضافة إلى إجراء دراسات النباتات الغازية في المملكة العربية السعودية وطرق مكافحتها.