تتكرر شكاوى بعض عملاء شركات تأجير السيارات من مطالبات مالية مقابل خدوش أو صدمات يؤكدون أنها كانت موجودة قبل تسلّم المركبة، لتتحول عملية الإيجار في بعض الحالات إلى خلاف يصعب حسمه، خصوصًا عند غياب صور واضحة أو محاضر دقيقة توثق حالة السيارة عند بداية العقد. وقد يجد المستأجر نفسه أمام مطالبات مالية يصعب الاعتراض عليها في حال عدم وجود ما يثبت حالة المركبة قبل استلامها.
التوثيق المصور
يرى المختص في حماية المستهلك عبدالله ماهر أن الاعتماد على الفحص الشفهي أو تدوين ملاحظات عامة في نموذج ورقي لا يوفر حماية كافية للعميل أو شركة التأجير، مبينًا أن بعض الخدوش قد تكون صغيرة أو في أماكن منخفضة يصعب ملاحظتها، كما أن تسليم المركبات ليلًا أو في مواقع ضعيفة الإضاءة قد يزيد من احتمالية عدم اكتشاف الأضرار. وأكد أن التوثيق المصور يحمي الطرفين ويساعد على تحديد ما إذا كان الضرر موجودًا قبل بدء الإيجار أو حدث خلال مدة العقد.
قيمة المطالبة
أوضح عبدالعزيز الزهراني أنه استأجر مركبة من أحد مكاتب التأجير من دون تصويرها قبل الاستلام، قبل أن يفاجأ عند إعادتها بمطالبة من موظف المكتب بدفع 800 ريال بدعوى وجود خدوش على جانب المركبة. وأشار إلى أن تقدير قيمة الأضرار بدا مرتبطًا بتقدير الموظف، دون وجود آلية واضحة تحدد قيمة الضرر وتكلفة إصلاحه. وبيّن أن عدم امتلاك العميل صورًا مؤرخة لحالة المركبة عند الاستلام يضعف قدرته على الاعتراض، خاصة إذا تضمنت شروط العقد صلاحية الشركة في خصم قيمة المطالبة من مبلغ التأمين أو البطاقة البنكية.
تكلفة الإصلاح
من جهته، أوضح موظف في مكتب تأجير المركبات شريف كريم أن بعض الأضرار قد لا تظهر إلا بعد تنظيف السيارة أو إخضاعها لفحص دقيق، مؤكدًا أن المستأجر مسؤول عن المحافظة على المركبة خلال مدة العقد، إلا أن تحميله قيمة الضرر يفترض وجود توثيق واضح لحالة السيارة قبل التسليم، إلى جانب تحديد تكلفة الإصلاح من خلال تقرير وفاتورة معتمدين، وليس بناءً على تقدير غير مفصل.
الحصول على مخالصة
ينصح صاحب مكتب تأجير المركبات فيصل اليامي، المستأجر بعدم مغادرة مقر الشركة قبل تصوير المركبة من جميع الجهات، بما يشمل رقم اللوحة والهيكل والزجاج والمصابيح والإطارات والجنوط والمقصورة ومؤشر الوقود وعداد الكيلومترات. كما يفضل تصوير أي خدش أو صدمة بصورة قريبة، وإبلاغ الموظف بها وإثباتها في محضر التسليم أو إرسالها عبر قناة التواصل الرسمية للشركة. ولا تقل أهمية إعادة السيارة عن استلامها، إذ يفضل تصوير المركبة مرة أخرى وطلب فحصها بحضور المستأجر والحصول على مخالصة أو إشعار يثبت حالتها عند الإعادة.
تقرير رقمي
يرى عدد من المحامين أن الحد من هذه الخلافات يتطلب اعتماد تقرير رقمي مصور عند تسليم المركبة وإعادتها، وحفظ الصور ومقاطع الفيديو بالتاريخ والوقت وربطها برقم العقد والمركبة، إلى جانب توفير مكان مناسب ومضاء للفحص وتسليم العميل نسخة فورية من التقرير. وشددوا على عدم تحميل المستأجر تكلفة أي ضرر إلا بعد تقديم ما يثبت حدوثه خلال مدة الإيجار، مع إرفاق تقرير فني وتقدير واضح للإصلاح، وبيان أثر التأمين ونسبة التحمل، إضافة إلى مراجعة العقود والشروط غير الواضحة ووضع آلية محددة لتقييم الأضرار.
رفع تظلم
وأوضحت اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير المركبات الصادرة عن الهيئة العامة للنقل، في المادة 46، التزامات المستفيد، ومنها تحمل أجرة السيارة والتمديد، ونسبة التحمل التأميني المبينة في العقد، والأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام والحوادث بحسب نسبة مسؤوليته، والأضرار غير المغطاة تأمينيًا، إلى جانب المخالفات والمواقف وفقدان القطع أو التجهيزات والتأخر في التسليم والوقود وفق ما يحدده العقد.
وبناءً على ذلك، ترتبط مسؤولية المستفيد بما هو محدد في العقد وما نصت عليه اللائحة، بما في ذلك الأضرار الناتجة عن الحوادث بحسب نسبة مسؤوليته والتغطية التأمينية ونسبة التحمل، إلى جانب الالتزامات الأخرى الواردة في المادة.
