تبدأ أكثر من 20 جهة حكومية تنفيذ نظام حماية المستهلك الجديد بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، في تحول تشريعي يوحد أحكام حماية المستهلك التي كانت موزعة بين عدد من الأنظمة، ويعزز تنظيم العلاقة بين المستهلك والمنشآت في المنتجات والخدمات.
ويحل النظام الجديد محل أنظمة مكافحة الغش التجاري، والتجارة الإلكترونية، والبيانات التجارية، ليقدم إطارًا تشريعيًا موحدًا لمعالجة عدد من الجوانب التي كانت تخضع لأحكام متفرقة، من بينها الضمانات، وتنظيم الخدمات، والإعلانات، والأسعار، وتسوية المنازعات، وحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر.
ضمان المنتجات والخدمات
ووسع النظام نطاق الحماية ليشمل المنتجات الجديدة والمستعملة والخدمات، مع وضع ضمانات نظامية أكثر وضوحًا. وتصل مدة ضمان المنتجات الجديدة إلى سنتين على الأقل، فيما لا تقل مدة ضمان المنتجات المستعملة عن سنة وفق الحالات التي ينظمها النظام، كما تمتد مدة ضمان الخدمة إلى سنة على الأقل.
ويلزم المشغل الاقتصادي بإيضاح حالة المنتج المستعمل والعيوب الموجودة فيه، بما يعزز شفافية التعاملات ويمنح المستهلك قدرة أكبر على اتخاذ القرار الشرائي.
الأسعار والإعلانات
ويمنح النظام أدوات للتعامل مع الارتفاعات غير المعتادة في الأسعار خلال الأزمات والجوائح والظروف الاستثنائية، بما يشمل إمكانية تحديد الأسعار ووضع سقف لهامش الربح وفق الإجراءات النظامية.
كما نظم الإعلانات المقارنة بين المنتجات والخدمات، وأجازها بشرط صحة المعلومات وعدم تضليل المستهلك أو الإساءة إلى المنافسين. وحظر نشر التعليقات والآراء الزائفة أو المضللة والتلاعب بتقييمات المستهلكين للترويج للمنتجات والخدمات.
مطالبات جماعية وعقوبات
وعزز النظام أدوات المستهلك في المطالبة بحقوقه، إذ أجاز لجمعيات المستهلك رفع الدعاوى الجماعية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمستهلكين، إلى جانب توفير آليات أسرع لتسوية المنازعات والمطالبات اليسيرة.
ورفع النظام سقف العقوبات على المخالفين، لتصل الغرامات إلى 8 ملايين ريال، إضافة إلى عقوبات أخرى تشمل السجن وإيقاف النشاط والحجز على المنتجات المخالفة ونشر التحذيرات، بحسب نوع المخالفة.
حماية الفئات الأكثر عرضة
وأولى النظام عناية خاصة بالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة للضرر، كما حظر الإعلانات الموجهة للأطفال التي قد تهدد حياتهم أو صحتهم أو سلامتهم.
ويعزز النظام، وفق وزارة التجارة، تكامل الاختصاصات الرقابية لأكثر من 20 جهة حكومية، بما يرفع كفاءة مراقبة الأسواق، ويحسن حماية حقوق المستهلك، ويدعم الممارسات التجارية العادلة.
وتشمل أبرز أهداف النظام في تحقيق التوازن بين حقوق المستهلك والمشغل الاقتصادي وواجباتهما، ومكافحة الممارسات المجحفة، وحماية المستهلك من المنتجات والخدمات الضارة، وتعزيز الوعي بالحقوق، وتيسير إجراءات تسوية المنازعات.
أهداف النظام:
ـ تحقيق التوازن العادل في الحقوق والواجبات.
ـ مكافحة الممارسات المجحفة بحقوق المستهلك.
- تعزيز كفاءة مراقبة الأسواق.
- حماية المستهلك من المنتجات والخدمات الضارة.
- تعزيز ثقافة المستهلك وتوعيته بحقوقه.
- تيسير إجراءات تسوية النزاعات.
ويحل النظام الجديد محل أنظمة مكافحة الغش التجاري، والتجارة الإلكترونية، والبيانات التجارية، ليقدم إطارًا تشريعيًا موحدًا لمعالجة عدد من الجوانب التي كانت تخضع لأحكام متفرقة، من بينها الضمانات، وتنظيم الخدمات، والإعلانات، والأسعار، وتسوية المنازعات، وحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر.
ضمان المنتجات والخدمات
ووسع النظام نطاق الحماية ليشمل المنتجات الجديدة والمستعملة والخدمات، مع وضع ضمانات نظامية أكثر وضوحًا. وتصل مدة ضمان المنتجات الجديدة إلى سنتين على الأقل، فيما لا تقل مدة ضمان المنتجات المستعملة عن سنة وفق الحالات التي ينظمها النظام، كما تمتد مدة ضمان الخدمة إلى سنة على الأقل.
ويلزم المشغل الاقتصادي بإيضاح حالة المنتج المستعمل والعيوب الموجودة فيه، بما يعزز شفافية التعاملات ويمنح المستهلك قدرة أكبر على اتخاذ القرار الشرائي.
الأسعار والإعلانات
ويمنح النظام أدوات للتعامل مع الارتفاعات غير المعتادة في الأسعار خلال الأزمات والجوائح والظروف الاستثنائية، بما يشمل إمكانية تحديد الأسعار ووضع سقف لهامش الربح وفق الإجراءات النظامية.
كما نظم الإعلانات المقارنة بين المنتجات والخدمات، وأجازها بشرط صحة المعلومات وعدم تضليل المستهلك أو الإساءة إلى المنافسين. وحظر نشر التعليقات والآراء الزائفة أو المضللة والتلاعب بتقييمات المستهلكين للترويج للمنتجات والخدمات.
مطالبات جماعية وعقوبات
وعزز النظام أدوات المستهلك في المطالبة بحقوقه، إذ أجاز لجمعيات المستهلك رفع الدعاوى الجماعية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمستهلكين، إلى جانب توفير آليات أسرع لتسوية المنازعات والمطالبات اليسيرة.
ورفع النظام سقف العقوبات على المخالفين، لتصل الغرامات إلى 8 ملايين ريال، إضافة إلى عقوبات أخرى تشمل السجن وإيقاف النشاط والحجز على المنتجات المخالفة ونشر التحذيرات، بحسب نوع المخالفة.
حماية الفئات الأكثر عرضة
وأولى النظام عناية خاصة بالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة للضرر، كما حظر الإعلانات الموجهة للأطفال التي قد تهدد حياتهم أو صحتهم أو سلامتهم.
ويعزز النظام، وفق وزارة التجارة، تكامل الاختصاصات الرقابية لأكثر من 20 جهة حكومية، بما يرفع كفاءة مراقبة الأسواق، ويحسن حماية حقوق المستهلك، ويدعم الممارسات التجارية العادلة.
وتشمل أبرز أهداف النظام في تحقيق التوازن بين حقوق المستهلك والمشغل الاقتصادي وواجباتهما، ومكافحة الممارسات المجحفة، وحماية المستهلك من المنتجات والخدمات الضارة، وتعزيز الوعي بالحقوق، وتيسير إجراءات تسوية المنازعات.
أهداف النظام:
ـ تحقيق التوازن العادل في الحقوق والواجبات.
ـ مكافحة الممارسات المجحفة بحقوق المستهلك.
- تعزيز كفاءة مراقبة الأسواق.
- حماية المستهلك من المنتجات والخدمات الضارة.
- تعزيز ثقافة المستهلك وتوعيته بحقوقه.
- تيسير إجراءات تسوية النزاعات.