انطلقت اليوم أولى شحنات الصادرات اللبنانية رسمياً من مرفأ بيروت متجهة إلى ميناء جدة الإسلامي، لتعلن بدء استئناف العلاقات التجارية بين البلدين بعد حظر سعودي دام نحو 5 سنوات منذ عام 2021. ويأتي هذا التحول التجاري التاريخي بتوجيه مباشر من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وذلك في سياق دعم المملكة المستمر للجمهورية اللبنانية، ووقوفها الدائم بجانب الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة مختلف الظروف والأزمات، وفي مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والإغاثية والتنموية، وغيرها من المجالات.
لحظة تاريخية
وقال سلام في أول كلمة له من المرفأ: «نقف اليوم في مرفأ بيروت لنشهد على لحظة انتظرناها كثيراً، وذلك بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية». وأضاف «لن نسمح أبداً بعد اليوم أن يعود لبنان منطلقاً لأي ضرر يلحق بأشقائنا العرب، بل سيكون شريكاً في أمنهم واستقرارهم وازدهارهم».
وتابع «عودتنا إلى أسواق السعودية تعني عودة الأمل إلى آلاف المزارعين في البقاع والجنوب والشمال، وإلى المصانع التي صمدت في أصعب الظروف، وإلى كل المصدرين الذين انتظروا هذا اليوم طويلاً».
من جانبه، ذكر السفير السعودي لدى لبنان فهد الدوسري من مرفأ بيروت «نجتمع اليوم لنشهد على مغادرة أولى الصادرات اللبنانية المتجهة إلى ميناء جدة من بيروت».
وأضاف «وفقاً للخطوات الإيجابية التي قامت بها الدولة اللبنانية نجتمع اليوم لمواكبة إعادة إطلاق أولى الصادرات اللبنانية إلى السعودية، وهذه الخطوة تؤكد دعمنا لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه ورفاهية شعبه وعدم استخدامه كمنصة للإضرار بأشقائه وثقتها على اتخاذ التدابير اللازمة».
تقدير من الحكومة اللبنانية
كما يعكس حضور كبار المسؤولين اللبنانيين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الدكتور نواف سلام، الاحتفال في مرفأ بيروت بتدشين أول شحنة صادرات لبنانية إلى المملكة، تقدير الحكومة اللبنانية وامتنانها للمملكة ولولي العهد، وأهمية هذا الحدث وانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد اللبناني بشكل عام، وعلى المنتجين والمصدرين اللبنانيين بشكل خاص، حيث تعد السوق السعودية من أبرز وأهم الأسواق للمنتجات والصادرات اللبنانية.
تعزيز اقتصاد لبنان
وأعاد الاحتفال باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة إلى مرفأ بيروت البهجة ومظاهر الفرح بعد أن ارتبط ذكره بذكرى الانفجار المروع الذي وقع فيه في العام 2020، حيث سيسهم قرار استئناف الصادرات للمملكة في إعادة دور المرفأ الهام في تعزيز اقتصاد لبنان باعتباره الشريان الحيوي الأول للاقتصاد اللبناني، وبوابته على العالم، واستعادته ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين بعد الشكوك التي كانت مثارة سابقاً حول مستوى الأمن فيه.
كما يعكس استئناف الصّادرات اللبنانية إلى المملكة، الآثار الإيجابية التي بدأت الحكومة اللبنانية تعيشها كنتيجة لمنجزاتها وما عملت عليه منذ تشكيلها من إصلاحات سياسية واقتصادية مهمة وضرورية في طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة.
ترحيب واسع
وحظي قرار المملكة باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، بترحيب وتقدير كبيرين على جميع المستويات في الجمهورية اللبنانية، ومن مختلف المستثمرين والعاملين في قطاعات الأعمال المستفيدة من تصدير المنتجات اللبنانية إلى الأسواق السعودية، حيث تمثل هذه المبادرة دعماً كبيراً للبنان في التغلب على تحدياته الاقتصادية خصوصاً في ظل الأوضاع والتطورات الجارية في المنطقة.
كما يعكس استئناف الصّادرات اللبنانية إلى المملكة موقف المملكة الثابت في دعم استقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه ورفاهية شعبه الشقيق، وثقتها باتخاذ الأشقاء في لبنان جميع التدابير اللازمة في التصدي لكل من يسعى لاستخدام لبنان كمنصة للإضرار بأشقائه.
وتنظر المملكة بتفاؤل إلى مستقبل لبنان في ظل النهج الإصلاحي الذي يتبناه رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس الحكومة، في ضوء أن تطبيق الإصلاحات اللازمة سيُعزز ثقة شركاء لبنان، ويفسح المجال لاستعادة مكانته الطبيعية في محيطه العربي والدولي.
إجراءات لبنانية مهدت لرفع الحظر
- تركيب أجهزة فحص إلكتروني حديثة في مرفأي بيروت وطرابلس.
- تفكيك المنظومة الإدارية السابقة وإغلاق المعابر غير الشرعية.
- ضبط الحدود البرية مع سوريا لمنع تهريب حبوب «الكبتاجون».
- إدارة جديدة بالكامل للمرفأ والجمارك لتلبية المعايير الدولية.
