سجل متوسط الأجر الشهري للسعوديين العاملين في القطاع الخاص 9331 ريالًا، وذلك خلال الربع الأول من عام 2026، إذ حقق نموًا مرتفعًا سنويًا بلغ 4.7 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، في وقت بلغ الوسيط الشهري للأجور 5 آلاف ريال.
قفزة الرواتب العليا
وأظهرت بيانات المرصد الوطني للعمل للربع الأول من عام 2026، ارتفاع نسبة السعوديين في فئة الأجور التي تتجاوز 15 ألف ريال بنسبة نمو بلغت 17.9 %، كما ارتفعت فئة الأجور من 8 آلاف إلى 15 ألف ريال بنسبة 10.3 %، وفئة 4 آلاف إلى 8 آلاف ريال بنسبة 3.6 % مقابل انخفاض العاملين الذين تقل أجورهم عن 4 آلاف ريال بنسبة 8.2 %، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في مستويات الأجور، وجودة الوظائف في القطاع الخاص، وإقبال الكثير على العمل في القطاع الخاص.
التوطين الموجه
ويعزى القفز المتسارع في شريحة الأجور العليا التي تتجاوز 15 ألف ريال إلى نجاح حزم قرارات توطين المهن النوعية والتخصصية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في دعم الأجور. حيث أسهم توطين قطاعات حيوية مثل الاستشارات الهندسية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والمهن الطبية والمحاسبية، في إحلال الكفاءات الوطنية محل الكوادر الوافدة في الوظائف القيادية والتنفيذية العليا، مما انعكس مباشرة على هيكل الأجور وتنافسية المواطن داخل بيئة الأعمال.
ويمثل تراجع أعداد الموظفين في فئة الأجور الأقل من 4 آلاف ريال دليلاً ملموساً على تلاشي الوظائف الهامشية أو منخفضة القيمة، وتحول القطاع الخاص نحو بيئة جاذبة تعتمد على الكفاءة والإنتاجية، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني لرفع كفاءة سوق العمل. تراتبية الأجور
وأظهرت النتائج أن المنشآت الكبيرة سجلت أعلى متوسط للأجور الشهرية بنحو 11.9 ألف ريال، لتتصدر بذلك خارطة الجاذبية الوظيفية والمزايا، تلتها المنشآت المتوسطة بـ8.4 آلاف ريال، ثم الصغيرة بـ6.5 آلاف ريال، وأخيرًا المنشآت متناهية الصغر بـ5.4 آلاف ريال.
وتسلط هذه التراتبية الضوء على الدور المحوري للمنشآت الكبيرة والعملاقة كقاطرة أساسية للتوظيف، حيث تمتلك الملاءة المالية لتوفير مسارات تطور وظيفي وحوافز وبدلات جاذبة، في حين تبرز الحاجة المستمرة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر عبر برامج الدعم الحكومي لمساعدتها على رفع كفاءتها التشغيلية ومواكبة مستويات الأجور السائدة في السوق.
فروقات الأجور بحسب الجنس
على مستوى الجنس، بلغ متوسط الأجر الشهري للسعوديين الذكور 11.289 ريالًا مقابل 6609 ريالات كمتوسط أجور للسعوديات، مع تسجيل نمو سنوي بلغ 4.3% للذكور و6.7 % للإناث، بما يعكس استمرار تحسن مشاركة المرأة في سوق العمل، وارتفاع مستويات أجورها بوتيرة متسارعة.
وتؤكد نسبة النمو الأعلى لأجور الإناث 6.7 % نجاح الإستراتيجيات الوطنية الرامية إلى ردم الفجوة في الأجور بين الجنسين، وتمكين القيادات النسائية من تقلد مناصب إدارية ومالية متقدمة في الشركات الكبرى، فضلاً عن توسع مشاركتهن في قطاعات واعدة كالتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي.
