مع اتساع سوق الشهادات الاحترافية في السعودية وتزايد الخيارات المتاحة لتطوير المهارات، تبرز تساؤلات حول قيمتها الفعلية ومدى انعكاسها على فرص التوظيف والترقيات والأجور، خصوصًا مع شكاوى من محدودية الاستفادة من بعضها، وارتفاع تكاليف التأهيل، والخلط أحيانًا بين إتمام الدورة التدريبية والحصول على الشهادة المهنية المعتمدة.
وتكشف البيانات الرسمية أن الشهادات الاحترافية باتت جزءًا من منظومة تطوير المهارات؛ إذ استفاد 13.065 شخصًا من برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية لدى صندوق تنمية الموارد البشرية خلال 2024، بتعويضات بلغت نحو 114.4 مليون ريال. كما أعلن الصندوق في مارس 2025 اعتماد 268 شهادة ضمن البرنامج، فيما أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في سبتمبر من العام نفسه اعتماد 516 شهادة عبر بوابتها، تغطي 8 مجالات تدريبية و34 تخصصًا فرعيًا.
القيمة في المهارة
لا يتحدد أثر الشهادة بعدد حامليها، بل بقدرتها على إثبات مهارات يحتاجها أصحاب العمل. وقد حللت دراسة نشرها معهد بروكينغز في ديسمبر 2025 بيانات 37.7 مليون سيرة ذاتية في الولايات المتحدة، ووجدت أن العائد المرتبط بالشهادات غير الجامعية يختلف بحسب صلتها بالوظيفة؛ إذ ارتبطت أول شهادة ذات صلة بالعمل بعلاوة أجور بلغت 3.8 %، مقابل 1.8 % للشهادة الأولى غير المرتبطة به.
ورغم أن هذه النتائج لا تمثل قياسًا مباشرًا للسوق السعودية، فإنها تبرز أهمية ارتباط الشهادة بالمهام الوظيفية والمهارات المطلوبة، بدل تراكم المؤهلات دون عائد مهني واضح.
اشتراطات واختبارات
وتنظم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنشطة الشهادات الاحترافية والمهنية ونظم الاختبارات ومراكزها، من خلال ضوابط تشمل متطلبات الترخيص، وفحص محتوى الشهادة ونظام الاختبار، ومعايير قياس المهارة وضبط الجودة.
وتبرز هنا أهمية التمييز بين الجهة الدولية المالكة للشهادة، ومقدم الدورة التحضيرية محليًا، والجهة التي تنفذ الاختبار؛ فإتمام دورة تدريبية لا يعني بالضرورة اجتياز اختبار الشهادة الدولية، كما أن اعتماد برنامج تدريبي لا يعني تلقائيًا أن المتدرب حصل على المؤهل المهني المستهدف.
ويستدعي التحقق من أي تجاوز محتمل مراجعة تراخيص الجهات وإعلاناتها ومتطلبات الشهادة الأصلية، مع الرجوع إلى الجهة المنظمة والتأكد من اشتراطاتها للحصول على الشهادة وطريقة اجتياز الاختبارات المطلوبة لها.
أسعار الشهادات
تعرض برامج التحضير لشهادة إدارة المشاريع الاحترافية (PMP) بأسعار تبدأ من 2000 ريال في أحد البرامج الجامعية، وتصل إلى 3796 ريالًا في برنامج آخر، فيما يبلغ السعر المعروض لدورة التحضير لشهادة SHRM-CP في الموارد البشرية 2999 ريالًا. ولا تمثل هذه الأسعار متوسطًا للسوق، كما تختلف باختلاف مدة التدريب ومحتواه والخدمات المشمولة في كل عرض.
ولا تنتهي التكلفة بالضرورة عند رسوم الدورة؛ فرسوم الاختبار الدولي قد تُحتسب بصورة مستقلة. ويحدد معهد إدارة المشاريع (PMI) رسوم اختبار PMP بنحو 405 دولارات للأعضاء و655 دولارًا لغير الأعضاء، أي ما يعادل تقريبًا 1519 و2456 ريالًا، قبل احتساب أي مصروفات أخرى. كما توضح عروض تدريبية لشهادة SHRM-CP أن رسوم الاختبار تُدفع للجهة الدولية المانحة بصورة منفصلة عن بعض البرامج التحضيرية.
