أكدت المملكة العربية السعودية أن إصلاح مجلس الأمن الدولي يُمثل ركيزة أساسية وعاجلة لإصلاح منظومة الأمم المتحدة ككل، مشددة على التزامها الراسخ بالعمل الجماعي متعدد الأطراف لصون السلم والأمن الدوليين وضمان الفعالية في مواجهة الأزمات العالمية المتسارعة.
وجاء في كلمة المملكة المكتوبة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن البند (125) المتعلق بالتمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه، أن الهيكل الحالي للمجلس يفتقر إلى الشمولية والطابع الديمقراطي مقارنة بالجمعية العامة التي تجمع كافة الدول الأعضاء.
وأوضحت المملكة أن الواقع الدولي المعاصر يتطلب توزيعاً جغرافياً عادلاً يضمن تمثيل الأصوات المغيبة، ويسد الفجوات الهيكلية التي تضعف مصداقية القرارات الدولية.
وفي خطوة حازمة، دعت المملكة بشكل صريح إلى تقييد استخدام حق النقض «الفيتو»، محذرة من تداعيات إساءة استخدامه التي تؤدي غالباً إلى شلل الإرادة الدولية في الأوقات الحرجة. وطالبت بحظر استخدام هذا الحق تماماً في حالات الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي؛ لضمان عدم توفير غطاء سياسي لمرتكبي التطهير العرقي والمذابح.
واختتمت المملكة بيانها بالتشديد على تحسين أساليب العمل الداخلية للمجلس، وتعزيز التكامل المؤسسي مع الجمعية العامة دون تغييب لدور الدول الأعضاء.
وأبدت استعدادها الكامل للمشاركة الفعالة في المفاوضات الحكومية الدولية بروح إيجابية، تهدف إلى بناء توافق سياسي عريض يفضي إلى إصلاح شامل يلبي تطلعات المجتمع الدولي ويحقق العدالة الشاملة.
وجاء في كلمة المملكة المكتوبة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن البند (125) المتعلق بالتمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه، أن الهيكل الحالي للمجلس يفتقر إلى الشمولية والطابع الديمقراطي مقارنة بالجمعية العامة التي تجمع كافة الدول الأعضاء.
وأوضحت المملكة أن الواقع الدولي المعاصر يتطلب توزيعاً جغرافياً عادلاً يضمن تمثيل الأصوات المغيبة، ويسد الفجوات الهيكلية التي تضعف مصداقية القرارات الدولية.
وفي خطوة حازمة، دعت المملكة بشكل صريح إلى تقييد استخدام حق النقض «الفيتو»، محذرة من تداعيات إساءة استخدامه التي تؤدي غالباً إلى شلل الإرادة الدولية في الأوقات الحرجة. وطالبت بحظر استخدام هذا الحق تماماً في حالات الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي؛ لضمان عدم توفير غطاء سياسي لمرتكبي التطهير العرقي والمذابح.
واختتمت المملكة بيانها بالتشديد على تحسين أساليب العمل الداخلية للمجلس، وتعزيز التكامل المؤسسي مع الجمعية العامة دون تغييب لدور الدول الأعضاء.
وأبدت استعدادها الكامل للمشاركة الفعالة في المفاوضات الحكومية الدولية بروح إيجابية، تهدف إلى بناء توافق سياسي عريض يفضي إلى إصلاح شامل يلبي تطلعات المجتمع الدولي ويحقق العدالة الشاملة.