الحديث عن التحولات الكبرى التي تشهدها الدول، يتجه بالأنظار عادة إلى المؤسسات الاقتصادية والسياسية والتعليمية، وإلى ما يطرأ عليها من إصلاحات وتشريعات ومشروعات، أما الأسرة، فعلى الرغم من حضورها الدائم في الخطاب الاجتماعي، فإنها كثيرًا ما تقرأ بوصفها مستفيدة من التنمية، لا بوصفها مؤسسة تشارك في إنتاجها.
ومن هنا يبرز سؤال يستحق الوقوف عنده في قراءة فكر الأمير محمد بن سلمان: هل الأسرة في المشروع السعودي الجديد كيان يراد الحفاظ عليه، أم مؤسسة يراد تمكينها من صناعة المستقبل؟ والسؤال لا يفترض تعارضًا بين الحماية والتمكين، وإنما يبحث في العلاقة بينهما؛ فالمحافظة على الأسرة واستقرارها غاية اجتماعية أصيلة، لكنها لا تستنفد أدوارها، ولا تكشف كامل موقعها في مشروع يتطلع إلى إعادة بناء القدرات البشرية، وتطوير المجتمع، وإعداد الأجيال المقبلة.
ولعل المدخل الأوضح إلى هذه المسألة ما ورد في وثيقة رؤية السعودية 2030 تحت عنوان "نهتم بأسرتنا"، إذ تصف الأسرة بأنها نواة المجتمع، والحاضنة الأولى للأبناء، والراعي الرئيس لاحتياجاتهم، والحامي للمجتمع من التفكك. غير أن أهمية النص لا تكمن في تأكيد هذه الوظائف المألوفة وحدها، وإنما في انتقاله منها إلى وظائف أخرى تتصل بتنمية مهارات الأبناء وقدراتهم، وإشراك أولياء الأمور في العملية التعليمية، ومساعدتهم على بناء شخصيات أطفالهم ومواهبهم، وتشجيع الأسر على التخطيط وفق إمكاناتها واحتياجاتها.
وهنا تظهر الفكرة التي أرى أنها تستحق الاستقلال في هذه القراءة: الأسرة ليست مؤسسة لحفظ المجتمع فحسب، وإنما مؤسسة لإعداد المجتمع الذي سيأتي. فالأسرة تؤدي وظيفتين متكاملتين؛ تحفظ الروابط والقيم التي يقوم عليها المجتمع، وتشارك في بناء القدرات التي يحتاجها مستقبله، وإذا كانت الوظيفة الأولى تتجه إلى صيانة الاستقرار الاجتماعي، فإن الثانية تتجه إلى صناعة الإمكانات البشرية التي يقوم عليها التحول. وهذا الجمع بين الاستقرار والتجدد يخرج الأسرة من التصور الذي يحصر دورها في الرعاية والحماية، إلى تصور أوسع يجعلها شريكًا في التربية والتعليم وتنمية المهارات وتكوين الشخصية.
ومن هنا نفهم لماذا لا تبدأ تنمية القدرات البشرية عند أبواب المدرسة، ولا تنتهي عند التخرج منها؛ فالطفل يدخل المؤسسة التعليمية وقد بدأت شخصيته تتشكل، وتكونت لديه أنماط أولية من السلوك والتعلم والتعامل مع الآخرين. فالأسرة هي المجال الأول الذي يتعرف فيه الإنسان إلى المسؤولية والانضباط والتعاون واحترام الآخرين، وهي البيئة التي يمكن أن تنمو فيها ثقته بنفسه، واستعداده للتعلم، وقدرته على الاختيار.
ولذلك فإن العلاقة بين الأسرة والتعليم ليست علاقة متابعة للواجبات والنتائج الدراسية فحسب، وإنما شراكة في بناء الإنسان. وهذا المعنى يتضح في برنامج تنمية القدرات البشرية، الذي يتعامل مع بناء القدرات باعتباره عملية ممتدة عبر المراحل العمرية، تتداخل فيها أدوار الأسرة والمجتمع والمؤسسات التعليمية والتدريبية وغيرها.
وإذا كانت المدرسة تقدم المعرفة وتنمي المهارات وفق مناهج منظمة، فإن الأسرة تؤثر في استعداد الطفل للاستفادة من تلك المعرفة، وفي عاداته اليومية، وطريقة تعامله مع النجاح والإخفاق، وموقفه من العمل والتعلم، وبذلك يصبح الاستثمار في الأسرة استثمارًا مبكرًا في الإنسان، لا يقتصر أثره على الحاضر، بل يمتد إلى الأجيال المقبلة.
