أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن التوسع في تطبيق اشتراط حد أدنى لنسب المحتوى المحلي في شهادة المحتوى المحلي على مستوى المنشأة، كشرط أساسي للاستفادة من القائمة الإلزامية لعدد من المنتجات الوطنية، في إطار جهودها المستمرة لزيادة مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من المشتريات الحكومية.
وأوضحت الهيئة أن اشتراط الحد الأدنى على منتجات القائمة الإلزامية يأتي بعد دراسة للسوق المحلي وقدرات المصانع الوطنية،وذلك ضمن مساعي الهيئة الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتنمية المحتوى المحلي، من خلال زيادة توسيع عمليات التوطين والاستثمار في تطوير القدرات الإنتاجية المحلية، بما يعزز مستهدفات المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني.
وبينت الهيئة أن التوسع يشمل (965) منتجًا تندرج تحت (14) قطاعًا من قطاعات القائمة الإلزامية، وذلك امتدادًا لإعلان الهيئة السابق باشتراط نسب حد أدنى للمحتوى المحلي والتي شملت منتجاتٍ منها، بلاط السيراميك والبورسلان، وعدد من المنتجات الأخرى.
وسيبدأ تطبيق الاشتراط عليها اعتبارًا من 1 يونيو 2028م. كما يمكن للمنشآت الاطلاع على قائمة المنتجات المشمولة بالاشتراط، ونسب الحد الأدنى للمحتوى المحلي لكل منتج، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة
https://lcgpa.gov.sa/p/ar_SA/MandatoryListNationalProducts/Documents وأكد المتحدث الرسمي للهيئة، المهندس عبدالرحمن بن إبراهيم الصغير، أن الإعلان عن نسب الحد الأدنى للمحتوى المحلي للمنتجات المشمولة، يهدف إلى تمكين المنشآت من الاستعداد لاستيفاء واستكمال المتطلبات قبل بدء تطبيق الاشتراطات، بما يرفع مستوى جاهزيتها للامتثال للمتطلبات عند دخولها حيز النفاذ.
الجدير بالذكر أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مستمرة في تطوير القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية ومراجعة نسب الحد الأدنى للمحتوى المحلي بشكل دوري، بما يواكب تطورات السوق واحتياجات الطلب الحكومي، ويعزز قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.