استهداف مطار الملك خالد وغيره من المطارات والأعيان المدنية لهو جريمةُ حربٍ وفق اتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافي الأول لعام 1977 والقواعد العرفية.
واتفاقيات جنيف هي مجموعة من المعاهدات الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني التي تهدف إلى الحد من وحشية الحروب وحماية الأشخاص المدنيين.
حيث نصت المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول 1977 بوجوب التزام أطراف النزاع بالتمييز في جميع الأوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، وتوجيه العمليات ضد الأهداف العسكرية فقط.
وكذلك ما نصت عليه المادة 51 و52 من حظر توجيه الهجمات ضد المدنيين، وكذلك حظر مهاجمة أو تدمير المنشآت المدنية.
ومطار الرياض وغيره من المطارات التي استهدفتها مليشيا الحوثي هي أعيان مدنية وقد أدى هذا الاستهداف إلى موت العديد من الأفراد المدنيين نسأل الله تعالى لهم الرحمة. وكذلك وجود العديد من الإصابات من شتى الجنسيات.
كما أن مليشيا الحوثي لا ترعى في مؤمن إلا ولا ذمة فكما استهدفت المطارات المدنية فهي قد ارتكبت ما هو أعظم من ذلك باستهدافها بيت الله الحرام وقبلة المسلمين، والذي يقول الله سبحانه وتعالى عنه: {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم} فإذا كان مجرد إرادة الإفساد فيه تعتبر من أكبر الذنوب فكيف باستهداف الصواريخ والمسيرات؟!
ولا ينتهي العجب من جرأة هؤلاء على مدينة رسول الله واستهدافها بالمسيرات، وأين هم عن قوله عليه الصلاة والسلام: «من أخاف أهل المدينة ظالما لهم أخافه الله، وكانت عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»، وأين هم عن قول المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى: «من أخاف أهل المدينة أذابه الله عز وجل في النار كما يذوب الملح في الماء». إن جريمة الحوثي يبغضها ويمقتها كل من له أدنى شعور بوقع هذا الوعيد المروع المزلزل.
ولكن الحوثي لا يردعه دين ولا ترده مبادئ وقيم وأعراف ونحوه، وإنما هو مجرد مطية يمتطيها من لا خلاق لهم.
وبما أن ما قامت به مليشيا الحوثي هو جريمة حرب مكتملة الأركان، فمن حق المملكة العربية السعودية الرد على هذه الجريمة بما تراه مناسبا ومحققا لأمنها واستقرارها.
وقد توعد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي برد حازم على هذا الاعتداء الجبان، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
واتفاقيات جنيف هي مجموعة من المعاهدات الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني التي تهدف إلى الحد من وحشية الحروب وحماية الأشخاص المدنيين.
حيث نصت المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول 1977 بوجوب التزام أطراف النزاع بالتمييز في جميع الأوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، وتوجيه العمليات ضد الأهداف العسكرية فقط.
وكذلك ما نصت عليه المادة 51 و52 من حظر توجيه الهجمات ضد المدنيين، وكذلك حظر مهاجمة أو تدمير المنشآت المدنية.
ومطار الرياض وغيره من المطارات التي استهدفتها مليشيا الحوثي هي أعيان مدنية وقد أدى هذا الاستهداف إلى موت العديد من الأفراد المدنيين نسأل الله تعالى لهم الرحمة. وكذلك وجود العديد من الإصابات من شتى الجنسيات.
كما أن مليشيا الحوثي لا ترعى في مؤمن إلا ولا ذمة فكما استهدفت المطارات المدنية فهي قد ارتكبت ما هو أعظم من ذلك باستهدافها بيت الله الحرام وقبلة المسلمين، والذي يقول الله سبحانه وتعالى عنه: {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم} فإذا كان مجرد إرادة الإفساد فيه تعتبر من أكبر الذنوب فكيف باستهداف الصواريخ والمسيرات؟!
ولا ينتهي العجب من جرأة هؤلاء على مدينة رسول الله واستهدافها بالمسيرات، وأين هم عن قوله عليه الصلاة والسلام: «من أخاف أهل المدينة ظالما لهم أخافه الله، وكانت عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»، وأين هم عن قول المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى: «من أخاف أهل المدينة أذابه الله عز وجل في النار كما يذوب الملح في الماء». إن جريمة الحوثي يبغضها ويمقتها كل من له أدنى شعور بوقع هذا الوعيد المروع المزلزل.
ولكن الحوثي لا يردعه دين ولا ترده مبادئ وقيم وأعراف ونحوه، وإنما هو مجرد مطية يمتطيها من لا خلاق لهم.
وبما أن ما قامت به مليشيا الحوثي هو جريمة حرب مكتملة الأركان، فمن حق المملكة العربية السعودية الرد على هذه الجريمة بما تراه مناسبا ومحققا لأمنها واستقرارها.
وقد توعد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي برد حازم على هذا الاعتداء الجبان، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.