لم يبدأ التحول الذي شهدته المرأة السعودية في عهد سمو الأمير محمد بن سلمان من افتراض أن المرأة تفتقر إلى القدرة، وإنما من إدراك أن المجتمع يمتلك طاقات نسائية واسعة لم تتح لها الفرص الكافية للمشاركة، وأن استمرار القيود على هذه الطاقات لا يمس المرأة وحدها، بل يحد من قدرة الوطن على الانتفاع بإمكاناته البشرية، ومن هنا تبدو قضية المرأة في فكر سمو الأمير أوسع من إصلاح اجتماعي جزئي، لأنها تتصل بتصوره للإنسان المنتج، وللعلاقة بين الحقوق والتنمية، وللدور الذي ينبغي أن تؤديه الدولة في إزالة العوائق أمام مواطنيها.
في حواره مع مجلة «ذي إيكونوميست» مطلع سنة 2016، تحدث سمو الأمير عن انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل، وربط زيادة هذه المشاركة بالاستفادة من طاقات إنتاجية غير مستغلة، وكان ذلك قبل إطلاق رؤية السعودية 2030، وهو أمر مهم في منهج قراءتنا، لأنه يتيح تتبع الفكرة في أقوال سمو الأمير قبل ظهورها في وثائق الرؤية وبرامجها، ويكشف أن توسيع مشاركة المرأة كان حاضرًا في تصوره المبكر للاقتصاد والمجتمع.
ثم جاء حواره مع وكالة «بلومبيرج» في إبريل من العام نفسه ليقدم تعبيرًا أكثر وضوحًا عن هذه الفكرة، إذ أكد أن المرأة تستطيع العمل في مختلف القطاعات، وأن المطلوب دعمها وتجاوز العقبات التي تعترضها، وحينما سئل عما إذا كان تطوير وضع المرأة مشروعًا يتبناه، أجاب بالإيجاب، موضحًا أن المرأة نصف المجتمع، وأنه يريد لهذا النصف أن يكون منتجًا، وهنا تتجاوز المسألة مجرد إتاحة الوظائف إلى الاعتراف بأن تعطيل مشاركة المرأة يعني تعطيل جانب من القدرة الوطنية.
ولعل القيمة الفكرية لهذا الموقف تكمن في نقل السؤال من مدى أهلية المرأة للمشاركة إلى أسباب عدم الاستفادة الكاملة من أهليتها، وهو انتقال مهم لأن السؤال الأول يجعل المرأة مطالبة بإثبات قدرتها، بينما يوجه الثاني النظر إلى العوائق الاجتماعية والتنظيمية والمؤسسية التي ينبغي مراجعتها، ولا يعني ذلك إنكار الحاجة إلى التأهيل والتدريب، وإنما يعني أن التأهيل لا يحقق غايته إذا بقيت الفرص مغلقة أمام أصحابه.
وفي مقابلته مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس» سنة 2018، أضاف الأمير بعدًا حقوقيًا إلى هذا التصور، فعندما سئل عن المساواة بين المرأة والرجل أكد إنسانيتهما المشتركة، ثم أقر بأن المرأة السعودية لم تحصل بعد على جميع الحقوق التي قررها لها الإسلام، وبذلك لم يقدم الإصلاح باعتباره خروجًا على المرجعية الدينية، بل بوصفه تصحيحًا لواقع لم تتحقق فيه بعض الحقوق التي تقرها تلك المرجعية.
وفي المقابلة نفسها، انتقد التفسيرات المتشددة التي فرضت قيودًا على الحياة الاجتماعية، وميز بين مقتضيات الاحتشام الشرعي وبين إلزام المرأة بلباس محدد، وهو موقف يكشف جانبًا من منهجه في الإصلاح، يقوم على مراجعة ما استقر من ممارسات اجتماعية حينما تعامل باعتبارها أحكامًا دينية ملزمة، دون أن يعني ذلك إلغاء الضوابط الشرعية أو التنكر للخصوصية السعودية.
غير أن خصوصية تجربة سمو الأمير لا تتضح من أقواله وحدها، وإنما من انتقالها إلى قرارات أعادت تنظيم حياة المرأة وعلاقتها بالمؤسسات، فالسماح بقيادة السيارة، الذي صدر قراره سنة 2017 وبدأ تنفيذه سنة 2018، لم يكن مجرد رفع حظر على ممارسة يومية، بل إزالة عائق مؤثر في الحركة والوصول إلى العمل والتعليم والخدمات، وما يتصل بذلك من استقلال في إدارة شؤون الحياة.
