تطورت إجراءات تأجير العقارات حتى وصلت إلى اعتماد «العقد الإيجاري الرقمي» المعمول به حاليا، والذي أسهم في تقليص الإشكالات التي كانت تواجه أطراف العلاقة الإيجارية.
أحد الأصدقاء واجهته مشكلة مع مستأجر أخل بالتزاماته وامتنع عن السداد وإخلاء العقار، رغم ما قدمه له من تنازلات وتسهيلات. وبعد توجهه إلى الشرطة أفادوه أن الموضوع «نزاع تعاقدي» يتطلب اللجوء إلى القضاء. وقد أغرى عدم النظر في الشكوى من قبل الشرطة أن قام المستأجر بالمزيد من التعديات والمخالفة، فيما يتعلق بتوصيلات الكهرباء والماء، والتي وثقها فيما قدمه في شكواه، حتى بلغ الأمر بصاحبنا أن فكر في اقتحام المبنى وعمل ما يريد! فحذرته لما قد يترتب عليه من عواقب، ونصحته بالهدوء وانتظار ما تسفر عنه الإجراءات القضائية.
فواجهني بالسؤال: «من يعوضني عن خسارة الموسم وتعطيلي في الانتفاع بعقاري، وأنا أرى المستأجر وشركاءه يقومون بالتأجير والتحصيل، وهو كما يشيع لا يخشى السجن وخدماته معلقة، وعقاري بيده مع دخوله العام الثاني دون سداد؟».
هذه الواقعة تطرح تساؤلا يستحق الدراسة، ما الفائدة من وجود «عقد إيجاري رقمي» موثق يتضمن حقوق الطرفين والتزاماتهما، إذا ظل أحدهما عاجزًا عن الحصول على حقه، في الوقت الذي يحتاج إليه؟!
توثيق العقود خطوة مهمة في تنظيم العلاقة الإيجارية وحفظ الحقوق، لكنه لا يكفي وحده، ما لم تصحبه آليات فعالة وسريعة لمعالجه الإخلال بالالتزامات. فالعقد شريعة المتعاقدين والالتزامات التي ارتضاها الطرفان بكامل إرادتيهما، يجب أن تحترم وتنفذ وفق الأنظمة المرعية، وألا يتحول امتناع أحد الطرفين عن تنفيذ التزاماته، إلى تعطيل حقوق الطرف الآخر وإرهاقه بإجراءات طويلة.
وهنا أرى أهمية أن تدرس الجهات المعنية في وزاره العدل، إمكانية إيجاد دائرة للقضاء المستعجل، تتولى النظر في المنازعات التعاقدية الطارئة، والفصل في الطلبات الوقتية التي يخشى من فوات المصلحة فيها، بسبب التأخير، دون المساس بأصل الحق أو الانتقاص من ضمانات التقاضي.
كما يمكن دراسة إيجاد آلية خاصة للتعامل مع العقود الرقمية الموثقة، وما تتضمنه من شروط والتزامات واضحة، تتيح التحقق باستدعاء الطرف المخل وسماع أقواله، وتوثيق الوقائع والمخالفات، إما بإلزامه أو إحالتها عبر مسار سريع إلى الجهة القضائية المختصة، لاتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير عاجلة متى توفرت شروطها، وقد يكون للشرطة دور في ذلك.
