استعادت المملكة العربية السعودية 69,634 قطعة أثرية من داخل المملكة وخارجها حتى عام 2026، في إطار جهودها المتواصلة لحماية الممتلكات الثقافية وصون التراث الوطني، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، وتعزيز الإجراءات الرقابية والتنظيمية للحفاظ على الموروث الحضاري.
وأوضحت هيئة التراث أن القطع الأثرية المستعادة شملت 41,057 قطعة من داخل المملكة، و28,577 قطعة من خارجها، بما يعكس اتساع الجهود الوطنية في استرداد الممتلكات الثقافية، وحمايتها من السرقة والتهريب والتداول بطرق غير نظامية.
وبيّنت الهيئة أن جهودها خلال عام 2025 أسفرت عن ضبط وتسلم 9,197 قطعة أثرية، نتيجة مخالفات نظام الآثار والتراث العمراني، أو من خلال التسليم الطوعي بالتعاون مع الجهات المعنية والأفراد، إلى جانب رصد 195 مخالفة تتعلق بتداول الآثار وبيعها دون ترخيص عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتسجيل 26 مبادرة طوعية من أفراد لتسليم قطع أثرية إلى الجهات المختصة.
وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة متكاملة لحماية الممتلكات الثقافية، تشمل أعمال الرصد والرقابة، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والتشريعات، وتشجيع المبادرات المجتمعية للمحافظة على الآثار وتسليمها إلى الجهات المعنية.
وينظم نظام الآثار والتراث العمراني عمليات حيازة الآثار وتداولها وتصديرها، ويحدد الضوابط النظامية لمكافحة الاتجار غير المشروع بها؛ إذ تجيز المادة (38) الاتجار بالآثار المنقولة التي تثبت شرعية ملكيتها وقطع التراث الشعبي، بعد الحصول على ترخيص من هيئة التراث واستيفاء الاشتراطات المحددة، فيما تنص المادة (78) على تطبيق أحكام التهريب الواردة في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على جرائم تهريب الآثار، وتسليم القطع المضبوطة إلى الهيئة.
وتشمل جهود استعادة الممتلكات الثقافية حصر القطع التي خرجت من المملكة بطرق غير مشروعة، وتوثيق بياناتها، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاستردادها، بالتنسيق مع الجهات الوطنية والمنظمات الدولية ذات العلاقة.وتستند المملكة في جهودها لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية إلى اتفاقية اليونسكو لعام 1970، المعنية بمنع استيراد الممتلكات الثقافية وتصديرها ونقل ملكيتها بطرق غير مشروعة، وتعزيز التعاون الدولي لإعادتها إلى بلدانها الأصلية، حيث انضمت المملكة إلى الاتفاقية عام 1976، تأكيدًا لالتزامها بحماية التراث الثقافي وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وبمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، تنظم هيئة التراث يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 لقاءً افتراضيًا يستعرض جهود المملكة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، ودور الشراكات الوطنية والدولية، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز التحديات والفرص في مجال حماية التراث الثقافي.
وفي إطار تعزيز الحضور السعودي في المبادرات الدولية المعنية بحماية الممتلكات الثقافية، يبرز متحف اليونسكو الافتراضي للممتلكات الثقافية المسروقة، المدعوم من المملكة بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، بوصفه منصة رقمية تهدف إلى التعريف بالقطع الأثرية المسروقة وإبراز قيمتها التاريخية والثقافية.وتضم المنصة عددًا من القطع المرتبطة بالتراث السعودي، من بينها حجر من متحف الزاهر يحمل نقشًا بخط المسند يعود إلى فترة ما قبل الإسلام، ونقش تأسيسي لمسجد حمد بن يونس في العلا، يعود إلى القرن الثامن الهجري، الموافق للقرن الرابع عشر الميلادي.
وتجسد هذه الجهود حرص المملكة على حماية موروثها الحضاري، وتعزيز مكانته محليًا ودوليًا، من خلال تطوير منظومة الرقابة والاستعادة، وتفعيل الشراكات الدولية، وتوظيف التقنيات الرقمية في التعريف بالممتلكات الثقافية وحمايتها من مختلف أشكال الاتجار غير المشروع.