ثم جاءت التعديلات النظامية سنة 2019 لتوسع نطاق الإصلاح، فشملت وثائق السفر والأحوال المدنية والعمل والتأمينات الاجتماعية، وأتاحت للمرأة البالغة إحدى وعشرين سنة استخراج جواز السفر والسفر دون اشتراط موافقة ولي الأمر، وعززت قدرتها على مباشرة إجراءات الأحوال المدنية، واشتملت على ضمانات تتعلق بالعمل، وهنا انتقل الإصلاح من معالجة قيود متفرقة إلى تعديل القواعد التي تنظم ممارسة الحقوق.
وفي سنة 2022 صدر نظام الأحوال الشخصية، ضمن مشروع تطوير التشريعات الذي تبناه الأمير، ليضع قواعد مكتوبة تنظم جوانب أساسية من العلاقات الأسرية والحقوق والالتزامات، وتكمن دلالته في أن الإصلاح الاجتماعي لا يكتمل بالقرارات التي تفتح الأبواب وحدها، بل يحتاج إلى بناء قانوني يوضح الحقوق ويحد من تفاوت تطبيقها.
ولا ينبغي أن نحصر هذه التحولات في القيادة والسفر والعمل، فقد اتسعت مشاركة المرأة في ريادة الأعمال والقطاعات المهنية والتقنية والأمنية والدبلوماسية والمواقع القيادية، غير أن القيمة التحليلية لهذه الشواهد ليست في كثرتها، بل فيما يجمع بينها من اتجاه نحو جعل الكفاءة والتأهيل أساسًا أوسع للمشاركة، بدلًا من القيود التي كانت تسبق اختبار القدرة.
ومن مجموع أقوال سمو الأمير وقراراته يمكن استنباط تصور يقوم على ثلاثة عناصر مترابطة، الاعتراف بالمرأة طاقة وطنية منتجة، وإزالة العوائق التي تحد من مشاركتها، وإسناد الحقوق والفرص بقواعد ومؤسسات، وهذه صياغة تحليلية نستخلصها من مساره الإصلاحي، وليست نظرية أعلنها سمو الأمير بهذه الألفاظ.
وهكذا فإن أبرز ما أحدثه سمو الأمير محمد بن سلمان في قضية المرأة لا يتمثل في قرار منفرد، مهما بلغت أهميته، وإنما في تغيير الأساس الذي تتحدد بموجبه فرصها، فلم تعد المسألة انتظار السماح بممارسة جديدة، بل اتساع المجال الذي تستطيع فيه المرأة السعودية أن تحول علمها وقدرتها وطموحها إلى إنجاز، وبذلك أصبحت شراكتها في بناء الوطن نتيجة لتحول أعمق في الفكر والأنظمة والفرص.
في حواره مع مجلة «ذي إيكونوميست» مطلع سنة 2016، تحدث سمو الأمير عن انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل، وربط زيادة هذه المشاركة بالاستفادة من طاقات إنتاجية غير مستغلة، وكان ذلك قبل إطلاق رؤية السعودية 2030، وهو أمر مهم في منهج قراءتنا، لأنه يتيح تتبع الفكرة في أقوال سمو الأمير قبل ظهورها في وثائق الرؤية وبرامجها، ويكشف أن توسيع مشاركة المرأة كان حاضرًا في تصوره المبكر للاقتصاد والمجتمع.
ثم جاء حواره مع وكالة «بلومبيرج» في إبريل من العام نفسه ليقدم تعبيرًا أكثر وضوحًا عن هذه الفكرة، إذ أكد أن المرأة تستطيع العمل في مختلف القطاعات، وأن المطلوب دعمها وتجاوز العقبات التي تعترضها، وحينما سئل عما إذا كان تطوير وضع المرأة مشروعًا يتبناه، أجاب بالإيجاب، موضحًا أن المرأة نصف المجتمع، وأنه يريد لهذا النصف أن يكون منتجًا، وهنا تتجاوز المسألة مجرد إتاحة الوظائف إلى الاعتراف بأن تعطيل مشاركة المرأة يعني تعطيل جانب من القدرة الوطنية.
ولعل القيمة الفكرية لهذا الموقف تكمن في نقل السؤال من مدى أهلية المرأة للمشاركة إلى أسباب عدم الاستفادة الكاملة من أهليتها، وهو انتقال مهم لأن السؤال الأول يجعل المرأة مطالبة بإثبات قدرتها، بينما يوجه الثاني النظر إلى العوائق الاجتماعية والتنظيمية والمؤسسية التي ينبغي مراجعتها، ولا يعني ذلك إنكار الحاجة إلى التأهيل والتدريب، وإنما يعني أن التأهيل لا يحقق غايته إذا بقيت الفرص مغلقة أمام أصحابه.