الهدف من هذه المقترحات ليس تجاوز القضاء أو الانتقاص من دوره، إنما تخفيف العبء عنه وتسريع إنفاذ الحقوق ومنع استغلال طول أمد التقاضي وسيلة للمماطلة والإضرار بالآخرين. فليس من المعقول أن يتحول العقد الموثق إلى مجرد مستند يثبت الحق، دون أن تتوفر لصاحبه وسيلة فعالة للحصول على حقوقه، أو أن يصبح الإخلال بالالتزامات التعاقدية طريقة لتعطيل مصالح الآخرين وإلحاق الضرر بهم. التوثيق خطوة مهمة، لكن سرعة التنفيذ هي الضمان الحقيقي لفاعلية العقود وحماية الاستثمار، فما قيمة العقد إذا كان يثبت الحق، لكنه لا يُمكِن صاحبه من الحصول عليه في الوقت المناسب!؟
أحد الأصدقاء واجهته مشكلة مع مستأجر أخل بالتزاماته وامتنع عن السداد وإخلاء العقار، رغم ما قدمه له من تنازلات وتسهيلات. وبعد توجهه إلى الشرطة أفادوه أن الموضوع «نزاع تعاقدي» يتطلب اللجوء إلى القضاء. وقد أغرى عدم النظر في الشكوى من قبل الشرطة أن قام المستأجر بالمزيد من التعديات والمخالفة، فيما يتعلق بتوصيلات الكهرباء والماء، والتي وثقها فيما قدمه في شكواه، حتى بلغ الأمر بصاحبنا أن فكر في اقتحام المبنى وعمل ما يريد! فحذرته لما قد يترتب عليه من عواقب، ونصحته بالهدوء وانتظار ما تسفر عنه الإجراءات القضائية.
فواجهني بالسؤال: «من يعوضني عن خسارة الموسم وتعطيلي في الانتفاع بعقاري، وأنا أرى المستأجر وشركاءه يقومون بالتأجير والتحصيل، وهو كما يشيع لا يخشى السجن وخدماته معلقة، وعقاري بيده مع دخوله العام الثاني دون سداد؟».
هذه الواقعة تطرح تساؤلا يستحق الدراسة، ما الفائدة من وجود «عقد إيجاري رقمي» موثق يتضمن حقوق الطرفين والتزاماتهما، إذا ظل أحدهما عاجزًا عن الحصول على حقه، في الوقت الذي يحتاج إليه؟!
توثيق العقود خطوة مهمة في تنظيم العلاقة الإيجارية وحفظ الحقوق، لكنه لا يكفي وحده، ما لم تصحبه آليات فعالة وسريعة لمعالجه الإخلال بالالتزامات. فالعقد شريعة المتعاقدين والالتزامات التي ارتضاها الطرفان بكامل إرادتيهما، يجب أن تحترم وتنفذ وفق الأنظمة المرعية، وألا يتحول امتناع أحد الطرفين عن تنفيذ التزاماته، إلى تعطيل حقوق الطرف الآخر وإرهاقه بإجراءات طويلة.
وهنا أرى أهمية أن تدرس الجهات المعنية في وزاره العدل، إمكانية إيجاد دائرة للقضاء المستعجل، تتولى النظر في المنازعات التعاقدية الطارئة، والفصل في الطلبات الوقتية التي يخشى من فوات المصلحة فيها، بسبب التأخير، دون المساس بأصل الحق أو الانتقاص من ضمانات التقاضي.
كما يمكن دراسة إيجاد آلية خاصة للتعامل مع العقود الرقمية الموثقة، وما تتضمنه من شروط والتزامات واضحة، تتيح التحقق باستدعاء الطرف المخل وسماع أقواله، وتوثيق الوقائع والمخالفات، إما بإلزامه أو إحالتها عبر مسار سريع إلى الجهة القضائية المختصة، لاتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير عاجلة متى توفرت شروطها، وقد يكون للشرطة دور في ذلك.
الهدف من هذه المقترحات ليس تجاوز القضاء أو الانتقاص من دوره، إنما تخفيف العبء عنه وتسريع إنفاذ الحقوق ومنع استغلال طول أمد التقاضي وسيلة للمماطلة والإضرار بالآخرين. فليس من المعقول أن يتحول العقد الموثق إلى مجرد مستند يثبت الحق، دون أن تتوفر لصاحبه وسيلة فعالة للحصول على حقوقه، أو أن يصبح الإخلال بالالتزامات التعاقدية طريقة لتعطيل مصالح الآخرين وإلحاق الضرر بهم. التوثيق خطوة مهمة، لكن سرعة التنفيذ هي الضمان الحقيقي لفاعلية العقود وحماية الاستثمار، فما قيمة العقد إذا كان يثبت الحق، لكنه لا يُمكِن صاحبه من الحصول عليه في الوقت المناسب!؟