وفي حال وجود خلاف بشأن خدوش أو صدمات، يلتزم المكتب باستلام المركبة، ويحق للمستفيد رفع تظلم إلى الهيئة العامة للنقل خلال 30 يومًا من تاريخ التسليم، وتُنظر التظلمات وفق الإجراءات واللجان المختصة، كما يحق لذوي المصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار.
التوثيق المصور
يرى المختص في حماية المستهلك عبدالله ماهر أن الاعتماد على الفحص الشفهي أو تدوين ملاحظات عامة في نموذج ورقي لا يوفر حماية كافية للعميل أو شركة التأجير، مبينًا أن بعض الخدوش قد تكون صغيرة أو في أماكن منخفضة يصعب ملاحظتها، كما أن تسليم المركبات ليلًا أو في مواقع ضعيفة الإضاءة قد يزيد من احتمالية عدم اكتشاف الأضرار. وأكد أن التوثيق المصور يحمي الطرفين ويساعد على تحديد ما إذا كان الضرر موجودًا قبل بدء الإيجار أو حدث خلال مدة العقد.
قيمة المطالبة
أوضح عبدالعزيز الزهراني أنه استأجر مركبة من أحد مكاتب التأجير من دون تصويرها قبل الاستلام، قبل أن يفاجأ عند إعادتها بمطالبة من موظف المكتب بدفع 800 ريال بدعوى وجود خدوش على جانب المركبة. وأشار إلى أن تقدير قيمة الأضرار بدا مرتبطًا بتقدير الموظف، دون وجود آلية واضحة تحدد قيمة الضرر وتكلفة إصلاحه. وبيّن أن عدم امتلاك العميل صورًا مؤرخة لحالة المركبة عند الاستلام يضعف قدرته على الاعتراض، خاصة إذا تضمنت شروط العقد صلاحية الشركة في خصم قيمة المطالبة من مبلغ التأمين أو البطاقة البنكية.
تكلفة الإصلاح
من جهته، أوضح موظف في مكتب تأجير المركبات شريف كريم أن بعض الأضرار قد لا تظهر إلا بعد تنظيف السيارة أو إخضاعها لفحص دقيق، مؤكدًا أن المستأجر مسؤول عن المحافظة على المركبة خلال مدة العقد، إلا أن تحميله قيمة الضرر يفترض وجود توثيق واضح لحالة السيارة قبل التسليم، إلى جانب تحديد تكلفة الإصلاح من خلال تقرير وفاتورة معتمدين، وليس بناءً على تقدير غير مفصل.
الحصول على مخالصة
ينصح صاحب مكتب تأجير المركبات فيصل اليامي، المستأجر بعدم مغادرة مقر الشركة قبل تصوير المركبة من جميع الجهات، بما يشمل رقم اللوحة والهيكل والزجاج والمصابيح والإطارات والجنوط والمقصورة ومؤشر الوقود وعداد الكيلومترات. كما يفضل تصوير أي خدش أو صدمة بصورة قريبة، وإبلاغ الموظف بها وإثباتها في محضر التسليم أو إرسالها عبر قناة التواصل الرسمية للشركة. ولا تقل أهمية إعادة السيارة عن استلامها، إذ يفضل تصوير المركبة مرة أخرى وطلب فحصها بحضور المستأجر والحصول على مخالصة أو إشعار يثبت حالتها عند الإعادة.
تقرير رقمي
يرى عدد من المحامين أن الحد من هذه الخلافات يتطلب اعتماد تقرير رقمي مصور عند تسليم المركبة وإعادتها، وحفظ الصور ومقاطع الفيديو بالتاريخ والوقت وربطها برقم العقد والمركبة، إلى جانب توفير مكان مناسب ومضاء للفحص وتسليم العميل نسخة فورية من التقرير. وشددوا على عدم تحميل المستأجر تكلفة أي ضرر إلا بعد تقديم ما يثبت حدوثه خلال مدة الإيجار، مع إرفاق تقرير فني وتقدير واضح للإصلاح، وبيان أثر التأمين ونسبة التحمل، إضافة إلى مراجعة العقود والشروط غير الواضحة ووضع آلية محددة لتقييم الأضرار.
رفع تظلم
وأوضحت اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير المركبات الصادرة عن الهيئة العامة للنقل، في المادة 46، التزامات المستفيد، ومنها تحمل أجرة السيارة والتمديد، ونسبة التحمل التأميني المبينة في العقد، والأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام والحوادث بحسب نسبة مسؤوليته، والأضرار غير المغطاة تأمينيًا، إلى جانب المخالفات والمواقف وفقدان القطع أو التجهيزات والتأخر في التسليم والوقود وفق ما يحدده العقد.
وبناءً على ذلك، ترتبط مسؤولية المستفيد بما هو محدد في العقد وما نصت عليه اللائحة، بما في ذلك الأضرار الناتجة عن الحوادث بحسب نسبة مسؤوليته والتغطية التأمينية ونسبة التحمل، إلى جانب الالتزامات الأخرى الواردة في المادة.
وفي حال وجود خلاف بشأن خدوش أو صدمات، يلتزم المكتب باستلام المركبة، ويحق للمستفيد رفع تظلم إلى الهيئة العامة للنقل خلال 30 يومًا من تاريخ التسليم، وتُنظر التظلمات وفق الإجراءات واللجان المختصة، كما يحق لذوي المصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار.