شهدت أروقة قصر السلام في جدة انعطافة استراتيجية صاغت ملامح حقبة جديدة للعلاقات السعودية الكندية، حيث عقد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء كندا مارك كارني، جلسة مباحثات رسمية في زيارته الرسمية الأولى للمملكة منذ توليه منصبه، واضعين حجر الأساس لشراكة اقتصادية وسياسية متكاملة تعيد رسم خارطة المصالح المشتركة بين قوتين بارزتين في مجموعة العشرين.
كما تناولت مباحثات ولي العهد ورئيس وزراء كندا أوجه العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون وفرص تطويرها في مختلف القطاعات، ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
اعتراف كندي بالثقل السعودي ورؤية 2030
لم تكن زيارة رئيس الوزراء الكندي مجرد لقاء بروتوكولي، بل حملت رسائل سياسية واقتصادية بالغة الأهمية؛ حيث عبر مارك كارني صراحة عن انبهاره بالتحولات التنموية الهائلة التي تعيشها المملكة تحت مظلة رؤية 2030، مؤكداً أن القيادة السعودية باتت تكتسب دوراً حيوياً متزايداً على الساحة الدولية، ومشدداً على حاجة العالم الملحة لشركاء موثوقين وجدد في قطاع الطاقة الاستراتيجي.
حزمة صفقات بمليار دولار تقودها "الرياض" و"معادن"
ترجم البلدان تقاربهما السياسي إلى أرقام ضخمة على أرض الواقع عبر اعتزامهما توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تناهز المليار دولار خلال منتدى الاستثمار السعودي الكندي، وتصدرت المشهد شراكات نوعية ركزت على البنية التحتية، والتعدين، والصناعة، وجاءت أبرز هذه الاتفاقيات كالتالي:
* عقود الهيئة الملكية لمدينة الرياض: بقيمة تصل إلى 440 مليون دولار لتطوير مشاريع البنية التحتية في العاصمة.
* شراكة التعدين الكبرى: اتفاقية ضخمة تجمع شركة "معادن" السعودية بشركة "Hatch" الكندية بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار.
أرقام قياسية تصعد بالتبادل التجاري نحو الاستدامة
تأتي هذه الخطوات لتعزز نمواً متصاعداً في حركة التجارة والاستثمار بين الرياض وأوتاوا، حيث سجل حجم التبادل التجاري بينهما قرابة 2.909 مليار دولار؛ مائلاً لصالح المملكة بصادرات سعودية بلغت 1.719 مليار دولار مقابل واردات بقيمة 1.190 مليار دولار، ويأتي هذا الحراك مكملاً للنجاح الذي تحقق في ملتقى الأعمال بالرياض عبر توقيع 6 مذكرات تفاهم بقيمة 600 مليون دولار شملت مجالات حيوية كالتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والتعليم.
آفاق مستقبلية وتنسيق عابر للقارات
يقرأ خبراء الاقتصاد والمراقبون السياسيون هذا الحراك كخطوة كندية جادة لتعزيز التنسيق مع الرياض بشأن ملفات المنطقة والعالم، مستندين إلى البيئة الاستثمارية الخصبة التي توفرها المملكة، والقدرات الابتكارية والصناعية التي تمتلكها كندا، مما يمهد لطفرة غير مسبوقة في تبادل السلع والخدمات المبتكرة بين البلدين.
كما تناولت مباحثات ولي العهد ورئيس وزراء كندا أوجه العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون وفرص تطويرها في مختلف القطاعات، ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
اعتراف كندي بالثقل السعودي ورؤية 2030
لم تكن زيارة رئيس الوزراء الكندي مجرد لقاء بروتوكولي، بل حملت رسائل سياسية واقتصادية بالغة الأهمية؛ حيث عبر مارك كارني صراحة عن انبهاره بالتحولات التنموية الهائلة التي تعيشها المملكة تحت مظلة رؤية 2030، مؤكداً أن القيادة السعودية باتت تكتسب دوراً حيوياً متزايداً على الساحة الدولية، ومشدداً على حاجة العالم الملحة لشركاء موثوقين وجدد في قطاع الطاقة الاستراتيجي.
حزمة صفقات بمليار دولار تقودها "الرياض" و"معادن"
ترجم البلدان تقاربهما السياسي إلى أرقام ضخمة على أرض الواقع عبر اعتزامهما توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تناهز المليار دولار خلال منتدى الاستثمار السعودي الكندي، وتصدرت المشهد شراكات نوعية ركزت على البنية التحتية، والتعدين، والصناعة، وجاءت أبرز هذه الاتفاقيات كالتالي:
* عقود الهيئة الملكية لمدينة الرياض: بقيمة تصل إلى 440 مليون دولار لتطوير مشاريع البنية التحتية في العاصمة.
* شراكة التعدين الكبرى: اتفاقية ضخمة تجمع شركة "معادن" السعودية بشركة "Hatch" الكندية بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار.
أرقام قياسية تصعد بالتبادل التجاري نحو الاستدامة
تأتي هذه الخطوات لتعزز نمواً متصاعداً في حركة التجارة والاستثمار بين الرياض وأوتاوا، حيث سجل حجم التبادل التجاري بينهما قرابة 2.909 مليار دولار؛ مائلاً لصالح المملكة بصادرات سعودية بلغت 1.719 مليار دولار مقابل واردات بقيمة 1.190 مليار دولار، ويأتي هذا الحراك مكملاً للنجاح الذي تحقق في ملتقى الأعمال بالرياض عبر توقيع 6 مذكرات تفاهم بقيمة 600 مليون دولار شملت مجالات حيوية كالتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والتعليم.
آفاق مستقبلية وتنسيق عابر للقارات
يقرأ خبراء الاقتصاد والمراقبون السياسيون هذا الحراك كخطوة كندية جادة لتعزيز التنسيق مع الرياض بشأن ملفات المنطقة والعالم، مستندين إلى البيئة الاستثمارية الخصبة التي توفرها المملكة، والقدرات الابتكارية والصناعية التي تمتلكها كندا، مما يمهد لطفرة غير مسبوقة في تبادل السلع والخدمات المبتكرة بين البلدين.