كثفت الهيئة العامة للنقل حملاتها الرقابية في مختلف المناطق لرصد المخالفات في نشاط نقل الركاب، والحد من ممارسات النقل غير النظامية المعروفة بـ«الكدادة»، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الامتثال للأنظمة ورفع جودة خدمات النقل المقدمة للمستفيدين.
وأوضحت الهيئة أن الجولات الميدانية تستهدف التحقق من مستوى جودة خدمات النقل العام، وفحص الحالة الفنية للمركبات، وضبط المخالفات المرتبطة بممارسة نشاط نقل الركاب دون ترخيص نظامي، بما يسهم في تعزيز التنافسية في القطاع ورفع معايير السلامة والأمان.
التراخيص اللازمة
أكدت الهيئة أن النظام الجديد للنقل البري على الطرق شدد على منع ممارسة نشاط نقل الركاب دون الحصول على التراخيص اللازمة، وحدد عقوبات بحق المخالفين تبدأ بالغرامات المالية وحجز المركبات، وتتصاعد عند تكرار المخالفة.
وبحسب الهيئة، تصل العقوبات بحق من يمارس أعمال «المناداة» أو الأعمال التحضيرية للنقل غير النظامي إلى غرامة مالية تبلغ 11 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة 25 يوما، فيما تصل العقوبات على ممارسة النقل غير النظامي إلى غرامة قدرها 20 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة تصل إلى 60 يوما.
كما نصت العقوبات على إمكانية بيع المركبة المخالفة في مزاد علني عند تكرار المخالفة، إضافة إلى إبعاد غير السعودي الذي يكرر ممارسة النشاط المخالف وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
متطلبات السلامة
شددت الهيئة العامة للنقل على أن التعامل مع الناقل غير النظامي يعرض المستفيدين لمخاطر متعددة نتيجة غياب الرقابة والاشتراطات النظامية، داعية إلى الاستفادة من خدمات النقل المرخصة التي تلتزم بمتطلبات السلامة والجودة المعتمدة.
وأوضحت الهيئة أن الجولات الميدانية تستهدف التحقق من مستوى جودة خدمات النقل العام، وفحص الحالة الفنية للمركبات، وضبط المخالفات المرتبطة بممارسة نشاط نقل الركاب دون ترخيص نظامي، بما يسهم في تعزيز التنافسية في القطاع ورفع معايير السلامة والأمان.
التراخيص اللازمة
أكدت الهيئة أن النظام الجديد للنقل البري على الطرق شدد على منع ممارسة نشاط نقل الركاب دون الحصول على التراخيص اللازمة، وحدد عقوبات بحق المخالفين تبدأ بالغرامات المالية وحجز المركبات، وتتصاعد عند تكرار المخالفة.
وبحسب الهيئة، تصل العقوبات بحق من يمارس أعمال «المناداة» أو الأعمال التحضيرية للنقل غير النظامي إلى غرامة مالية تبلغ 11 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة 25 يوما، فيما تصل العقوبات على ممارسة النقل غير النظامي إلى غرامة قدرها 20 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة تصل إلى 60 يوما.
كما نصت العقوبات على إمكانية بيع المركبة المخالفة في مزاد علني عند تكرار المخالفة، إضافة إلى إبعاد غير السعودي الذي يكرر ممارسة النشاط المخالف وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
متطلبات السلامة
شددت الهيئة العامة للنقل على أن التعامل مع الناقل غير النظامي يعرض المستفيدين لمخاطر متعددة نتيجة غياب الرقابة والاشتراطات النظامية، داعية إلى الاستفادة من خدمات النقل المرخصة التي تلتزم بمتطلبات السلامة والجودة المعتمدة.