تتحول النفايات في السعودية من عبء تشغيلي وبيئي إلى فرصة اقتصادية محتملة، عبر سلسلة تبدأ بالجمع والنقل والفرز، وتنتهي ببيع مواد مستخلصة تدخل مجددًا في عمليات الإنتاج. لكن تحقيق العائد لا يرتبط بحجم المخلفات وحده، بل بتكلفة معالجتها، وجودة المواد الناتجة، وتوافر الموردين والمشترين.
وبلغت كمية النفايات المسجلة من الأنشطة الاقتصادية والأسر المعيشية في المملكة 135.1 مليون طن وتصدرت الأنشطة الزراعية والحراجة وصيد الأسماك الكميات المسجلة بنحو 46.9 مليون طن، تلتها أنشطة التشييد بـ32.2 مليون طن، ثم الأسر المعيشية بـ20.5 مليون طن، والصناعات التحويلية بـ18.3 مليون طن.
وشكلت النفايات العضوية 61.7 مليون طن، بما يعادل 45.7% من الإجمالي، تلتها مخلفات البناء بنسبة 22.8%، ثم البلاستيك بنسبة 5.8%.
الاستثمار يتفاوت حسب النشاط
وتكشف الفرص الاستثمارية المنشورة عبر منصة «استثمر في السعودية» عن تفاوت كبير في رأس المال المطلوب، بحسب نوع المشروع وسعته الإنتاجية.
ففي مشروع لاسترداد المعادن الثمينة من النفايات الكهربائية والإلكترونية في جدة، قدرت المنصة الاستثمار بنحو 15 إلى 20 مليون ريال، والإيرادات السنوية المحتملة بين 25 و35 مليون ريال، مع معدل عائد داخلي تقديري بين 20% و30% وفترة استرداد تتراوح بين 6 و7 سنوات. ويستهدف المشروع معالجة 750 طنًا سنويًا وتوفير نحو 20 وظيفة.
وفي المقابل، قُدرت تكلفة مشروع لمعالجة النفايات البلدية والزراعية في منطقة الرياض بنحو 1.44 مليار ريال، بطاقة معالجة تبلغ 1.475 مليون طن سنويًا، ومعدل عائد داخلي تقديري بين 8% و10%، وفترة استرداد تصل إلى 8.5 سنوات.
وتعكس الأرقام اختلاف طبيعة المشروعين؛ فالأول متخصص في استرداد المعادن، بينما يعتمد الثاني على بنية متكاملة لمعالجة كميات كبيرة من النفايات. كما أن هذه المؤشرات تقديرات استثمارية وليست أرباحًا محققة أو ضمانًا لاسترداد رأس المال ضمن المدد المحددة.
الإيرادات لا تأتي من البيع وحده
تتعدد مصادر دخل شركات التدوير وفق نموذج العمل، فقد تشمل رسوم استقبال النفايات ومعالجتها، وعقود الجمع والنقل، وبيع المعادن والبلاستيك والورق والسماد والوقود المشتق من المخلفات.
لكن الجدوى تعتمد على تأمين تدفق منتظم للمواد الخام، وضبط تكاليف النقل والطاقة والعمالة والصيانة، والتعاقد مع مشترين للمنتجات النهائية. وقد تتحول المنشأة إلى مشروع مرتفع التكلفة إذا لم تستغل طاقتها الإنتاجية أو ارتفعت نسبة المواد المرفوضة بعد الفرز.
التوريد والتراخيص أساس المشروع
ويتولى المركز الوطني لإدارة النفايات «موان» تنظيم أنشطة القطاع، فيما تختلف المتطلبات التشغيلية والبيئية والصناعية بحسب نوع المخلفات وموقع المنشأة. ويحتاج المستثمر إلى احتساب تكاليف الموقع والمعدات والتركيب والتراخيص ورأس المال العامل، إلى جانب تكاليف التخلص من المتبقيات غير القابلة للتدوير.
وبلغت كمية النفايات المسجلة من الأنشطة الاقتصادية والأسر المعيشية في المملكة 135.1 مليون طن وتصدرت الأنشطة الزراعية والحراجة وصيد الأسماك الكميات المسجلة بنحو 46.9 مليون طن، تلتها أنشطة التشييد بـ32.2 مليون طن، ثم الأسر المعيشية بـ20.5 مليون طن، والصناعات التحويلية بـ18.3 مليون طن.
وشكلت النفايات العضوية 61.7 مليون طن، بما يعادل 45.7% من الإجمالي، تلتها مخلفات البناء بنسبة 22.8%، ثم البلاستيك بنسبة 5.8%.
الاستثمار يتفاوت حسب النشاط
وتكشف الفرص الاستثمارية المنشورة عبر منصة «استثمر في السعودية» عن تفاوت كبير في رأس المال المطلوب، بحسب نوع المشروع وسعته الإنتاجية.
ففي مشروع لاسترداد المعادن الثمينة من النفايات الكهربائية والإلكترونية في جدة، قدرت المنصة الاستثمار بنحو 15 إلى 20 مليون ريال، والإيرادات السنوية المحتملة بين 25 و35 مليون ريال، مع معدل عائد داخلي تقديري بين 20% و30% وفترة استرداد تتراوح بين 6 و7 سنوات. ويستهدف المشروع معالجة 750 طنًا سنويًا وتوفير نحو 20 وظيفة.
وفي المقابل، قُدرت تكلفة مشروع لمعالجة النفايات البلدية والزراعية في منطقة الرياض بنحو 1.44 مليار ريال، بطاقة معالجة تبلغ 1.475 مليون طن سنويًا، ومعدل عائد داخلي تقديري بين 8% و10%، وفترة استرداد تصل إلى 8.5 سنوات.
وتعكس الأرقام اختلاف طبيعة المشروعين؛ فالأول متخصص في استرداد المعادن، بينما يعتمد الثاني على بنية متكاملة لمعالجة كميات كبيرة من النفايات. كما أن هذه المؤشرات تقديرات استثمارية وليست أرباحًا محققة أو ضمانًا لاسترداد رأس المال ضمن المدد المحددة.
الإيرادات لا تأتي من البيع وحده
تتعدد مصادر دخل شركات التدوير وفق نموذج العمل، فقد تشمل رسوم استقبال النفايات ومعالجتها، وعقود الجمع والنقل، وبيع المعادن والبلاستيك والورق والسماد والوقود المشتق من المخلفات.
لكن الجدوى تعتمد على تأمين تدفق منتظم للمواد الخام، وضبط تكاليف النقل والطاقة والعمالة والصيانة، والتعاقد مع مشترين للمنتجات النهائية. وقد تتحول المنشأة إلى مشروع مرتفع التكلفة إذا لم تستغل طاقتها الإنتاجية أو ارتفعت نسبة المواد المرفوضة بعد الفرز.
التوريد والتراخيص أساس المشروع
ويتولى المركز الوطني لإدارة النفايات «موان» تنظيم أنشطة القطاع، فيما تختلف المتطلبات التشغيلية والبيئية والصناعية بحسب نوع المخلفات وموقع المنشأة. ويحتاج المستثمر إلى احتساب تكاليف الموقع والمعدات والتركيب والتراخيص ورأس المال العامل، إلى جانب تكاليف التخلص من المتبقيات غير القابلة للتدوير.