لم يعد العلم في عالم اليوم مجرد رصيد من المعارف تتفاخر الأمم بامتلاكه، وإنما أصبح مصدرًا للقوة، ووسيلة لصناعة الثروة، وأداة لمواجهة التحديات التي تهدد الإنسان ومستقبله، ومن هذه الزاوية يمكن قراءة موقع العلم والبحث العلمي في فكر الأمير محمد بن سلمان، إذ لا يبدو اهتمامه بهما منفصلًا عن تصوره للدولة القوية والاقتصاد المتنوع والإنسان القادر، بل يتصل بسؤال أعمق، كيف تنتقل المملكة من الاستفادة من المعرفة التي ينتجها الآخرون إلى المشاركة في إنتاج المعرفة التي يحتاج إليها العالم؟
ولعل أوضح تعبير عن هذا التصور جاء في الثلاثين من يونيو 2022، حين أعلن الأمير التطلعات والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار للعقدين المقبلين، وقال «اعتمدنا تطلعات طموحة لقطاع البحث والتطوير والابتكار، لتصبح المملكة من رواد الابتكار في العالم»، ثم أوضح أن الإنفاق السنوي على القطاع سيصل إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي عام 2040، بما يسهم في تنويع الاقتصاد واستحداث وظائف نوعية عالية القيمة، وهو إعلان يكشف أن البحث العلمي في تصوره ليس نشاطًا معزولًا داخل المؤسسات الأكاديمية، وإنما قدرة وطنية ذات أثر اقتصادي وإنساني ممتد.
واللافت في هذا الإعلان أن سمو الأمير لم يكتف بالدعوة إلى زيادة البحث العلمي، وإنما حدد له أربع أولويات وطنية، هي: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل، وهذا الاختيار يكشف عن فهم للعلم بوصفه وسيلة للتعامل مع الأسئلة الكبرى التي تواجه الدولة والمجتمع، فالقضية ليست زيادة الأبحاث لمجرد زيادتها، وإنما توجيه الجهد المعرفي نحو ميادين تتصل بحياة الإنسان وأمنه وازدهاره.
وجاءت صحة الإنسان في مقدمة هذه الأولويات، بما تتضمنه من مواجهة الأمراض المزمنة، وتطوير التقنيات الدوائية والحيوية، وتحسين الرعاية الصحية، وفي هذا التقديم دلالة تتجاوز البعد الطبي، إذ يصبح العلم طريقًا لإطالة الحياة الصحية وتحسين نوعيتها، وتتحول المختبرات والمراكز البحثية إلى جزء من قدرة المجتمع على حماية الإنسان، وهو ما يربط المعرفة بأسمى غاياتها، خدمة الحياة نفسها.
أما الأولوية الثانية، المتعلقة باستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، فتفتح بابًا آخر لفهم فكر الأمير، فالمياه والغذاء والطاقة ليست مجرد موارد تستهلك، وإنما تحديات تستدعي إنتاج حلول علمية متجددة، ومن هنا جاء التركيز على تقنيات التحلية وإنتاج الغذاء والطاقة المستدامة، وتكشف هذه النظرة أن الأمن في معناه الواسع لم يعد قائمًا على امتلاك الموارد وحدها، بل على امتلاك المعرفة التي تضمن استدامتها وتطوير وسائل الاستفادة منها.
وفي أولوية الريادة في الطاقة والصناعة تظهر العلاقة بين العلم والقوة الاقتصادية، فالمملكة التي تمتلك موارد طبيعية كبيرة لا يكفيها أن تستخرجها وتصدرها، وإنما تتطلع إلى تطوير التقنيات المرتبطة بها، وتعزيز قدرتها الصناعية، وإنتاج حلول جديدة في مجالات الطاقة والتعدين والصناعات المتقدمة، وبذلك ينتقل العلم من موقع الخدمة المساندة للاقتصاد إلى موقع المساهمة في بناء مزاياه التنافسية.
وتأتي اقتصاديات المستقبل لتوسع هذا التصور، فالبحث العلمي لا ينحصر في معالجة احتياجات الحاضر، وإنما يمتد إلى استكشاف مجالات لم تتحدد بعد جميع فرصها، مثل التقنيات الرقمية والفضاء والمدن الذكية واستكشاف أعماق البحار، وهنا تتجلى أهمية الاستباق في فكر الأمير، فالدولة لا تنتظر حتى تستقر الصناعات الجديدة ثم تبحث عن موضع لها فيها، وإنما تسعى إلى امتلاك المعرفة التي تمكنها من المشاركة في تشكيلها.