وأوضحت هيئة التراث أن القطع الأثرية المستعادة شملت 41,057 قطعة من داخل المملكة، و28,577 قطعة من خارجها، بما يعكس اتساع الجهود الوطنية في استرداد الممتلكات الثقافية، وحمايتها من السرقة والتهريب والتداول بطرق غير نظامية.
وبيّنت الهيئة أن جهودها خلال عام 2025 أسفرت عن ضبط وتسلم 9,197 قطعة أثرية، نتيجة مخالفات نظام الآثار والتراث العمراني، أو من خلال التسليم الطوعي بالتعاون مع الجهات المعنية والأفراد، إلى جانب رصد 195 مخالفة تتعلق بتداول الآثار وبيعها دون ترخيص عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتسجيل 26 مبادرة طوعية من أفراد لتسليم قطع أثرية إلى الجهات المختصة.
وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة متكاملة لحماية الممتلكات الثقافية، تشمل أعمال الرصد والرقابة، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والتشريعات، وتشجيع المبادرات المجتمعية للمحافظة على الآثار وتسليمها إلى الجهات المعنية.
وينظم نظام الآثار والتراث العمراني عمليات حيازة الآثار وتداولها وتصديرها، ويحدد الضوابط النظامية لمكافحة الاتجار غير المشروع بها؛ إذ تجيز المادة (38) الاتجار بالآثار المنقولة التي تثبت شرعية ملكيتها وقطع التراث الشعبي، بعد الحصول على ترخيص من هيئة التراث واستيفاء الاشتراطات المحددة، فيما تنص المادة (78) على تطبيق أحكام التهريب الواردة في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على جرائم تهريب الآثار، وتسليم القطع المضبوطة إلى الهيئة.
وتشمل جهود استعادة الممتلكات الثقافية حصر القطع التي خرجت من المملكة بطرق غير مشروعة، وتوثيق بياناتها، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاستردادها، بالتنسيق مع الجهات الوطنية والمنظمات الدولية ذات العلاقة.وتستند المملكة في جهودها لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية إلى اتفاقية اليونسكو لعام 1970، المعنية بمنع استيراد الممتلكات الثقافية وتصديرها ونقل ملكيتها بطرق غير مشروعة، وتعزيز التعاون الدولي لإعادتها إلى بلدانها الأصلية، حيث انضمت المملكة إلى الاتفاقية عام 1976، تأكيدًا لالتزامها بحماية التراث الثقافي وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وبمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، تنظم هيئة التراث يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 لقاءً افتراضيًا يستعرض جهود المملكة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، ودور الشراكات الوطنية والدولية، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز التحديات والفرص في مجال حماية التراث الثقافي.
وفي إطار تعزيز الحضور السعودي في المبادرات الدولية المعنية بحماية الممتلكات الثقافية، يبرز متحف اليونسكو الافتراضي للممتلكات الثقافية المسروقة، المدعوم من المملكة بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، بوصفه منصة رقمية تهدف إلى التعريف بالقطع الأثرية المسروقة وإبراز قيمتها التاريخية والثقافية.وتضم المنصة عددًا من القطع المرتبطة بالتراث السعودي، من بينها حجر من متحف الزاهر يحمل نقشًا بخط المسند يعود إلى فترة ما قبل الإسلام، ونقش تأسيسي لمسجد حمد بن يونس في العلا، يعود إلى القرن الثامن الهجري، الموافق للقرن الرابع عشر الميلادي.
وتجسد هذه الجهود حرص المملكة على حماية موروثها الحضاري، وتعزيز مكانته محليًا ودوليًا، من خلال تطوير منظومة الرقابة والاستعادة، وتفعيل الشراكات الدولية، وتوظيف التقنيات الرقمية في التعريف بالممتلكات الثقافية وحمايتها من مختلف أشكال الاتجار غير المشروع.