نص نظام المعاملات التجارية على ثبوت صفة التاجر لمن أعلن بأي طريقة عن متجر أسسه للتجارة، وإن لم يحترف التجارة، واستمرار اكتسابه هذه الصفة حتى زوال آثار الإعلان وانقضاء آثار المعاملات التي أبرمها نتيجة له.
ونشرت جريدة أم القرى، الجمعة، تفاصيل النظام، الذي يبدأ العمل به بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبينت المادة الحادية عشرة أن صفة التاجر تثبت كذلك لمن احترف عملًا تجاريًا باسمه بشكل ظاهر لحساب غيره في الباطن، ولكل من احترف عملًا تجاريًا من خلال الشخص الظاهر.
وحدد النظام عناصر المتجر بالمكونات المادية، كالسلع والآلات والأدوات والأثاث، وغير المادية، ومنها السمعة والشهرة التجارية والاسم التجاري وحقوق الملكية الفكرية والتراخيص والحق في الإيجار والموقع الإلكتروني وأي عناصر إلكترونية أخرى.
واشترط لنشوء المتجر توافر عنصر غير مادي واحد على الأقل، إذا كان كافيًا بالنظر إلى طبيعة العمل التجاري، فيما استبعد العقار الذي يزاول فيه التاجر أعماله من عناصر المتجر.
ونشرت جريدة أم القرى، الجمعة، تفاصيل النظام، الذي يبدأ العمل به بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبينت المادة الحادية عشرة أن صفة التاجر تثبت كذلك لمن احترف عملًا تجاريًا باسمه بشكل ظاهر لحساب غيره في الباطن، ولكل من احترف عملًا تجاريًا من خلال الشخص الظاهر.
وحدد النظام عناصر المتجر بالمكونات المادية، كالسلع والآلات والأدوات والأثاث، وغير المادية، ومنها السمعة والشهرة التجارية والاسم التجاري وحقوق الملكية الفكرية والتراخيص والحق في الإيجار والموقع الإلكتروني وأي عناصر إلكترونية أخرى.
واشترط لنشوء المتجر توافر عنصر غير مادي واحد على الأقل، إذا كان كافيًا بالنظر إلى طبيعة العمل التجاري، فيما استبعد العقار الذي يزاول فيه التاجر أعماله من عناصر المتجر.