ومن المهم التأمل في الجمع بين هذه الأولويات الأربع، فهي لا تمثل قطاعات متجاورة فحسب، وإنما تكشف عن اتساع وظيفة البحث العلمي، من حماية الإنسان إلى تأمين احتياجاته، ومن تعظيم قيمة الموارد إلى استكشاف المستقبل، وفي هذا الاتساع تتجاوز المعرفة حدود التخصصات المنفصلة لتصبح عنصرًا مشتركًا في بناء القدرة الوطنية.
ولم يترك سمو الأمير هذا التوجه في حدود إعلان الطموحات، فقد ارتبط به إنشاء منظومة مؤسسية جديدة، شملت اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار برئاسته، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، بما يربط تحديد الأولويات بتنسيق الجهود والتمويل والمتابعة، وتكمن أهمية هذا البناء في الانتقال من المبادرات البحثية المتفرقة إلى تصور وطني يجمع بين الغايات العلمية والموارد المؤسسية اللازمة لتحقيقها.
ويتضح في هذا السياق اهتمام الأمير باستقطاب المواهب الوطنية والعالمية، وتعزيز التعاون مع المراكز البحثية والشركات والقطاعين الخاص وغير الربحي، فالقدرة العلمية لا تنشأ بقرار إداري وحده، وإنما تتطلب عقولًا مؤهلة، ومؤسسات متعاونة، وبيئة تسمح بتراكم الخبرات وانتقال المعرفة بين المختبرات والقطاعات المنتجة، وهو ما يمنح البحث العلمي بعدًا يتجاوز حدود الجامعات إلى المجتمع والاقتصاد.
وهنا يظهر الفارق بين امتلاك المعرفة وامتلاك القدرة على إنتاجها، فالأولى تتيح الاستفادة مما أنجزه الآخرون، أما الثانية فتفتح المجال للإسهام في اكتشاف الجديد، وتطوير الحلول، والمشاركة في رسم اتجاهات التقدم العلمي، ولا يعني ذلك الاستغناء عن المعرفة العالمية، وإنما الدخول في شراكة فاعلة معها، بحيث تصبح المملكة مساهمًا في إنتاجها لا مستفيدًا منها وحده.
وهكذا فإن العلم والبحث العلمي في فكر سمو الأمير محمد بن سلمان ليسا ترفًا معرفيًا، ولا مجرد نشاط أكاديمي، وإنما ركيزة من ركائز بناء القوة الوطنية وصناعة المستقبل، فالثروة التي تكتشفها المعرفة لا تقل أهمية عن الثروة التي تختزنها الأرض، والأمة التي تمتلك القدرة على طرح الأسئلة العلمية والإجابة عنها تملك نصيبًا أكبر من القدرة على صناعة غدها.
ولعل أوضح تعبير عن هذا التصور جاء في الثلاثين من يونيو 2022، حين أعلن الأمير التطلعات والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار للعقدين المقبلين، وقال «اعتمدنا تطلعات طموحة لقطاع البحث والتطوير والابتكار، لتصبح المملكة من رواد الابتكار في العالم»، ثم أوضح أن الإنفاق السنوي على القطاع سيصل إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي عام 2040، بما يسهم في تنويع الاقتصاد واستحداث وظائف نوعية عالية القيمة، وهو إعلان يكشف أن البحث العلمي في تصوره ليس نشاطًا معزولًا داخل المؤسسات الأكاديمية، وإنما قدرة وطنية ذات أثر اقتصادي وإنساني ممتد.
واللافت في هذا الإعلان أن سمو الأمير لم يكتف بالدعوة إلى زيادة البحث العلمي، وإنما حدد له أربع أولويات وطنية، هي: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل، وهذا الاختيار يكشف عن فهم للعلم بوصفه وسيلة للتعامل مع الأسئلة الكبرى التي تواجه الدولة والمجتمع، فالقضية ليست زيادة الأبحاث لمجرد زيادتها، وإنما توجيه الجهد المعرفي نحو ميادين تتصل بحياة الإنسان وأمنه وازدهاره.
وجاءت صحة الإنسان في مقدمة هذه الأولويات، بما تتضمنه من مواجهة الأمراض المزمنة، وتطوير التقنيات الدوائية والحيوية، وتحسين الرعاية الصحية، وفي هذا التقديم دلالة تتجاوز البعد الطبي، إذ يصبح العلم طريقًا لإطالة الحياة الصحية وتحسين نوعيتها، وتتحول المختبرات والمراكز البحثية إلى جزء من قدرة المجتمع على حماية الإنسان، وهو ما يربط المعرفة بأسمى غاياتها، خدمة الحياة نفسها.