لكن تمكين الأسرة من أداء هذه الوظيفة يقتضي النظر إلى الظروف التي تعمل داخلها؛ فالأسرة لا تستطيع الوفاء بمسؤولياتها بمعزل عن السكن الملائم، والاستقرار الاقتصادي، والخدمات الصحية، وجودة التعليم، والحماية الاجتماعية، والبيئة التي ينشأ فيها الأبناء، وهنا تتضح الصلة بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية وموقع الأسرة في المشروع الوطني؛ فهذه السياسات لا تتعلق بمستوى الخدمات وحده، وإنما تؤثر في قدرة الأسرة على التخطيط، وتوزيع مواردها، ورعاية أفرادها، والاستعداد للمستقبل.
وقد تحدث الأمير محمد بن سلمان، عند إطلاق رؤية 2030 سنة 2016، عن معالجة تحديات الإسكان والبطالة، وربط ذلك بطموح اقتصادي ووطني يتجاوز معالجة المشكلات القائمة، ويمكن قراءة هذا التوجه في سياق أوسع يجعل تحسين شروط الحياة وسيلة لفتح إمكانات جديدة أمام الأفراد والأسر.
غير أن تحسين الظروف المادية، على أهميته، لا يكفي وحده لبناء أسرة قادرة على أداء وظائفها؛ فقد تتوافر الموارد وتضعف مهارات التربية، وقد تتسع الفرص وتغيب القدرة على التخطيط، وقد تتطور الخدمات بينما تتراجع جودة العلاقات داخل الأسرة. ومن هنا تبرز أهمية الانتقال من دعم الأسرة إلى بناء قدرتها؛ فالدعم يعالج احتياجات قائمة، أما بناء القدرة فيساعدها على التعامل مع احتياجاتها المقبلة، واتخاذ قرارات أفضل، وتنمية مهارات أفرادها. ولا يعني هذا تحميل الأسرة وحدها مسؤولية نجاح الأجيال أو إخفاقها؛ فالتنشئة تتأثر كذلك بالمدرسة والإعلام والبيئة الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، وإنما يعني الاعتراف بأن الأسرة شريك لا يمكن تعويض دوره بالكامل بأي مؤسسة أخرى.
وثمة جانب آخر يتعلق بالعلاقة بين التغير الاجتماعي واستقرار الأسرة؛ فكل تحول واسع يفتح فرصًا جديدة، لكنه يفرض أيضًا تحديات على توزيع الأدوار داخل المنزل، وعلى العلاقات بين الأجيال، وعلى التوازن بين العمل والحياة الأسرية. ولذلك لا يصح افتراض أن كل تغير اجتماعي يقود بالضرورة إلى تقوية الأسرة، كما لا يصح اعتبار كل تغير تهديدًا لها، والأدق أن نسأل عن أثره الفعلي في تماسكها، وقدرتها على الرعاية والتنشئة، وجودة العلاقات بين أفرادها. وهنا ينبغي التمييز بين ما تنص عليه وثائق الرؤية من أهداف، وما يمكن إثباته من نتائج؛ فتعزيز دور الأسرة هدف معلن، أما تحقق هذا الهدف فيحتاج إلى مؤشرات تتصل بالاستقرار الأسري، ومشاركة الوالدين في التعليم، وجودة التنشئة، وقدرة الأسر على التخطيط والتعامل مع التحديات، ولا يكفي اتساع البرامج الموجهة إلى الأسرة للحكم على مقدار التحسن الذي طرأ على أوضاعها.
وإذا كان المقال السابق قد تناول المجتمع بوصفه مجالًا للتحول السلوكي والقيمي، فإن الأسرة هنا تمثل إحدى المؤسسات التي تنتقل عبرها القيم بين الأجيال، وتتكون فيها الاستعدادات الأولى للتعلم والعمل والمشاركة. ولهذا فإن حضور الأسرة في مشروع التحول لا يمكن اختزاله في المحافظة على كيانها، ولا في تحسين ظروفها المعيشية، وإنما يتسع إلى تمكينها من أداء دورها في بناء الإنسان الذي سيحمل مسؤولية المستقبل، فالأسرة التي نحمي استقرارها اليوم، وننمي قدرتها على التربية والتخطيط والتعلم، تشارك في صناعة المجتمع الذي نريد أن نراه غدًا.
