‏جنيف: الوكالات

في ظل استمرار وفاة وفقدان الآلاف في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر كل عام، وتعرض الكثيرين لمخاطر جسيمة تهدد حمايتهم قبل العبور البحري وأثناءه وبعده، أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم "المبادرة العالمية للحماية في البحر 2.0".

وتدعو المبادرة، التي تُطلق بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة اليونيسف، وجهات معنية أخرى، إلى تجديد التضامن والعمل الدولي لإنقاذ الأرواح، وتوسيع نطاق الوصول إلى الحماية، وتعزيز التعاون على طول المسارات البحرية حول العالم.

وقالت إليزابيث تان، مديرة الحماية الدولية والحلول في المفوضية: "إن كل حياة تُفقد في رحلة بحرية خطيرة هي تذكير صارخ بالحاجة الملحة إلى عمل أقوى وأكثر قابلية للتنبؤ وأفضل تنسيقاً. لا يمكن أن تبدأ الحماية فقط عندما يكون القارب في محنة، ولا يمكن أن تنتهي عندما يصل الناس إلى الشاطئ، بل يجب أن تكون متاحة في أقرب وقت ممكن على طول الطريق".

ولا تزال الرحلات البحرية الخطيرة تحصد الأرواح على مستوى العالم، حيث تظل أعداد الوفيات وحالات الاختفاء مرتفعة بشكل مثير للقلق، بل وترتفع في كثير من الحالات مقارنة بالسنوات السابقة. وتُعد الأرقام المتاحة تقديرات دنيا، نظراً لأن العديد من الحوادث في البحر لا يتم تسجيلها.

وعلى طول مسار المحيط الأطلسي في غرب أفريقيا المؤدي إلى جزر الكناري، سلطت الزيادة الحادة في أعداد الواصلين خلال الأسابيع الأخيرة الضوء مجدداً على تقلب التحركات عبر هذا الممر؛ حيث وصل نحو 8,200 شخص إلى جزر الكناري في الأيام الـ 12 الأولى من نوفمبر 2026. وفي أقل من أسبوعين، تجاوز عدد الواصلين ثلاثة أضعاف الإجمالي المسجل في نوفمبر من العام الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى شهري له منذ أكتوبر 2023. ولا يزال هذا المسار واحداً من أخطر المسارات، حيث أُبلغ عن وفاة أو فقدان أكثر من 1,200 شخص في عام 2025، ونحو 600 شخص في عام 2026.

وبين يناير وسبتمبر 2026، ارتفعت الوفيات وحالات الاختفاء المسجلة في البحر على طول المسارات البحرية المؤدية إلى أوروبا بنسبة تقارب 20 في المائة، من 2,100 إلى 2,500 حالة. وبرزت اتجاهات مقلقة بشكل خاص على طول مسار شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث ارتفعت الوفيات وحالات الاختفاء المبلغ عنها بنحو 80 في المائة بين يناير وأكتوبر 2026 مقارنة بعام 2025. أما على طول مسار وسط البحر الأبيض المتوسط، فقد أُبلغ عن أكثر من 1,000 حالة وفاة واختفاء، وهو رقم لم يتغير كثيراً عن الفترة نفسها من عام 2025، رغم انخفاض أعداد الواصلين بأكثر من النصف، من نحو 60,000 إلى 27,000 شخص. وقد تضاعفت نسبة الوفيات وحالات الاختفاء المبلغ عنها مقارنة بأعداد الواصلين المسجلين، مما يؤكد استمرار المخاطر.

كما كانت الحصيلة البشرية مدمرة في أماكن أخرى؛ فعلى طول المسار الشرقي المؤدي إلى اليمن، لقي 922 شخصاً حتفهم أو فُقدوا في عام 2025، بينما أودت حادثة غرق سفينة واحدة بحياة 139 شخصاً على الأقل في أكتوبر 2026. وفي خليج البنغال وبحر أندامان بجنوب آسيا، أُبلغ عن وفاة أو فقدان نحو 900 لاجئ من الروهينغا في عام 2025، ليكون العام الأكثر دموية على الإطلاق، في حين سُجلت 822 حالة وفاة واختفاء أخرى بحلول أكتوبر 2026.

