نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ارتباط إلغاء بعض عقود استقدام العمالة المنزلية من إحدى دول الاستقدام عبر منصة «مساند» بارتفاع التكاليف بنسبة 30%، مؤكدة أن الإجراء اقتصر على عدد محدود من العقود المتعثرة.
وأوضحت الوزارة، في بيان إعلامي، أن الإلغاء جاء نتيجة تحديات واجهت بعض مكاتب إرسال العمالة الخارجية، وأثرت في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع شركات الاستقدام المرخصة في المملكة.
وبينت أن إلغاء هذه العقود يستهدف حماية حقوق المستفيدين، والمحافظة على جودة خدمات الاستقدام وموثوقيتها، من خلال التعامل مع حالات التعثر والحد من الآثار المترتبة على تأخر استكمال إجراءات الاستقدام.
وأكدت استمرار إتاحة خدمات الاستقدام عبر منصة «مساند» وفق التكاليف المحددة والمعتمدة مسبقًا، دون ارتباط الإجراءات المتخذة بأي تغيير في تلك التكاليف.
وأوضحت الوزارة، في بيان إعلامي، أن الإلغاء جاء نتيجة تحديات واجهت بعض مكاتب إرسال العمالة الخارجية، وأثرت في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع شركات الاستقدام المرخصة في المملكة.
وبينت أن إلغاء هذه العقود يستهدف حماية حقوق المستفيدين، والمحافظة على جودة خدمات الاستقدام وموثوقيتها، من خلال التعامل مع حالات التعثر والحد من الآثار المترتبة على تأخر استكمال إجراءات الاستقدام.
وأكدت استمرار إتاحة خدمات الاستقدام عبر منصة «مساند» وفق التكاليف المحددة والمعتمدة مسبقًا، دون ارتباط الإجراءات المتخذة بأي تغيير في تلك التكاليف.