وهنا تتصل الحماية بالتمكين، والاستقرار بالتجدد، والرعاية بصناعة القدرة؛ لتصبح الأسرة في المشروع السعودي أكثر من مؤسسة يراد الحفاظ عليها، بل مؤسسة يعول عليها في صناعة المستقبل.
ومن هنا يبرز سؤال يستحق الوقوف عنده في قراءة فكر الأمير محمد بن سلمان: هل الأسرة في المشروع السعودي الجديد كيان يراد الحفاظ عليه، أم مؤسسة يراد تمكينها من صناعة المستقبل؟ والسؤال لا يفترض تعارضًا بين الحماية والتمكين، وإنما يبحث في العلاقة بينهما؛ فالمحافظة على الأسرة واستقرارها غاية اجتماعية أصيلة، لكنها لا تستنفد أدوارها، ولا تكشف كامل موقعها في مشروع يتطلع إلى إعادة بناء القدرات البشرية، وتطوير المجتمع، وإعداد الأجيال المقبلة.
ولعل المدخل الأوضح إلى هذه المسألة ما ورد في وثيقة رؤية السعودية 2030 تحت عنوان "نهتم بأسرتنا"، إذ تصف الأسرة بأنها نواة المجتمع، والحاضنة الأولى للأبناء، والراعي الرئيس لاحتياجاتهم، والحامي للمجتمع من التفكك. غير أن أهمية النص لا تكمن في تأكيد هذه الوظائف المألوفة وحدها، وإنما في انتقاله منها إلى وظائف أخرى تتصل بتنمية مهارات الأبناء وقدراتهم، وإشراك أولياء الأمور في العملية التعليمية، ومساعدتهم على بناء شخصيات أطفالهم ومواهبهم، وتشجيع الأسر على التخطيط وفق إمكاناتها واحتياجاتها.
وهنا تظهر الفكرة التي أرى أنها تستحق الاستقلال في هذه القراءة: الأسرة ليست مؤسسة لحفظ المجتمع فحسب، وإنما مؤسسة لإعداد المجتمع الذي سيأتي. فالأسرة تؤدي وظيفتين متكاملتين؛ تحفظ الروابط والقيم التي يقوم عليها المجتمع، وتشارك في بناء القدرات التي يحتاجها مستقبله، وإذا كانت الوظيفة الأولى تتجه إلى صيانة الاستقرار الاجتماعي، فإن الثانية تتجه إلى صناعة الإمكانات البشرية التي يقوم عليها التحول. وهذا الجمع بين الاستقرار والتجدد يخرج الأسرة من التصور الذي يحصر دورها في الرعاية والحماية، إلى تصور أوسع يجعلها شريكًا في التربية والتعليم وتنمية المهارات وتكوين الشخصية.
ومن هنا نفهم لماذا لا تبدأ تنمية القدرات البشرية عند أبواب المدرسة، ولا تنتهي عند التخرج منها؛ فالطفل يدخل المؤسسة التعليمية وقد بدأت شخصيته تتشكل، وتكونت لديه أنماط أولية من السلوك والتعلم والتعامل مع الآخرين. فالأسرة هي المجال الأول الذي يتعرف فيه الإنسان إلى المسؤولية والانضباط والتعاون واحترام الآخرين، وهي البيئة التي يمكن أن تنمو فيها ثقته بنفسه، واستعداده للتعلم، وقدرته على الاختيار.
ولذلك فإن العلاقة بين الأسرة والتعليم ليست علاقة متابعة للواجبات والنتائج الدراسية فحسب، وإنما شراكة في بناء الإنسان. وهذا المعنى يتضح في برنامج تنمية القدرات البشرية، الذي يتعامل مع بناء القدرات باعتباره عملية ممتدة عبر المراحل العمرية، تتداخل فيها أدوار الأسرة والمجتمع والمؤسسات التعليمية والتدريبية وغيرها.
وإذا كانت المدرسة تقدم المعرفة وتنمي المهارات وفق مناهج منظمة، فإن الأسرة تؤثر في استعداد الطفل للاستفادة من تلك المعرفة، وفي عاداته اليومية، وطريقة تعامله مع النجاح والإخفاق، وموقفه من العمل والتعلم، وبذلك يصبح الاستثمار في الأسرة استثمارًا مبكرًا في الإنسان، لا يقتصر أثره على الحاضر، بل يمتد إلى الأجيال المقبلة.