أما الأولوية الثانية، المتعلقة باستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، فتفتح بابًا آخر لفهم فكر الأمير، فالمياه والغذاء والطاقة ليست مجرد موارد تستهلك، وإنما تحديات تستدعي إنتاج حلول علمية متجددة، ومن هنا جاء التركيز على تقنيات التحلية وإنتاج الغذاء والطاقة المستدامة، وتكشف هذه النظرة أن الأمن في معناه الواسع لم يعد قائمًا على امتلاك الموارد وحدها، بل على امتلاك المعرفة التي تضمن استدامتها وتطوير وسائل الاستفادة منها.
وفي أولوية الريادة في الطاقة والصناعة تظهر العلاقة بين العلم والقوة الاقتصادية، فالمملكة التي تمتلك موارد طبيعية كبيرة لا يكفيها أن تستخرجها وتصدرها، وإنما تتطلع إلى تطوير التقنيات المرتبطة بها، وتعزيز قدرتها الصناعية، وإنتاج حلول جديدة في مجالات الطاقة والتعدين والصناعات المتقدمة، وبذلك ينتقل العلم من موقع الخدمة المساندة للاقتصاد إلى موقع المساهمة في بناء مزاياه التنافسية.
وتأتي اقتصاديات المستقبل لتوسع هذا التصور، فالبحث العلمي لا ينحصر في معالجة احتياجات الحاضر، وإنما يمتد إلى استكشاف مجالات لم تتحدد بعد جميع فرصها، مثل التقنيات الرقمية والفضاء والمدن الذكية واستكشاف أعماق البحار، وهنا تتجلى أهمية الاستباق في فكر الأمير، فالدولة لا تنتظر حتى تستقر الصناعات الجديدة ثم تبحث عن موضع لها فيها، وإنما تسعى إلى امتلاك المعرفة التي تمكنها من المشاركة في تشكيلها.
ومن المهم التأمل في الجمع بين هذه الأولويات الأربع، فهي لا تمثل قطاعات متجاورة فحسب، وإنما تكشف عن اتساع وظيفة البحث العلمي، من حماية الإنسان إلى تأمين احتياجاته، ومن تعظيم قيمة الموارد إلى استكشاف المستقبل، وفي هذا الاتساع تتجاوز المعرفة حدود التخصصات المنفصلة لتصبح عنصرًا مشتركًا في بناء القدرة الوطنية.
ولم يترك سمو الأمير هذا التوجه في حدود إعلان الطموحات، فقد ارتبط به إنشاء منظومة مؤسسية جديدة، شملت اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار برئاسته، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، بما يربط تحديد الأولويات بتنسيق الجهود والتمويل والمتابعة، وتكمن أهمية هذا البناء في الانتقال من المبادرات البحثية المتفرقة إلى تصور وطني يجمع بين الغايات العلمية والموارد المؤسسية اللازمة لتحقيقها.
ويتضح في هذا السياق اهتمام الأمير باستقطاب المواهب الوطنية والعالمية، وتعزيز التعاون مع المراكز البحثية والشركات والقطاعين الخاص وغير الربحي، فالقدرة العلمية لا تنشأ بقرار إداري وحده، وإنما تتطلب عقولًا مؤهلة، ومؤسسات متعاونة، وبيئة تسمح بتراكم الخبرات وانتقال المعرفة بين المختبرات والقطاعات المنتجة، وهو ما يمنح البحث العلمي بعدًا يتجاوز حدود الجامعات إلى المجتمع والاقتصاد.
وهنا يظهر الفارق بين امتلاك المعرفة وامتلاك القدرة على إنتاجها، فالأولى تتيح الاستفادة مما أنجزه الآخرون، أما الثانية فتفتح المجال للإسهام في اكتشاف الجديد، وتطوير الحلول، والمشاركة في رسم اتجاهات التقدم العلمي، ولا يعني ذلك الاستغناء عن المعرفة العالمية، وإنما الدخول في شراكة فاعلة معها، بحيث تصبح المملكة مساهمًا في إنتاجها لا مستفيدًا منها وحده.
وهكذا فإن العلم والبحث العلمي في فكر سمو الأمير محمد بن سلمان ليسا ترفًا معرفيًا، ولا مجرد نشاط أكاديمي، وإنما ركيزة من ركائز بناء القوة الوطنية وصناعة المستقبل، فالثروة التي تكتشفها المعرفة لا تقل أهمية عن الثروة التي تختزنها الأرض، والأمة التي تمتلك القدرة على طرح الأسئلة العلمية والإجابة عنها تملك نصيبًا أكبر من القدرة على صناعة غدها.