الأثر الاقتصادي للتصدير للسعودية على السوق اللبنانية
- دعم كبير للبنان في التغلب على تحدياته الاقتصادية.
- إعادة الأمل لآلاف المزارعين في البقاع والجنوب والشمال.
- رفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات قياسية.
- تحريك قطاعات النقل واللوجستيات والتعبئة.
لحظة تاريخية
وقال سلام في أول كلمة له من المرفأ: «نقف اليوم في مرفأ بيروت لنشهد على لحظة انتظرناها كثيراً، وذلك بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية». وأضاف «لن نسمح أبداً بعد اليوم أن يعود لبنان منطلقاً لأي ضرر يلحق بأشقائنا العرب، بل سيكون شريكاً في أمنهم واستقرارهم وازدهارهم».
وتابع «عودتنا إلى أسواق السعودية تعني عودة الأمل إلى آلاف المزارعين في البقاع والجنوب والشمال، وإلى المصانع التي صمدت في أصعب الظروف، وإلى كل المصدرين الذين انتظروا هذا اليوم طويلاً».
من جانبه، ذكر السفير السعودي لدى لبنان فهد الدوسري من مرفأ بيروت «نجتمع اليوم لنشهد على مغادرة أولى الصادرات اللبنانية المتجهة إلى ميناء جدة من بيروت».
وأضاف «وفقاً للخطوات الإيجابية التي قامت بها الدولة اللبنانية نجتمع اليوم لمواكبة إعادة إطلاق أولى الصادرات اللبنانية إلى السعودية، وهذه الخطوة تؤكد دعمنا لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه ورفاهية شعبه وعدم استخدامه كمنصة للإضرار بأشقائه وثقتها على اتخاذ التدابير اللازمة».
تقدير من الحكومة اللبنانية
كما يعكس حضور كبار المسؤولين اللبنانيين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الدكتور نواف سلام، الاحتفال في مرفأ بيروت بتدشين أول شحنة صادرات لبنانية إلى المملكة، تقدير الحكومة اللبنانية وامتنانها للمملكة ولولي العهد، وأهمية هذا الحدث وانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد اللبناني بشكل عام، وعلى المنتجين والمصدرين اللبنانيين بشكل خاص، حيث تعد السوق السعودية من أبرز وأهم الأسواق للمنتجات والصادرات اللبنانية.
تعزيز اقتصاد لبنان
وأعاد الاحتفال باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة إلى مرفأ بيروت البهجة ومظاهر الفرح بعد أن ارتبط ذكره بذكرى الانفجار المروع الذي وقع فيه في العام 2020، حيث سيسهم قرار استئناف الصادرات للمملكة في إعادة دور المرفأ الهام في تعزيز اقتصاد لبنان باعتباره الشريان الحيوي الأول للاقتصاد اللبناني، وبوابته على العالم، واستعادته ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين بعد الشكوك التي كانت مثارة سابقاً حول مستوى الأمن فيه.
كما يعكس استئناف الصّادرات اللبنانية إلى المملكة، الآثار الإيجابية التي بدأت الحكومة اللبنانية تعيشها كنتيجة لمنجزاتها وما عملت عليه منذ تشكيلها من إصلاحات سياسية واقتصادية مهمة وضرورية في طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة.
ترحيب واسع
وحظي قرار المملكة باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، بترحيب وتقدير كبيرين على جميع المستويات في الجمهورية اللبنانية، ومن مختلف المستثمرين والعاملين في قطاعات الأعمال المستفيدة من تصدير المنتجات اللبنانية إلى الأسواق السعودية، حيث تمثل هذه المبادرة دعماً كبيراً للبنان في التغلب على تحدياته الاقتصادية خصوصاً في ظل الأوضاع والتطورات الجارية في المنطقة.
كما يعكس استئناف الصّادرات اللبنانية إلى المملكة موقف المملكة الثابت في دعم استقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه ورفاهية شعبه الشقيق، وثقتها باتخاذ الأشقاء في لبنان جميع التدابير اللازمة في التصدي لكل من يسعى لاستخدام لبنان كمنصة للإضرار بأشقائه.
وتنظر المملكة بتفاؤل إلى مستقبل لبنان في ظل النهج الإصلاحي الذي يتبناه رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس الحكومة، في ضوء أن تطبيق الإصلاحات اللازمة سيُعزز ثقة شركاء لبنان، ويفسح المجال لاستعادة مكانته الطبيعية في محيطه العربي والدولي.
إجراءات لبنانية مهدت لرفع الحظر
- تركيب أجهزة فحص إلكتروني حديثة في مرفأي بيروت وطرابلس.
- تفكيك المنظومة الإدارية السابقة وإغلاق المعابر غير الشرعية.
- ضبط الحدود البرية مع سوريا لمنع تهريب حبوب «الكبتاجون».
- إدارة جديدة بالكامل للمرفأ والجمارك لتلبية المعايير الدولية.
الأثر الاقتصادي للتصدير للسعودية على السوق اللبنانية
- دعم كبير للبنان في التغلب على تحدياته الاقتصادية.
- إعادة الأمل لآلاف المزارعين في البقاع والجنوب والشمال.
- رفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات قياسية.
- تحريك قطاعات النقل واللوجستيات والتعبئة.