تعتزم بريطانيا تشديد عقوبات التخريب المتعمد للكابلات والأنابيب البحرية، لتصل إلى السجن 14 عامًا وغرامات غير محدودة، وسط مخاوف من استهداف شبكات تنقل نحو 99% من حركة الإنترنت بين القارات.
وتشمل المقترحات تحديث تشريعات تعود إلى عام 1885، وفرض التزامات أمنية جديدة على مشغلي الكابلات، ومنح الحكومة صلاحيات أوسع للتعامل مع التهديدات التي تمس الأمن القومي. وتستمر المشاورات بشأنها حتى 14 يناير 2027، تمهيدًا لصياغة التشريع النهائي.
وقال وزير الاتصالات البريطاني إيان موراي إن التهديدات تغيرت بدرجة كبيرة، مشيرًا إلى نشاط روسي مريب قرب البنية التحتية الحيوية تحت البحر.
وتأتي المقترحات بعد حوادث متتالية في المياه الأوروبية، أبرزها تخريب خط أنابيب نورد ستريم عام 2022، وتضرر خط الغاز بالتيك كونكتور عام 2023، وأعطال أصابت كابلات بحر البلطيق عام 2024.
شرايين الإنترنت
تمتد كابلات الألياف البصرية آلاف الكيلومترات في قاع البحار، وتنقل مكالمات الفيديو والبريد الإلكتروني والمعاملات المالية والاتصالات التجارية. ويشير تقرير أصدره مركز البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية عام 2025 إلى أنها تحمل نحو 99% من حركة الإنترنت العابرة للقارات.
ولا يعني تعطل كابل واحد انقطاع الإنترنت بالكامل؛ إذ يمكن تحويل البيانات إلى مسارات بديلة، لكن زيادة الضغط عليها قد تبطئ الخدمات المصرفية والمدفوعات الإلكترونية وتطبيقات أخرى تعتمد على استقرار الاتصال.
تنوع زائف
يرى عاملون في القطاع أن تشديد العقوبات وحده لا يكفي لحماية الشبكات. وقال توني أوسوليفان، الرئيس التنفيذي لشركة تشغيل الشبكات الدولية RETN، ليورونيوز، إن مد كابلات إضافية في الممرات نفسها لا يضمن استمرار الخدمة عند وقوع حادث.
وأوضح أن اختيار المسارات القائمة يقلل كلفة مد الكابلات، لكنه قد يجعلها تمر بالممرات الضيقة نفسها وتتشارك نقاط الوصول إلى اليابسة، بما يسمح لحادث واحد بتعطيل عدة اتصالات. ووصف ذلك بأنه تنوع زائف.
ودعا إلى إنشاء مسارات بحرية وبرية تسلك طرقًا مختلفة، رغم ارتفاع كلفتها، لتقليل احتمال تعطلها معًا.
أعطال عرضية
لا تقتصر المخاطر على التخريب؛ إذ تسجل كابلات الاتصالات البحرية بين 150 و200 عطل سنويًا حول العالم، ترجع نسبة تتراوح بين 70 و80% منها إلى أنشطة بشرية عرضية، خصوصًا الصيد وجر مراسي السفن، بحسب اللجنة الدولية لحماية الكابلات.
وتعمل الدنمارك على تطوير وسائل لمراقبة الكابلات والأنابيب البحرية ورصد التهديدات المحتملة. وأعلنت المفوضية الأوروبية في فبراير 2026 استثمار 347 مليون يورو في مشروعات استراتيجية للكابلات البحرية، منها 20 مليونًا لتعزيز قدرات الإصلاح في بحر البلطيق.
وتشمل المقترحات تحديث تشريعات تعود إلى عام 1885، وفرض التزامات أمنية جديدة على مشغلي الكابلات، ومنح الحكومة صلاحيات أوسع للتعامل مع التهديدات التي تمس الأمن القومي. وتستمر المشاورات بشأنها حتى 14 يناير 2027، تمهيدًا لصياغة التشريع النهائي.
وقال وزير الاتصالات البريطاني إيان موراي إن التهديدات تغيرت بدرجة كبيرة، مشيرًا إلى نشاط روسي مريب قرب البنية التحتية الحيوية تحت البحر.
وتأتي المقترحات بعد حوادث متتالية في المياه الأوروبية، أبرزها تخريب خط أنابيب نورد ستريم عام 2022، وتضرر خط الغاز بالتيك كونكتور عام 2023، وأعطال أصابت كابلات بحر البلطيق عام 2024.
شرايين الإنترنت
تمتد كابلات الألياف البصرية آلاف الكيلومترات في قاع البحار، وتنقل مكالمات الفيديو والبريد الإلكتروني والمعاملات المالية والاتصالات التجارية. ويشير تقرير أصدره مركز البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية عام 2025 إلى أنها تحمل نحو 99% من حركة الإنترنت العابرة للقارات.
ولا يعني تعطل كابل واحد انقطاع الإنترنت بالكامل؛ إذ يمكن تحويل البيانات إلى مسارات بديلة، لكن زيادة الضغط عليها قد تبطئ الخدمات المصرفية والمدفوعات الإلكترونية وتطبيقات أخرى تعتمد على استقرار الاتصال.
تنوع زائف
يرى عاملون في القطاع أن تشديد العقوبات وحده لا يكفي لحماية الشبكات. وقال توني أوسوليفان، الرئيس التنفيذي لشركة تشغيل الشبكات الدولية RETN، ليورونيوز، إن مد كابلات إضافية في الممرات نفسها لا يضمن استمرار الخدمة عند وقوع حادث.
وأوضح أن اختيار المسارات القائمة يقلل كلفة مد الكابلات، لكنه قد يجعلها تمر بالممرات الضيقة نفسها وتتشارك نقاط الوصول إلى اليابسة، بما يسمح لحادث واحد بتعطيل عدة اتصالات. ووصف ذلك بأنه تنوع زائف.
ودعا إلى إنشاء مسارات بحرية وبرية تسلك طرقًا مختلفة، رغم ارتفاع كلفتها، لتقليل احتمال تعطلها معًا.
أعطال عرضية
لا تقتصر المخاطر على التخريب؛ إذ تسجل كابلات الاتصالات البحرية بين 150 و200 عطل سنويًا حول العالم، ترجع نسبة تتراوح بين 70 و80% منها إلى أنشطة بشرية عرضية، خصوصًا الصيد وجر مراسي السفن، بحسب اللجنة الدولية لحماية الكابلات.
وتعمل الدنمارك على تطوير وسائل لمراقبة الكابلات والأنابيب البحرية ورصد التهديدات المحتملة. وأعلنت المفوضية الأوروبية في فبراير 2026 استثمار 347 مليون يورو في مشروعات استراتيجية للكابلات البحرية، منها 20 مليونًا لتعزيز قدرات الإصلاح في بحر البلطيق.