كشفت مصادر محلية خاصة لـ«الوطن» أن ميليشيا الحوثي اعتقلت مدنيين في 5 محافظات يمنية، ثم ساومت أسرهم على الإفراج عنهم مقابل الالتحاق بجبهات القتال. وقالت المصادر إن مشرفين حوثيين تولوا نقل هذا الشرط إلى ذوي المعتقلين، وهددوا الرافضين بإبقائهم سنوات في السجن، في ممارسات ربطتها المصادر بتعثر حملات الحشد وسعي الميليشيا إلى تعويض خسائرها البشرية في الجبهات.
عزل المعتقلين
أفادت المصادر في إب وذمار وصنعاء والمحويت وحجة بأن عناصر تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الحوثي اعتقلت مواطنين تحت مبررات وصفتها بالواهية، واحتجزتهم بمعزل عن أسرهم. وعندما راجع الأهالي جهات الاحتجاز، رفضت تلك الجهات إبلاغهم بمصير أبنائهم أو السماح لهم بزيارتهم والتواصل معهم. واستمر انقطاع الأخبار عن بعض المعتقلين ما بين أسبوع وأسبوعين، وفق المصادر.
وساطة مشروطة
بعد هذه الفترة، يظهر مشرفون حوثيون بصفة وسطاء ويعرضون على الأسر التدخل لإخراج أبنائها، بشرط التزامهم بالقتال في صفوف الميليشيا. وقالت المصادر إن المشرفين يضغطون على المحتجزين وذويهم لقبول العرض، ويلوحون عند الرفض بتمديد الاحتجاز سنوات وتوجيه تهم التخابر، بينها اتهامات بالتواصل مع إسرائيل أو الولايات المتحدة.
مهلة يومين
في محافظة إب، قالت المصادر إن بعض المعتقلين قبلوا العرض تحت الضغط، عقب تدخل المشرف الحوثي عبدالحميد الشاهري، الذي قالت إنه يقدم نفسه بصفة وكيل للمحافظة. ورصدت «الوطن» مقطع فيديو نشره الشاهري على صفحته، يظهره وهو يصافح عددا من المفرج عنهم.
وقال مصدر خاص لـ«الوطن» إن الشاهري أمهل المفرج عنهم، عقب انتهاء التصوير، يومين لترتيب شؤونهم والالتحاق بالجبهات، وهدد المتخلفين عن الموعد بعواقب وخيمة. وأضاف المصدر أن الشرط أبلغ للمفرج عنهم بعد تصوير مشهد خروجهم، لتعود الأسر إلى مواجهة التهديد بعد عودة أبنائها إلى منازلهم.
سوابق موثقة
أورد فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، في تقريره الصادر في سبتمبر 2020، إفادات محتجزين في ذمار عن محاولات حراس حوثيين تجنيد أطفال وبالغين مقابل إطلاق سراحهم. وتناول التقرير كذلك عروضا للإفراج عن أطفال محتجزين في سجون بذمار وتعز مقابل القتال في الخطوط الأمامية، وضغوطا شملت التهديد والترهيب وسوء المعاملة.
وفي 28 أكتوبر 2026، قالت منظمة «رصد» للحقوق والحريات اليمنية إنها تحققت من وقائع إطلاق سجناء في إب وذمار وصنعاء مقابل الانخراط في صفوف الميليشيا. وأوضحت أن الحالات شملت محتجزين على ذمة قضايا جنائية وآخرين بسبب التزامات مالية، وأن القائمين على التجنيد استغلوا رغبتهم في الخروج من السجن وتسوية ديونهم.
وتضمنت إفادات صحفية منشورة في أغسطس 2026 شهادة سجين أفرج عنه في ذمار، قال إن المحتجزين خيروا بين البقاء في السجن لمدة مجهولة والالتحاق بمعسكرات الميليشيا. وفي إب، أفاد قريب سجين بأن الإفراج عنه ارتبط بالخضوع لدورة تعبئة، أعقبتها مشاركته في القتال.
عزل المعتقلين
أفادت المصادر في إب وذمار وصنعاء والمحويت وحجة بأن عناصر تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الحوثي اعتقلت مواطنين تحت مبررات وصفتها بالواهية، واحتجزتهم بمعزل عن أسرهم. وعندما راجع الأهالي جهات الاحتجاز، رفضت تلك الجهات إبلاغهم بمصير أبنائهم أو السماح لهم بزيارتهم والتواصل معهم. واستمر انقطاع الأخبار عن بعض المعتقلين ما بين أسبوع وأسبوعين، وفق المصادر.
وساطة مشروطة
بعد هذه الفترة، يظهر مشرفون حوثيون بصفة وسطاء ويعرضون على الأسر التدخل لإخراج أبنائها، بشرط التزامهم بالقتال في صفوف الميليشيا. وقالت المصادر إن المشرفين يضغطون على المحتجزين وذويهم لقبول العرض، ويلوحون عند الرفض بتمديد الاحتجاز سنوات وتوجيه تهم التخابر، بينها اتهامات بالتواصل مع إسرائيل أو الولايات المتحدة.
مهلة يومين
في محافظة إب، قالت المصادر إن بعض المعتقلين قبلوا العرض تحت الضغط، عقب تدخل المشرف الحوثي عبدالحميد الشاهري، الذي قالت إنه يقدم نفسه بصفة وكيل للمحافظة. ورصدت «الوطن» مقطع فيديو نشره الشاهري على صفحته، يظهره وهو يصافح عددا من المفرج عنهم.
وقال مصدر خاص لـ«الوطن» إن الشاهري أمهل المفرج عنهم، عقب انتهاء التصوير، يومين لترتيب شؤونهم والالتحاق بالجبهات، وهدد المتخلفين عن الموعد بعواقب وخيمة. وأضاف المصدر أن الشرط أبلغ للمفرج عنهم بعد تصوير مشهد خروجهم، لتعود الأسر إلى مواجهة التهديد بعد عودة أبنائها إلى منازلهم.
سوابق موثقة
أورد فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، في تقريره الصادر في سبتمبر 2020، إفادات محتجزين في ذمار عن محاولات حراس حوثيين تجنيد أطفال وبالغين مقابل إطلاق سراحهم. وتناول التقرير كذلك عروضا للإفراج عن أطفال محتجزين في سجون بذمار وتعز مقابل القتال في الخطوط الأمامية، وضغوطا شملت التهديد والترهيب وسوء المعاملة.
وفي 28 أكتوبر 2026، قالت منظمة «رصد» للحقوق والحريات اليمنية إنها تحققت من وقائع إطلاق سجناء في إب وذمار وصنعاء مقابل الانخراط في صفوف الميليشيا. وأوضحت أن الحالات شملت محتجزين على ذمة قضايا جنائية وآخرين بسبب التزامات مالية، وأن القائمين على التجنيد استغلوا رغبتهم في الخروج من السجن وتسوية ديونهم.
وتضمنت إفادات صحفية منشورة في أغسطس 2026 شهادة سجين أفرج عنه في ذمار، قال إن المحتجزين خيروا بين البقاء في السجن لمدة مجهولة والالتحاق بمعسكرات الميليشيا. وفي إب، أفاد قريب سجين بأن الإفراج عنه ارتبط بالخضوع لدورة تعبئة، أعقبتها مشاركته في القتال.