بين شبهات تهريب النفط في جرف النصر، والتوتر بين الحكومة والفصائل المسلحة، وتوقف الغاز في حقل خور مور، تبحث بغداد عن حماية مواردها وطرق تصديرها. وفي تطور مواز، أعادت الصهاريج العراقية فتح طريق النفط إلى الساحل السوري، بعدما أربكت الحرب في المنطقة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وتكشف هذه الوقائع عن معادلة معقدة: سلطة الدولة على السلاح، وقدرتها على حماية الطاقة، وسعيها إلى تنويع منافذ النفط.
أزمة الفصائل
دخل رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي مرحلة جديدة من محاولات ضبط السلاح خارج المؤسسات الرسمية. وكشفت تقارير عن اجتماع في بغداد، الخميس 12 نوفمبر، ضمه مع هادي العامري وفالح الفياض وعبدالعزيز المحمداوي «أبو فدك»، لبحث احتواء التصعيد مع كتائب حزب الله. وتباينت المواقف بين التشدد في تطبيق القانون وإعطاء فرصة للتفاوض، في مؤشر إلى صعوبة الفصل بين النفوذ المسلح والقرار السياسي.
شبهات المصافي
تزامن التوتر مع دخول لجنة حكومية، الجمعة 13 نوفمبر، منطقة جرف النصر شمالي بابل للتحقيق في شبهات تهريب المشتقات النفطية. واستندت القضية إلى تقرير استخباري من 19 صفحة، استخدم صور الأقمار الصناعية لرصد مواقع قرب الأنابيب وحركة الصهاريج خلال الأعوام 2021 إلى 2026، بينها منشآت يشتبه في استخدامها للتخزين والتكرير. ونفى محافظ بابل صحة اتهامات التهريب، ولم تصدر نتائج نهائية للتحقيق.
وخارج هذه القضية، أعلنت وزارة الداخلية ضبط 2.226.750 لترا من المنتجات النفطية المخالفة، و89 صهريجا ومركبة، وتوقيف 94 متهما، ومداهمة 8 مواقع خلال شهر. ويشير تقرير حديث لمركز تشاتام هاوس إلى توسع شبكات مرتبطة بجماعات مسلحة من الوساطة التجارية إلى النفوذ في مؤسسات الدولة وقطاع النفط، من دون أن يشكل ذلك دليلا على مسؤوليتها عن واقعة جرف النصر.
ضربة الغاز
في 8 نوفمبر، أوقف هجوم بمسيّرة الإنتاج في حقل خور مور الغازي بمحافظة السليمانية، ما تسبب في خسارة قدرة توليد تراوحت بين 2.500 و2.800 ميغاواط بإقليم كردستان. وأعلنت سلطات الكهرباء لاحقا رفع الإنتاج المتاح إلى 1.500 ميغاواط، وتحسين التجهيز المنزلي إلى 6 ساعات يوميا. ولم تعلن جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما استمرت التحقيقات.
ممر بانياس
وعلى الضفة الاقتصادية، بدأت شاحنات تنقل النفط الخام من منشأة الطوبة قرب البصرة إلى ميناء بانياس السوري منذ 26 أكتوبر، بمعدل يتراوح بين 120.000 و150.000 برميل يوميا، بموجب تعاقد مع شركة قطرية.
واستعادت الرحلات البرية أهمية ممر تاريخي؛ إذ بدأ خط كركوك–بانياس العمل عام 1952، وأغلق عام 1982، ثم أعيد تشغيله عام 2000 وتوقف مجددا عام 2003. وكانت العلاقات الدبلوماسية بين بغداد ودمشق قد استؤنفت عام 2006 بعد قطيعة استمرت 24 عاما.
لكن الخط القديم لم يعد للعمل؛ والنقل الحالي يتم بالصهاريج ضمن صادرات رسمية، لا عبر شبكات التهريب. وبين مكافحة الاقتصاد غير المشروع وحماية المنشآت وفتح منافذ بديلة، تتحدد ملامح اختبار بغداد لاستعادة السيطرة على قطاع الطاقة.
أزمة الفصائل
دخل رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي مرحلة جديدة من محاولات ضبط السلاح خارج المؤسسات الرسمية. وكشفت تقارير عن اجتماع في بغداد، الخميس 12 نوفمبر، ضمه مع هادي العامري وفالح الفياض وعبدالعزيز المحمداوي «أبو فدك»، لبحث احتواء التصعيد مع كتائب حزب الله. وتباينت المواقف بين التشدد في تطبيق القانون وإعطاء فرصة للتفاوض، في مؤشر إلى صعوبة الفصل بين النفوذ المسلح والقرار السياسي.
شبهات المصافي
تزامن التوتر مع دخول لجنة حكومية، الجمعة 13 نوفمبر، منطقة جرف النصر شمالي بابل للتحقيق في شبهات تهريب المشتقات النفطية. واستندت القضية إلى تقرير استخباري من 19 صفحة، استخدم صور الأقمار الصناعية لرصد مواقع قرب الأنابيب وحركة الصهاريج خلال الأعوام 2021 إلى 2026، بينها منشآت يشتبه في استخدامها للتخزين والتكرير. ونفى محافظ بابل صحة اتهامات التهريب، ولم تصدر نتائج نهائية للتحقيق.
وخارج هذه القضية، أعلنت وزارة الداخلية ضبط 2.226.750 لترا من المنتجات النفطية المخالفة، و89 صهريجا ومركبة، وتوقيف 94 متهما، ومداهمة 8 مواقع خلال شهر. ويشير تقرير حديث لمركز تشاتام هاوس إلى توسع شبكات مرتبطة بجماعات مسلحة من الوساطة التجارية إلى النفوذ في مؤسسات الدولة وقطاع النفط، من دون أن يشكل ذلك دليلا على مسؤوليتها عن واقعة جرف النصر.
ضربة الغاز
في 8 نوفمبر، أوقف هجوم بمسيّرة الإنتاج في حقل خور مور الغازي بمحافظة السليمانية، ما تسبب في خسارة قدرة توليد تراوحت بين 2.500 و2.800 ميغاواط بإقليم كردستان. وأعلنت سلطات الكهرباء لاحقا رفع الإنتاج المتاح إلى 1.500 ميغاواط، وتحسين التجهيز المنزلي إلى 6 ساعات يوميا. ولم تعلن جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما استمرت التحقيقات.
ممر بانياس
وعلى الضفة الاقتصادية، بدأت شاحنات تنقل النفط الخام من منشأة الطوبة قرب البصرة إلى ميناء بانياس السوري منذ 26 أكتوبر، بمعدل يتراوح بين 120.000 و150.000 برميل يوميا، بموجب تعاقد مع شركة قطرية.
واستعادت الرحلات البرية أهمية ممر تاريخي؛ إذ بدأ خط كركوك–بانياس العمل عام 1952، وأغلق عام 1982، ثم أعيد تشغيله عام 2000 وتوقف مجددا عام 2003. وكانت العلاقات الدبلوماسية بين بغداد ودمشق قد استؤنفت عام 2006 بعد قطيعة استمرت 24 عاما.
لكن الخط القديم لم يعد للعمل؛ والنقل الحالي يتم بالصهاريج ضمن صادرات رسمية، لا عبر شبكات التهريب. وبين مكافحة الاقتصاد غير المشروع وحماية المنشآت وفتح منافذ بديلة، تتحدد ملامح اختبار بغداد لاستعادة السيطرة على قطاع الطاقة.