بلغت قيمة الصفقات العقارية المسجلة في السعودية نحو 72.3 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2026، عبر 53.663 صفقة، وفق بيانات منصة المؤشرات العقارية التابعة للهيئة العامة للعقار. وفي المقابل، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات 1.3% على أساس سنوي خلال الربع نفسه، بعد تراجعه 1.6% في الربع الأول، وفق الهيئة العامة للإحصاء، وسط تباين في أداء الأنشطة العقارية؛ إذ تراجعت أسعار العقارات التجارية 3.2% والفلل 9.7%، مقابل ارتفاع أسعار العقارات السكنية 2.6% والأراضي السكنية 6.3%.
وتزامن ذلك مع انخفاض قيمة الصفقات السكنية 24.6% على أساس سنوي إلى 41.9 مليار ريال، وتراجع عددها 12% إلى 45.740 صفقة، ما يشير لوجود تفاوت بين حركة الأسعار ونشاط التداول، وتغيرات في حركة الأموال والاستثمارات في الأصول العقارية مقارنة بالقنوات الاستثمارية الأخرى.
الصفقات الشهرية
وتراجعت قيمة الصفقات العقارية في يوليو 2026 بنحو 32% على أساس سنوي إلى 35.54 مليار ريال، مقابل 51.93 مليار ريال في يوليو 2025، وفق بيانات الهيئة العامة للعقار التي نشرتها «أرقام». وانخفضت قيمة الصفقات السكنية 43% إلى 19.82 مليار ريال، بينما تراجعت الصفقات غير السكنية 7% إلى 15.72 مليار ريال. وفي يونيو، كانت القيمة قد ارتفعت 8% سنويًا إلى 23.67 مليار ريال.
وتتفاوت قيمة الصفقات العقارية بين الانخفاض والارتفاع متأثرة بعدد من العوامل وليس عدد العمليات وحدها، حيث تؤثر أنواع العقارات ومواقعها ومساحاتها، إلى جانب أسعار البيع جانب من تحديد القيمة.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات 1.3% على أساس سنوي في الربع الثاني 2026، رغم تراجع أسعار العقارات التجارية 3.2% وأسعار الفلل 9.7%، مقابل ارتفاع أسعار العقارات السكنية 2.6%، مدفوعة بزيادة أسعار الأراضي السكنية 6.3%.
قنوات الاستثمار تتوسع
وفي السوق المالية، تجاوزت الأصول المدارة 1.2 تريليون ريال بنهاية 2025، وفق التقرير السنوي لهيئة السوق المالية. وارتفعت أصول الصناديق العقارية الخاصة 53% إلى 356 مليار ريال، وصناديق سوق النقد العامة 57% إلى 77 مليار ريال، فيما نمت أصول صناديق أدوات الدين 44% وصناديق الملكية الخاصة 31%.
وتوفر هذه الصناديق بدائل مختلفة عن التملك المباشر؛ إذ تتيح الصناديق العقارية الاستثمار في أصول مدرة للدخل عبر وحدات استثمارية، فيما توفر صناديق سوق النقد وأدوات الدين والملكية الخاصة خيارات تختلف في السيولة والمخاطر وطبيعة العائد.
مع تراجع العقار.. أين تتجه أموال المستثمرين؟
مؤشرات الأسعار والصفقات والأصول المدارة في السعودية
72.3 مليار ريال
قيمة الصفقات العقارية خلال الربع الثاني من 2026، عبر 53,663 صفقة.
1.3%
ارتفاع مؤشر أسعار العقارات على أساس سنوي في الربع الثاني، بعد تراجعه 1.6% في الربع الأول.
9.7%
تراجع أسعار الفلل مقابل انخفاض أسعار العقارات التجارية 3.2%.
6.3%
ارتفاع أسعار الأراضي السكنية مع صعود أسعار العقارات السكنية 2.6%.
24.6%
انخفاض قيمة الصفقات السكنية إلى 41.9 مليار ريال في الربع الثاني، مع تراجع عدد الصفقات 12% إلى 45,740 صفقة.
32%
تراجع قيمة الصفقات في يوليو إلى 35.54 مليار ريال، مقابل 51.93 مليار ريال في يوليو 2025.