وفي مقابلته مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس» سنة 2018، أضاف الأمير بعدًا حقوقيًا إلى هذا التصور، فعندما سئل عن المساواة بين المرأة والرجل أكد إنسانيتهما المشتركة، ثم أقر بأن المرأة السعودية لم تحصل بعد على جميع الحقوق التي قررها لها الإسلام، وبذلك لم يقدم الإصلاح باعتباره خروجًا على المرجعية الدينية، بل بوصفه تصحيحًا لواقع لم تتحقق فيه بعض الحقوق التي تقرها تلك المرجعية.
وفي المقابلة نفسها، انتقد التفسيرات المتشددة التي فرضت قيودًا على الحياة الاجتماعية، وميز بين مقتضيات الاحتشام الشرعي وبين إلزام المرأة بلباس محدد، وهو موقف يكشف جانبًا من منهجه في الإصلاح، يقوم على مراجعة ما استقر من ممارسات اجتماعية حينما تعامل باعتبارها أحكامًا دينية ملزمة، دون أن يعني ذلك إلغاء الضوابط الشرعية أو التنكر للخصوصية السعودية.
غير أن خصوصية تجربة سمو الأمير لا تتضح من أقواله وحدها، وإنما من انتقالها إلى قرارات أعادت تنظيم حياة المرأة وعلاقتها بالمؤسسات، فالسماح بقيادة السيارة، الذي صدر قراره سنة 2017 وبدأ تنفيذه سنة 2018، لم يكن مجرد رفع حظر على ممارسة يومية، بل إزالة عائق مؤثر في الحركة والوصول إلى العمل والتعليم والخدمات، وما يتصل بذلك من استقلال في إدارة شؤون الحياة.
ثم جاءت التعديلات النظامية سنة 2019 لتوسع نطاق الإصلاح، فشملت وثائق السفر والأحوال المدنية والعمل والتأمينات الاجتماعية، وأتاحت للمرأة البالغة إحدى وعشرين سنة استخراج جواز السفر والسفر دون اشتراط موافقة ولي الأمر، وعززت قدرتها على مباشرة إجراءات الأحوال المدنية، واشتملت على ضمانات تتعلق بالعمل، وهنا انتقل الإصلاح من معالجة قيود متفرقة إلى تعديل القواعد التي تنظم ممارسة الحقوق.
وفي سنة 2022 صدر نظام الأحوال الشخصية، ضمن مشروع تطوير التشريعات الذي تبناه الأمير، ليضع قواعد مكتوبة تنظم جوانب أساسية من العلاقات الأسرية والحقوق والالتزامات، وتكمن دلالته في أن الإصلاح الاجتماعي لا يكتمل بالقرارات التي تفتح الأبواب وحدها، بل يحتاج إلى بناء قانوني يوضح الحقوق ويحد من تفاوت تطبيقها.
ولا ينبغي أن نحصر هذه التحولات في القيادة والسفر والعمل، فقد اتسعت مشاركة المرأة في ريادة الأعمال والقطاعات المهنية والتقنية والأمنية والدبلوماسية والمواقع القيادية، غير أن القيمة التحليلية لهذه الشواهد ليست في كثرتها، بل فيما يجمع بينها من اتجاه نحو جعل الكفاءة والتأهيل أساسًا أوسع للمشاركة، بدلًا من القيود التي كانت تسبق اختبار القدرة.
ومن مجموع أقوال سمو الأمير وقراراته يمكن استنباط تصور يقوم على ثلاثة عناصر مترابطة، الاعتراف بالمرأة طاقة وطنية منتجة، وإزالة العوائق التي تحد من مشاركتها، وإسناد الحقوق والفرص بقواعد ومؤسسات، وهذه صياغة تحليلية نستخلصها من مساره الإصلاحي، وليست نظرية أعلنها سمو الأمير بهذه الألفاظ.
وهكذا فإن أبرز ما أحدثه سمو الأمير محمد بن سلمان في قضية المرأة لا يتمثل في قرار منفرد، مهما بلغت أهميته، وإنما في تغيير الأساس الذي تتحدد بموجبه فرصها، فلم تعد المسألة انتظار السماح بممارسة جديدة، بل اتساع المجال الذي تستطيع فيه المرأة السعودية أن تحول علمها وقدرتها وطموحها إلى إنجاز، وبذلك أصبحت شراكتها في بناء الوطن نتيجة لتحول أعمق في الفكر والأنظمة والفرص.