عبدالله المليباري

6.4 و3.8 رقمان وردا في تحذير حديث لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بشأن أدوية تُستخدم لعلاج السكري والسمنة. يمكن أن نقول إن معدل الإصابة بمضاعفة نادرة تصيب العصب البصري كان أعلى بنحو 68 % لدى مستخدمي هذه الأدوية. ويمكن أن نقول إن الفرق يعادل حالة إضافية واحدة تقريبًا لكل 38 ألف شخص يتلقون العلاج لمدة عام. العبارتان تصفان الأرقام نفسها لكنهما لا تتركان الانطباع نفسه لدى من يسمعهما. فأيهما سيختار الطبيب عندما يتحدث إلى مرضاه أو متابعيه؟ وهل يتوقف اختياره على ما يعرفه من العلم، أم على ما يريد إقناعهم به؟

في الأبحاث العلمية نجد عادة مساحة مخصصة للإفصاح عن تضارب المصالح، يوضح فيها الباحث علاقاته المهنية والمالية التي قد تؤثر في تفسير النتائج. لكن ماذا يحدث عندما يغادر الطبيب صفحات البحث إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتلقى آلاف المتابعين حديثه بوصفه رأياً علمياً موثوقاً؟ وأين يذهب ذلك الإفصاح عندما يكون المتحدث نفسه ممن يقدمون أحد الخيارات العلاجية التي تدور حولها المقارنة؟

أعاد التحذير الأمريكي الأخير بشأن أدوية GLP-1 هذه الأسئلة إلى الواجهة. فقد أظهرت مراجعة شملت 126 تجربة سريرية عشوائية معدلًا بلغ 6.4 حالات من اعتلال العصب البصري الإقفاري الأمامي غير الشرياني لكل 100 ألف شخص-سنة لدى مستخدمي هذه الأدوية، مقابل 3.8 حالات في المجموعات المقارنة. ورغم أن المراجعة شملت أكثر من 134 ألف مشارك، فإنها رصدت 15 حالة محتملة فقط. وهي إشارة تستحق الاهتمام والمتابعة، لكنها لا تعني أن فقدان البصر نتيجة متوقعة للعلاج، أو أن العلاقة السببية قد حسمت بصورة قاطعة.

مع تداول التحذير عادت المقارنات بين الأدوية الحديثة وجراحات السمنة إلى الواجهة وأصبح الخطر النادر مادة لإبراز مزايا الخيار الجراحي. المقارنة في ذاتها مشروعة طبيًا، فلكل خيار فوائده ومخاطره ودواعي استخدامه. غير أن المشكلة تبدأ حين يستدعى خطر مرتبط بعلاج معين لإبراز أفضلية علاج آخر، دون إخضاع الخيارين للمقياس العلمي نفسه. فالمضاعفات المحتملة للجراحة لا تختفي لمجرد ظهور تحذير دوائي كما أن فوائد الأدوية لا تلغي الحاجة إلى الجراحة لدى المرضى الذين تستدعي حالاتهم ذلك.

ما يستحق التأمل أن الانحياز المهني لا يشترط وجود نية للتضليل. فالطبيب الذي أمضى سنوات في إتقان إجراء جراحي، وشاهد أثره الإيجابي في حياة مرضاه، قد يميل إلى الثقة به أكثر من البدائل الأخرى. والأمر نفسه ينطبق على الطبيب الذي حقق نتائج جيدة باستخدام العلاجات الدوائية. مع مرور الوقت، قد تتحول الخبرة الشخصية إلى عدسة نقرأ من خلالها الأدلة، فنمنح ما يؤيد قناعاتنا مساحة أكبر مما يستحق، ونتوقف طويلًا عند ما يكشف عيوب الخيارات الأخرى. الخبرة السريرية مهما بلغت قيمتها لا تمنح صاحبها حصانة من الانحياز.

وتزداد هذه المسؤولية في منصات التواصل الاجتماعي، حيث تختصر الدراسات المعقدة في عبارات قصيرة وتتنافس الآراء على انتباه الجمهور. فالحديث عن زيادة نسبية كبيرة في خطر نادر قد يثير الخوف، بينما الاكتفاء بضآلة الخطر المطلق قد يقلل من أهمية التحذير. وكلا العرضين رغم صحتهما الحسابية قد يصبح مضللًا إذا غاب عنهما السياق. فقد تكون المعلومة صحيحة في ذاتها، لكنها حين تنتزع من سياقها أو يغفل ما يكملها، لا تمنح المتلقي سوى نصف الحقيقة. والأمانة العلمية تتجاوز تجنب المعلومات الخاطئة إلى مسؤولية تقديم صورة متوازنة، خصوصًا عندما يملك المتحدث مصلحة مهنية في أحد الخيارات المطروحة.

المريض الذي يتابع هذا الجدل لا يبحث عن معرفة أي التخصصات أكثر نجاحاً وإنما عن إجابة لسؤال شخصي: ما العلاج الأنسب لحالتي؟ وهي إجابة لا تحسمها مضاعفة نادرة ولا نتائج مبهرة تعرض على المنصات وإنما تقييم شامل للفوائد والمخاطر والبدائل وقرار مشترك يكون المريض فيه شريكاً لا متلقياً لنتيجة منافسة بين المتخصصين.

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أكدت في يونيو الماضي، أن الالتزام بأخلاقيات المهنة التزام مهني ونظامي، يشمل حماية المستفيدين من الادعاءات المضللة أو غير المنضبطة علمياً. ولعل من المناسب أن تتضمن الإرشادات المهنية المتعلقة بالخطاب الطبي العام توجيهاً أوضح، بشأن الإفصاح عن المصالح المهنية عند مناقشة العلاجات المنافسة، وأهمية عرض المخاطر المطلقة، إلى جانب النسبية بما يعزز ثقة الجمهور وقدرته على اتخاذ قرارات مستنيرة.

لا يطلب من الطبيب أن يتخلى عن قناعته بالعلاج الذي يمارسه، وإنما أن يتذكر أن ثقة الناس بعلمه أكبر من حدود تخصصه. وحين يتحدث عن مخاطر علاج يقدمه زميل في تخصص آخر،فإن مسؤوليته لا تقف عند صحة الأرقام التي يذكرها، وإنما تمتد إلى ما يختار إظهاره وما يتركه خارج الحديث.

في الأبحاث العلمية مساحة للإفصاح عن تضارب المصالح، أما الطبيب على المنصة فلا يملك هامشاً في أسفل الصفحة، فليكن ذلك الهامش حاضراً في إنصافه قبل كلماته. المريض لا يحتاج طبيبا ينتصر لعلاجه، بل طبيبا ينتصر لحقه في الاختيار.