وتعكس هذه الأرقام المقلقة الظروف بالغة الخطورة التي يسافر في ظلها الكثيرون بحثاً عن الأمان والكرامة. فغالباً ما تتم الرحلات البحرية على متن قوارب مكتظة وغير صالحة للإبحار، مع نقص في الغذاء والوقود والمياه والرعاية الطبية، مما يعرض حياة الناس وسلامتهم للخطر. وإلى جانب المخاطر المباشرة لظروف البحر، قد يواجه الأشخاص على هذه المسارات البحرية أيضاً الاتجار بالبشر، والاختطاف، والابتزاز، والعنف، والاستغلال. كما أن غياب الترتيبات الواضحة للإنزال الآمن، والعوائق التي تحول دون الوصول إلى الأراضي وطلب اللجوء والحماية، قد تعرض الأشخاص الذين تم إنقاذهم أو اعتراضهم لمزيد من المخاطر. وتتفاقم هذه التهديدات عندما يتم تجريم الجهات الفاعلة الإنسانية أو السفن الخاصة التي تتصرف بحسن نية لإنقاذ الأرواح في البحر.

وينطلق البعض في رحلات بحرية خطيرة بعد سعيهم في البداية للحصول على الحماية في البلدان المجاورة، حيث يمكن أن يؤدي انعدام الأمن، ومحدودية الوصول إلى الحماية والخدمات – وغالباً ما يكون ذلك بسبب التخفيض الحاد في التمويل الإنساني – أو الافتقار إلى حلول قابلة للتطبيق، إلى دفعهم لمواصلة التنقل. ومع ذلك، فإن التدابير الحدودية التقييدية ومحدودية المسارات الآمنة يمكن أن تحوّل التحركات نحو مسارات أكثر خطورة.

وتستند "المبادرة العالمية للحماية في البحر 2.0" إلى مبادرة الحماية في البحر الأولى التي أطلقتها المفوضية عام 2014، وتجمع الشركاء والجهات المعنية من القطاعين الإنساني والبحري لتعزيز العمل الجماعي لإنقاذ الأرواح، وضمان الوصول إلى الحماية في أقرب وقت ممكن على طول المسارات، والنهوض بالتعاون الدولي.

وتتمحور "المبادرة العالمية 2.0" حول تحويل هذا الأمر العاجل إلى عمل ملموس، مع التركيز على أربع أولويات: تعزيز قدرات البحث والإنقاذ وضمان الإنزال الآمن ويمكن التنبؤ به؛ وتحسين البيانات والتحليلات المتعلقة بالتحركات ومخاطر الحماية لتوجيه التدخلات في الوقت المناسب؛ وضمان الوصول المبكر إلى الحماية والحلول على طول المسارات وتوسيع البدائل الآمنة؛ وتعزيز التضامن والتعاون بين الدول والجهات الفاعلة الأخرى للنهوض بالحماية في البحر.

وتؤكد المبادرة أن إنقاذ الأرواح وضمان الإنزال الآمن هما التزام قانوني وواجب إنساني في آن واحد، وتدعو إلى توفير بيئة مواتية يمكن فيها للعمل الإنساني في البحر أن يعمل دون قيود غير مبررة.

وتحث المفوضية الدول والشركاء على العمل معاً عبر جميع المسارات لمنع الوفيات والحد من مخاطر الحماية، وضمان الإنقاذ في الوقت المناسب والإنزال الآمن، ودعم الوصول إلى الحقوق والحماية الدولية، وتوسيع مسارات الأمان والحلول قبل أن تصبح الرحلات الخطيرة الملاذ الأخير.