ويتيح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» تعويض المستفيدين المؤهلين عن تكاليف التدريب والاختبار بعد الحصول على الشهادة المعتمدة، وفق الحدود والاشتراطات المحددة لكل شهادة، فيما لا يشمل الدعم رسوم العضوية. وبذلك قد يتحمل المتدرب جزءًا من التكلفة إذا تجاوزت المصروفات سقف التعويض أو شملت بنودًا غير مشمولة بالدعم.
وتكشف البيانات الرسمية أن الشهادات الاحترافية باتت جزءًا من منظومة تطوير المهارات؛ إذ استفاد 13.065 شخصًا من برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية لدى صندوق تنمية الموارد البشرية خلال 2024، بتعويضات بلغت نحو 114.4 مليون ريال. كما أعلن الصندوق في مارس 2025 اعتماد 268 شهادة ضمن البرنامج، فيما أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في سبتمبر من العام نفسه اعتماد 516 شهادة عبر بوابتها، تغطي 8 مجالات تدريبية و34 تخصصًا فرعيًا.
القيمة في المهارة
لا يتحدد أثر الشهادة بعدد حامليها، بل بقدرتها على إثبات مهارات يحتاجها أصحاب العمل. وقد حللت دراسة نشرها معهد بروكينغز في ديسمبر 2025 بيانات 37.7 مليون سيرة ذاتية في الولايات المتحدة، ووجدت أن العائد المرتبط بالشهادات غير الجامعية يختلف بحسب صلتها بالوظيفة؛ إذ ارتبطت أول شهادة ذات صلة بالعمل بعلاوة أجور بلغت 3.8 %، مقابل 1.8 % للشهادة الأولى غير المرتبطة به.
ورغم أن هذه النتائج لا تمثل قياسًا مباشرًا للسوق السعودية، فإنها تبرز أهمية ارتباط الشهادة بالمهام الوظيفية والمهارات المطلوبة، بدل تراكم المؤهلات دون عائد مهني واضح.
اشتراطات واختبارات
وتنظم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنشطة الشهادات الاحترافية والمهنية ونظم الاختبارات ومراكزها، من خلال ضوابط تشمل متطلبات الترخيص، وفحص محتوى الشهادة ونظام الاختبار، ومعايير قياس المهارة وضبط الجودة.
وتبرز هنا أهمية التمييز بين الجهة الدولية المالكة للشهادة، ومقدم الدورة التحضيرية محليًا، والجهة التي تنفذ الاختبار؛ فإتمام دورة تدريبية لا يعني بالضرورة اجتياز اختبار الشهادة الدولية، كما أن اعتماد برنامج تدريبي لا يعني تلقائيًا أن المتدرب حصل على المؤهل المهني المستهدف.
ويستدعي التحقق من أي تجاوز محتمل مراجعة تراخيص الجهات وإعلاناتها ومتطلبات الشهادة الأصلية، مع الرجوع إلى الجهة المنظمة والتأكد من اشتراطاتها للحصول على الشهادة وطريقة اجتياز الاختبارات المطلوبة لها.
أسعار الشهادات
تعرض برامج التحضير لشهادة إدارة المشاريع الاحترافية (PMP) بأسعار تبدأ من 2000 ريال في أحد البرامج الجامعية، وتصل إلى 3796 ريالًا في برنامج آخر، فيما يبلغ السعر المعروض لدورة التحضير لشهادة SHRM-CP في الموارد البشرية 2999 ريالًا. ولا تمثل هذه الأسعار متوسطًا للسوق، كما تختلف باختلاف مدة التدريب ومحتواه والخدمات المشمولة في كل عرض.
ولا تنتهي التكلفة بالضرورة عند رسوم الدورة؛ فرسوم الاختبار الدولي قد تُحتسب بصورة مستقلة. ويحدد معهد إدارة المشاريع (PMI) رسوم اختبار PMP بنحو 405 دولارات للأعضاء و655 دولارًا لغير الأعضاء، أي ما يعادل تقريبًا 1519 و2456 ريالًا، قبل احتساب أي مصروفات أخرى. كما توضح عروض تدريبية لشهادة SHRM-CP أن رسوم الاختبار تُدفع للجهة الدولية المانحة بصورة منفصلة عن بعض البرامج التحضيرية.
ويتيح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» تعويض المستفيدين المؤهلين عن تكاليف التدريب والاختبار بعد الحصول على الشهادة المعتمدة، وفق الحدود والاشتراطات المحددة لكل شهادة، فيما لا يشمل الدعم رسوم العضوية. وبذلك قد يتحمل المتدرب جزءًا من التكلفة إذا تجاوزت المصروفات سقف التعويض أو شملت بنودًا غير مشمولة بالدعم.