لكن تمكين الأسرة من أداء هذه الوظيفة يقتضي النظر إلى الظروف التي تعمل داخلها؛ فالأسرة لا تستطيع الوفاء بمسؤولياتها بمعزل عن السكن الملائم، والاستقرار الاقتصادي، والخدمات الصحية، وجودة التعليم، والحماية الاجتماعية، والبيئة التي ينشأ فيها الأبناء، وهنا تتضح الصلة بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية وموقع الأسرة في المشروع الوطني؛ فهذه السياسات لا تتعلق بمستوى الخدمات وحده، وإنما تؤثر في قدرة الأسرة على التخطيط، وتوزيع مواردها، ورعاية أفرادها، والاستعداد للمستقبل.
وقد تحدث الأمير محمد بن سلمان، عند إطلاق رؤية 2030 سنة 2016، عن معالجة تحديات الإسكان والبطالة، وربط ذلك بطموح اقتصادي ووطني يتجاوز معالجة المشكلات القائمة، ويمكن قراءة هذا التوجه في سياق أوسع يجعل تحسين شروط الحياة وسيلة لفتح إمكانات جديدة أمام الأفراد والأسر.
غير أن تحسين الظروف المادية، على أهميته، لا يكفي وحده لبناء أسرة قادرة على أداء وظائفها؛ فقد تتوافر الموارد وتضعف مهارات التربية، وقد تتسع الفرص وتغيب القدرة على التخطيط، وقد تتطور الخدمات بينما تتراجع جودة العلاقات داخل الأسرة. ومن هنا تبرز أهمية الانتقال من دعم الأسرة إلى بناء قدرتها؛ فالدعم يعالج احتياجات قائمة، أما بناء القدرة فيساعدها على التعامل مع احتياجاتها المقبلة، واتخاذ قرارات أفضل، وتنمية مهارات أفرادها. ولا يعني هذا تحميل الأسرة وحدها مسؤولية نجاح الأجيال أو إخفاقها؛ فالتنشئة تتأثر كذلك بالمدرسة والإعلام والبيئة الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، وإنما يعني الاعتراف بأن الأسرة شريك لا يمكن تعويض دوره بالكامل بأي مؤسسة أخرى.
وثمة جانب آخر يتعلق بالعلاقة بين التغير الاجتماعي واستقرار الأسرة؛ فكل تحول واسع يفتح فرصًا جديدة، لكنه يفرض أيضًا تحديات على توزيع الأدوار داخل المنزل، وعلى العلاقات بين الأجيال، وعلى التوازن بين العمل والحياة الأسرية. ولذلك لا يصح افتراض أن كل تغير اجتماعي يقود بالضرورة إلى تقوية الأسرة، كما لا يصح اعتبار كل تغير تهديدًا لها، والأدق أن نسأل عن أثره الفعلي في تماسكها، وقدرتها على الرعاية والتنشئة، وجودة العلاقات بين أفرادها. وهنا ينبغي التمييز بين ما تنص عليه وثائق الرؤية من أهداف، وما يمكن إثباته من نتائج؛ فتعزيز دور الأسرة هدف معلن، أما تحقق هذا الهدف فيحتاج إلى مؤشرات تتصل بالاستقرار الأسري، ومشاركة الوالدين في التعليم، وجودة التنشئة، وقدرة الأسر على التخطيط والتعامل مع التحديات، ولا يكفي اتساع البرامج الموجهة إلى الأسرة للحكم على مقدار التحسن الذي طرأ على أوضاعها.
وإذا كان المقال السابق قد تناول المجتمع بوصفه مجالًا للتحول السلوكي والقيمي، فإن الأسرة هنا تمثل إحدى المؤسسات التي تنتقل عبرها القيم بين الأجيال، وتتكون فيها الاستعدادات الأولى للتعلم والعمل والمشاركة. ولهذا فإن حضور الأسرة في مشروع التحول لا يمكن اختزاله في المحافظة على كيانها، ولا في تحسين ظروفها المعيشية، وإنما يتسع إلى تمكينها من أداء دورها في بناء الإنسان الذي سيحمل مسؤولية المستقبل، فالأسرة التي نحمي استقرارها اليوم، وننمي قدرتها على التربية والتخطيط والتعلم، تشارك في صناعة المجتمع الذي نريد أن نراه غدًا.
وهنا تتصل الحماية بالتمكين، والاستقرار بالتجدد، والرعاية بصناعة القدرة؛ لتصبح الأسرة في المشروع السعودي أكثر من مؤسسة يراد الحفاظ عليها، بل مؤسسة يعول عليها في صناعة المستقبل.