1.2 تريليون ريال
الأصول المدارة في السوق المالية تجاوزت هذا المستوى
356 مليار ريال
أصول الصناديق العقارية الخاصة بنمو 53%
77 مليار ريال
أصول صناديق سوق النقد العامة بنمو 57%
قنوات استثمارية أخرى
44% نمو أصول صناديق أدوات الدين.
31% نمو أصول صناديق الملكية الخاصة.
وتزامن ذلك مع انخفاض قيمة الصفقات السكنية 24.6% على أساس سنوي إلى 41.9 مليار ريال، وتراجع عددها 12% إلى 45.740 صفقة، ما يشير لوجود تفاوت بين حركة الأسعار ونشاط التداول، وتغيرات في حركة الأموال والاستثمارات في الأصول العقارية مقارنة بالقنوات الاستثمارية الأخرى.
الصفقات الشهرية
وتراجعت قيمة الصفقات العقارية في يوليو 2026 بنحو 32% على أساس سنوي إلى 35.54 مليار ريال، مقابل 51.93 مليار ريال في يوليو 2025، وفق بيانات الهيئة العامة للعقار التي نشرتها «أرقام». وانخفضت قيمة الصفقات السكنية 43% إلى 19.82 مليار ريال، بينما تراجعت الصفقات غير السكنية 7% إلى 15.72 مليار ريال. وفي يونيو، كانت القيمة قد ارتفعت 8% سنويًا إلى 23.67 مليار ريال.
وتتفاوت قيمة الصفقات العقارية بين الانخفاض والارتفاع متأثرة بعدد من العوامل وليس عدد العمليات وحدها، حيث تؤثر أنواع العقارات ومواقعها ومساحاتها، إلى جانب أسعار البيع جانب من تحديد القيمة.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات 1.3% على أساس سنوي في الربع الثاني 2026، رغم تراجع أسعار العقارات التجارية 3.2% وأسعار الفلل 9.7%، مقابل ارتفاع أسعار العقارات السكنية 2.6%، مدفوعة بزيادة أسعار الأراضي السكنية 6.3%.
قنوات الاستثمار تتوسع
وفي السوق المالية، تجاوزت الأصول المدارة 1.2 تريليون ريال بنهاية 2025، وفق التقرير السنوي لهيئة السوق المالية. وارتفعت أصول الصناديق العقارية الخاصة 53% إلى 356 مليار ريال، وصناديق سوق النقد العامة 57% إلى 77 مليار ريال، فيما نمت أصول صناديق أدوات الدين 44% وصناديق الملكية الخاصة 31%.
وتوفر هذه الصناديق بدائل مختلفة عن التملك المباشر؛ إذ تتيح الصناديق العقارية الاستثمار في أصول مدرة للدخل عبر وحدات استثمارية، فيما توفر صناديق سوق النقد وأدوات الدين والملكية الخاصة خيارات تختلف في السيولة والمخاطر وطبيعة العائد.
مع تراجع العقار.. أين تتجه أموال المستثمرين؟
مؤشرات الأسعار والصفقات والأصول المدارة في السعودية
72.3 مليار ريال
قيمة الصفقات العقارية خلال الربع الثاني من 2026، عبر 53,663 صفقة.
1.3%
ارتفاع مؤشر أسعار العقارات على أساس سنوي في الربع الثاني، بعد تراجعه 1.6% في الربع الأول.
9.7%
تراجع أسعار الفلل مقابل انخفاض أسعار العقارات التجارية 3.2%.
6.3%
ارتفاع أسعار الأراضي السكنية مع صعود أسعار العقارات السكنية 2.6%.
24.6%
انخفاض قيمة الصفقات السكنية إلى 41.9 مليار ريال في الربع الثاني، مع تراجع عدد الصفقات 12% إلى 45,740 صفقة.
32%
تراجع قيمة الصفقات في يوليو إلى 35.54 مليار ريال، مقابل 51.93 مليار ريال في يوليو 2025.
1.2 تريليون ريال
الأصول المدارة في السوق المالية تجاوزت هذا المستوى
356 مليار ريال
أصول الصناديق العقارية الخاصة بنمو 53%
77 مليار ريال
أصول صناديق سوق النقد العامة بنمو 57%
قنوات استثمارية أخرى
44% نمو أصول صناديق أدوات الدين.
31% نمو أصول صناديق الملكية الخاصة.