متوسط الأجر الشهري للسعوديين
5 آلاف ريال الوسيط الشهري للأجور
%5 نمو متوسط الأجر الشهري للسعوديين 9331 ريالا
%18 نمو فئة الأجور التي تتجاوز 15 ألف ريال
%10 نمو فئة الأجور من 8_15 ألفا
%4 نمو فئة الأجور من 4_8 آلاف
%8 انخفاض العاملين الذين تقل أجورهم عن 4 آلاف
11.2 ألفا متوسط الأجر الشهري للذكور السعوديين
6609 متوسط أجور السعوديات
المنشآت الكبيرة الأعلى في متوسط الأجور الشهرية
11.9 ألفا متوسط أجور المنشآت الكبيرة
8.4 آلاف متوسط أجور المنشآت المتوسطة
6.5 آلاف متوسط أجور المنشآت الصغيرة
5.4 آلاف متوسط أجور متناهية الصغر
قفزة الرواتب العليا
وأظهرت بيانات المرصد الوطني للعمل للربع الأول من عام 2026، ارتفاع نسبة السعوديين في فئة الأجور التي تتجاوز 15 ألف ريال بنسبة نمو بلغت 17.9 %، كما ارتفعت فئة الأجور من 8 آلاف إلى 15 ألف ريال بنسبة 10.3 %، وفئة 4 آلاف إلى 8 آلاف ريال بنسبة 3.6 % مقابل انخفاض العاملين الذين تقل أجورهم عن 4 آلاف ريال بنسبة 8.2 %، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في مستويات الأجور، وجودة الوظائف في القطاع الخاص، وإقبال الكثير على العمل في القطاع الخاص.
التوطين الموجه
ويعزى القفز المتسارع في شريحة الأجور العليا التي تتجاوز 15 ألف ريال إلى نجاح حزم قرارات توطين المهن النوعية والتخصصية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في دعم الأجور. حيث أسهم توطين قطاعات حيوية مثل الاستشارات الهندسية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والمهن الطبية والمحاسبية، في إحلال الكفاءات الوطنية محل الكوادر الوافدة في الوظائف القيادية والتنفيذية العليا، مما انعكس مباشرة على هيكل الأجور وتنافسية المواطن داخل بيئة الأعمال.
ويمثل تراجع أعداد الموظفين في فئة الأجور الأقل من 4 آلاف ريال دليلاً ملموساً على تلاشي الوظائف الهامشية أو منخفضة القيمة، وتحول القطاع الخاص نحو بيئة جاذبة تعتمد على الكفاءة والإنتاجية، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني لرفع كفاءة سوق العمل. تراتبية الأجور
وأظهرت النتائج أن المنشآت الكبيرة سجلت أعلى متوسط للأجور الشهرية بنحو 11.9 ألف ريال، لتتصدر بذلك خارطة الجاذبية الوظيفية والمزايا، تلتها المنشآت المتوسطة بـ8.4 آلاف ريال، ثم الصغيرة بـ6.5 آلاف ريال، وأخيرًا المنشآت متناهية الصغر بـ5.4 آلاف ريال.
وتسلط هذه التراتبية الضوء على الدور المحوري للمنشآت الكبيرة والعملاقة كقاطرة أساسية للتوظيف، حيث تمتلك الملاءة المالية لتوفير مسارات تطور وظيفي وحوافز وبدلات جاذبة، في حين تبرز الحاجة المستمرة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر عبر برامج الدعم الحكومي لمساعدتها على رفع كفاءتها التشغيلية ومواكبة مستويات الأجور السائدة في السوق.
فروقات الأجور بحسب الجنس
على مستوى الجنس، بلغ متوسط الأجر الشهري للسعوديين الذكور 11.289 ريالًا مقابل 6609 ريالات كمتوسط أجور للسعوديات، مع تسجيل نمو سنوي بلغ 4.3% للذكور و6.7 % للإناث، بما يعكس استمرار تحسن مشاركة المرأة في سوق العمل، وارتفاع مستويات أجورها بوتيرة متسارعة.
وتؤكد نسبة النمو الأعلى لأجور الإناث 6.7 % نجاح الإستراتيجيات الوطنية الرامية إلى ردم الفجوة في الأجور بين الجنسين، وتمكين القيادات النسائية من تقلد مناصب إدارية ومالية متقدمة في الشركات الكبرى، فضلاً عن توسع مشاركتهن في قطاعات واعدة كالتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي.
متوسط الأجر الشهري للسعوديين
5 آلاف ريال الوسيط الشهري للأجور
%5 نمو متوسط الأجر الشهري للسعوديين 9331 ريالا
%18 نمو فئة الأجور التي تتجاوز 15 ألف ريال
%10 نمو فئة الأجور من 8_15 ألفا
%4 نمو فئة الأجور من 4_8 آلاف
%8 انخفاض العاملين الذين تقل أجورهم عن 4 آلاف
11.2 ألفا متوسط الأجر الشهري للذكور السعوديين
6609 متوسط أجور السعوديات
المنشآت الكبيرة الأعلى في متوسط الأجور الشهرية
11.9 ألفا متوسط أجور المنشآت الكبيرة
8.4 آلاف متوسط أجور المنشآت المتوسطة
6.5 آلاف متوسط أجور المنشآت الصغيرة
5.4 آلاف متوسط أجور متناهية الصغر