يمول الاتحاد الأوروبي سياسات تؤدي إلى قمع واحتجاز المهاجرين في ليبيا عبر تقديم الدعم المالي، اللوجستي، والتقني المباشر للسلطات وأجهزة خفر السواحل الليبية بهدف منع المهاجرين من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية وإعادتهم قسراً إلى الأراضي الليبية. تصف منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش» هذا التعاون بأنه تواطؤ غير مباشر في انتهاكات تصنفها الأمم المتحدة كممارسات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات في شرق ليبيا وغربها كثفت حملتها المناهضة للمهاجرين واللاجئين خلال الشهر الماضي، والتي شملت عمليات اعتقال جماعية واحتجاز وطرد، واتهمت الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في هذه الانتهاكات.
الدعم المالي والتدريب
وتتقاسم فصائل في الشرق وأخرى في الغرب السيطرة على ليبيا، وهي طريق عبور رئيسي للفارين من النزاع والفقر إلى أوروبا عبر الطريق البحري المحفوف بالمخاطر، وذلك منذ أن أطاحت الانتفاضة التي دعمتها منظمة حلف شمال الأطلسي في 2011 بنظام معمر القذافي.
ويقدم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء منذ فترة طويلة الدعم لخفر السواحل الليبي بما يشمل التدريب، لتمكينه من اعتراض المهاجرين في البحر. وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف رسميا إلا بالحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، فقد كثف منذ العام الماضي تعاونه مع السلطات المنافسة في الشرق.
اعتقالات وإخلاء قسري
وقالت منظمة العفو الدولية إن الإجراءات الصارمة شملت اعتقالات جماعية في مدن عدة وعمليات إخلاء قسري وطرد مئات المهاجرين، بمن فيهم مواطنون من السودان الذي مزقته الحرب، دون أن تتاح لهم فرصة طلب اللجوء أو الطعن في قرار ترحيلهم.
وقالت ديانا الطحاوي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية «يمول الاتحاد الأوروبي منذ زمن بعيد عمليات ضبط الهجرة في ليبيا من خلال دعمه خفر السواحل الليبي، مما جعله بالفعل شريكا في الانتهاكات والتجاوزات المروعة».
وأضافت "توسيع نطاق هذا التعاون ليشمل الجماعات المسلحة المتمركزة في الشرق، والتي لها سجل حافل بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات أخرى دون عقاب، يظهر استخفافا صادما، ليس فقط بالقانون الدولي، بل أيضا بحياة الإنسان كرامته".
تبريرات الاتحاد الأوروبي
ودافع مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن تعاونهم مع ليبيا باعتباره يساعد في إنقاذ الأرواح في البحر والحد من الاتجار غير المشروع بالبشر.
وفي رسالة موجهة إلى قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن »استمرار تعاون الاتحاد الأوروبي مع ليبيا يظل أمرا لا غنى عنه«، مشيرة إلى ارتفاع في عمليات العبور غير القانونية باتجاه اليونان عبر طريق شرق البحر المتوسط.
وقالت فون دير لاين »نحن نقدم دعما ماليا وعملياتيا موجها لتعزيز إدارة الحدود وقدرات البحث والإنقاذ ومكافحة التهريب والحد من المغادرة غير القانونية وفقدان الأرواح في البحر».
وتوجه مفوض شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي ماجنوس برونر الصيف الماضي إلى شرق ليبيا لإجراء محادثات مع السلطات هناك، لكنه طُرد بعد وقت قصير من وصوله.
وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات في شرق ليبيا وغربها كثفت حملتها المناهضة للمهاجرين واللاجئين خلال الشهر الماضي، والتي شملت عمليات اعتقال جماعية واحتجاز وطرد، واتهمت الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في هذه الانتهاكات.
الدعم المالي والتدريب
وتتقاسم فصائل في الشرق وأخرى في الغرب السيطرة على ليبيا، وهي طريق عبور رئيسي للفارين من النزاع والفقر إلى أوروبا عبر الطريق البحري المحفوف بالمخاطر، وذلك منذ أن أطاحت الانتفاضة التي دعمتها منظمة حلف شمال الأطلسي في 2011 بنظام معمر القذافي.
ويقدم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء منذ فترة طويلة الدعم لخفر السواحل الليبي بما يشمل التدريب، لتمكينه من اعتراض المهاجرين في البحر. وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف رسميا إلا بالحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، فقد كثف منذ العام الماضي تعاونه مع السلطات المنافسة في الشرق.
اعتقالات وإخلاء قسري
وقالت منظمة العفو الدولية إن الإجراءات الصارمة شملت اعتقالات جماعية في مدن عدة وعمليات إخلاء قسري وطرد مئات المهاجرين، بمن فيهم مواطنون من السودان الذي مزقته الحرب، دون أن تتاح لهم فرصة طلب اللجوء أو الطعن في قرار ترحيلهم.
وقالت ديانا الطحاوي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية «يمول الاتحاد الأوروبي منذ زمن بعيد عمليات ضبط الهجرة في ليبيا من خلال دعمه خفر السواحل الليبي، مما جعله بالفعل شريكا في الانتهاكات والتجاوزات المروعة».
وأضافت "توسيع نطاق هذا التعاون ليشمل الجماعات المسلحة المتمركزة في الشرق، والتي لها سجل حافل بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات أخرى دون عقاب، يظهر استخفافا صادما، ليس فقط بالقانون الدولي، بل أيضا بحياة الإنسان كرامته".
تبريرات الاتحاد الأوروبي
ودافع مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن تعاونهم مع ليبيا باعتباره يساعد في إنقاذ الأرواح في البحر والحد من الاتجار غير المشروع بالبشر.
وفي رسالة موجهة إلى قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن »استمرار تعاون الاتحاد الأوروبي مع ليبيا يظل أمرا لا غنى عنه«، مشيرة إلى ارتفاع في عمليات العبور غير القانونية باتجاه اليونان عبر طريق شرق البحر المتوسط.
وقالت فون دير لاين »نحن نقدم دعما ماليا وعملياتيا موجها لتعزيز إدارة الحدود وقدرات البحث والإنقاذ ومكافحة التهريب والحد من المغادرة غير القانونية وفقدان الأرواح في البحر».
وتوجه مفوض شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي ماجنوس برونر الصيف الماضي إلى شرق ليبيا لإجراء محادثات مع السلطات هناك، لكنه طُرد بعد وقت قصير من وصوله.