صعّد رئيس مجلس محافظة ميسان مصطفى ادعير المحمداوي المواجهة مع الحكومة العراقية، مهددا بالعصيان المدني وقطع الطرق و«فصل المحافظة عن جسد العراق» إذا استمر إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران. ويضع التصعيد بغداد أمام اختبار لفرض قراراتها واحتواء الاحتجاجات، بالتزامن مع عودة متظاهري تشرين إلى ساحة التحرير واستهداف معسكر للمعارضة الكردية الإيرانية قرب أربيل.
مهلة الخميس
ومنح المحمداوي، خلال مؤتمر صحفي عند منفذ الشيب الأحد، الحكومة الاتحادية مهلة حتى الخميس المقبل لإعادة فتح المعبر، محذرا من إعلان العصيان المدني وإغلاق الطرق التي تربط ميسان ببقية المحافظات حال عدم الاستجابة. وقال إنه يشارك في الاحتجاج بصفته مواطنا من أبناء المحافظة، مدافعا عن أرزاق العاملين المرتبطة بالحركة التجارية عبر المنفذ.
وانتقل الاعتراض إلى الطرق المؤدية للشركات النفطية، بعدما أغلق محتجون طريق بازركان، مطالبين بإلغاء قرار الإغلاق. وشهدت المحافظة شكاوى من ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه، لتتداخل مطالب استئناف التجارة مع الضغوط المعيشية، ويتسع أثر الأزمة خارج نطاق المعبر الحدودي.
خلاف المعبر
وكانت الحكومة قد أصدرت قرار إغلاق منفذ الشيب حتى إشعار آخر، وأرجع الناطق باسمها حيدر العبودي الإجراء إلى عدم الجاهزية الفنية والتقنية والتطويرية، مؤكدا استمرار التبادل التجاري مع إيران عبر منافذ أخرى.
واكتسب الملف بعدا دبلوماسيا بعدما رفضت السفارة الإيرانية في بغداد تصريحات مستشار رئيس الوزراء عبد الأمير تعيبان، التي ربطت إغلاق المعبر بانتشار المخدرات والعملات المزورة. وطالبت السفارة الجهات العراقية المعنية باتخاذ موقف من التصريحات، معتبرة أنها تضر بالعلاقات الثنائية.
عودة تشرين
وفي بغداد، تجمع متظاهرون في ساحة التحرير لإحياء الذكرى السابعة لاحتجاجات الخامس والعشرين من أكتوبر 2019، وسط إجراءات أمنية وانتشار لقوات مكافحة الشغب. وعادت مطالب محاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات، لتضيف ضغطا داخليا على الحكومة بالتزامن مع تصاعد احتجاجات ميسان.
اختبار السيادة
وفي شمال البلاد، استهدفت طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات، السبت، معسكرا للمعارضة الكردية الإيرانية شمال شرقي أربيل، بحسب مصادر أمنية، بما يعيد ملف حماية الأراضي العراقية من الصراعات الإقليمية إلى الواجهة.
وتتقاطع هذه التطورات مع تأكيد رئيس الوزراء علي الزيدي أن العراق لن يشارك في أي حرب بالمنطقة، وأن حصر السلاح بيد الدولة قرار لا رجعة فيه. ويكشف تزامنها حجم التحدي أمام بغداد: احتواء التصعيد المحلي حول المعبر، والاستجابة للمطالب الشعبية، وترجمة تعهدات السيادة إلى إجراءات تحمي القرار العراقي وأمن البلاد.
مهلة الخميس
ومنح المحمداوي، خلال مؤتمر صحفي عند منفذ الشيب الأحد، الحكومة الاتحادية مهلة حتى الخميس المقبل لإعادة فتح المعبر، محذرا من إعلان العصيان المدني وإغلاق الطرق التي تربط ميسان ببقية المحافظات حال عدم الاستجابة. وقال إنه يشارك في الاحتجاج بصفته مواطنا من أبناء المحافظة، مدافعا عن أرزاق العاملين المرتبطة بالحركة التجارية عبر المنفذ.
وانتقل الاعتراض إلى الطرق المؤدية للشركات النفطية، بعدما أغلق محتجون طريق بازركان، مطالبين بإلغاء قرار الإغلاق. وشهدت المحافظة شكاوى من ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه، لتتداخل مطالب استئناف التجارة مع الضغوط المعيشية، ويتسع أثر الأزمة خارج نطاق المعبر الحدودي.
خلاف المعبر
وكانت الحكومة قد أصدرت قرار إغلاق منفذ الشيب حتى إشعار آخر، وأرجع الناطق باسمها حيدر العبودي الإجراء إلى عدم الجاهزية الفنية والتقنية والتطويرية، مؤكدا استمرار التبادل التجاري مع إيران عبر منافذ أخرى.
واكتسب الملف بعدا دبلوماسيا بعدما رفضت السفارة الإيرانية في بغداد تصريحات مستشار رئيس الوزراء عبد الأمير تعيبان، التي ربطت إغلاق المعبر بانتشار المخدرات والعملات المزورة. وطالبت السفارة الجهات العراقية المعنية باتخاذ موقف من التصريحات، معتبرة أنها تضر بالعلاقات الثنائية.
عودة تشرين
وفي بغداد، تجمع متظاهرون في ساحة التحرير لإحياء الذكرى السابعة لاحتجاجات الخامس والعشرين من أكتوبر 2019، وسط إجراءات أمنية وانتشار لقوات مكافحة الشغب. وعادت مطالب محاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات، لتضيف ضغطا داخليا على الحكومة بالتزامن مع تصاعد احتجاجات ميسان.
اختبار السيادة
وفي شمال البلاد، استهدفت طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات، السبت، معسكرا للمعارضة الكردية الإيرانية شمال شرقي أربيل، بحسب مصادر أمنية، بما يعيد ملف حماية الأراضي العراقية من الصراعات الإقليمية إلى الواجهة.
وتتقاطع هذه التطورات مع تأكيد رئيس الوزراء علي الزيدي أن العراق لن يشارك في أي حرب بالمنطقة، وأن حصر السلاح بيد الدولة قرار لا رجعة فيه. ويكشف تزامنها حجم التحدي أمام بغداد: احتواء التصعيد المحلي حول المعبر، والاستجابة للمطالب الشعبية، وترجمة تعهدات السيادة إلى إجراءات تحمي القرار العراقي وأمن البلاد.