أحالت مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء ما لا يقل عن 8 أشخاص من العاملين في مجالات حقوق الإنسان والعمل الإنساني إلى الملاحقة الجنائية بتهم متصلة بالتجسس وإعانة العدو، وهي تهم فضفاضة ومسيئة للاستخدام تصل عقوبتها بموجب قانون الجرائم والعقوبات اليمني إلى الإعدام.
وأكد بيان مشترك صادر عن منظمتي "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" أن هذه المحاكمات تمثل أحدث تصعيد في حملة قمع تشنها مليشيا الحوثي على المجتمع المدني في المناطق الخاضعة لسيطرتها، إثر موجات اعتقال تعسفية متعاقبة ومداهمات بدأت منذ مايو 2024، وأسفرت عن احتجاز أكثر من 100 موظف لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية دون تهم أو تمكينهم من التواصل مع محاميهم وعائلاتهم.
وأوضحت الباحثتان ديالا حيدر (العفو الدولية) ونيكو جعفرنيا (هيومن رايتس ووتش) أن المحتجزين واجهوا ظروفاً مأساوية بدأت بالإخفاء القسري والتعذيب النفسي والجسدي لانتزاع اعترافات بالقوة، مؤكدتين أن فرض عقوبة الإعدام بعد إجراءات غير عادلة يعد استخداماً تعسفياً ينتهك المعايير الدولية، خصوصاً وأن عملهم اقتصر على المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية والتنموية.
وتتدهور الحالة الصحية للأشخاص الثمانية المحالين إلى "النيابة الجزائية المتخصصة" في صنعاء بشكل حرج، حيث يُحرمون من الرعاية الطبية الكافية؛ ومن بينهم سامي الكلابي (موظف أممي يعاني من سرطان المعدة ويخضع للعلاج الكيميائي في مستشفى عسكري ومحجوب عن الزيارة)، ولبيب شائف (استشاري أصيب بالتهاب الكبد الوبائي إلى جانب السكري)، والدكتور علي المضواحي (استشاري اليونيسف ومستشار وزارة الصحة السابق الذي تعرض للحبس الانفرادي والتعذيب لإجباره على الاعتراف كذباً بأن اللقاحات أدوات تجسس).
وطالبت المنظمات الدولية الحكومات بتكثيف الجهود الدبلوماسية والضغط الفوري لوقف هذه المحاكمات الجائرة، محذرة من خطورة الوضع داخل مراكز الاحتجاز التي تديرها مليشيا الحوثي، لاسيما بعد وفاة عامل إغاثة في برنامج الأغذية العالمي داخل السجن في فبراير الماضي.
وأكد بيان مشترك صادر عن منظمتي "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" أن هذه المحاكمات تمثل أحدث تصعيد في حملة قمع تشنها مليشيا الحوثي على المجتمع المدني في المناطق الخاضعة لسيطرتها، إثر موجات اعتقال تعسفية متعاقبة ومداهمات بدأت منذ مايو 2024، وأسفرت عن احتجاز أكثر من 100 موظف لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية دون تهم أو تمكينهم من التواصل مع محاميهم وعائلاتهم.
وأوضحت الباحثتان ديالا حيدر (العفو الدولية) ونيكو جعفرنيا (هيومن رايتس ووتش) أن المحتجزين واجهوا ظروفاً مأساوية بدأت بالإخفاء القسري والتعذيب النفسي والجسدي لانتزاع اعترافات بالقوة، مؤكدتين أن فرض عقوبة الإعدام بعد إجراءات غير عادلة يعد استخداماً تعسفياً ينتهك المعايير الدولية، خصوصاً وأن عملهم اقتصر على المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية والتنموية.
وتتدهور الحالة الصحية للأشخاص الثمانية المحالين إلى "النيابة الجزائية المتخصصة" في صنعاء بشكل حرج، حيث يُحرمون من الرعاية الطبية الكافية؛ ومن بينهم سامي الكلابي (موظف أممي يعاني من سرطان المعدة ويخضع للعلاج الكيميائي في مستشفى عسكري ومحجوب عن الزيارة)، ولبيب شائف (استشاري أصيب بالتهاب الكبد الوبائي إلى جانب السكري)، والدكتور علي المضواحي (استشاري اليونيسف ومستشار وزارة الصحة السابق الذي تعرض للحبس الانفرادي والتعذيب لإجباره على الاعتراف كذباً بأن اللقاحات أدوات تجسس).
وطالبت المنظمات الدولية الحكومات بتكثيف الجهود الدبلوماسية والضغط الفوري لوقف هذه المحاكمات الجائرة، محذرة من خطورة الوضع داخل مراكز الاحتجاز التي تديرها مليشيا الحوثي، لاسيما بعد وفاة عامل إغاثة في برنامج الأغذية العالمي داخل السجن في فبراير الماضي.